عودة اللجان الشعبية بالسويس.. ومدير الأمن: تركنا الأقسام «حقنًا للدماء»

ساد هدوء حذر أرجاء محافظة السويس، صباح الأحد، بعد يوم طويل من الاشتباكات، أسفر عن اقتحام وإحراق 3 أقسام شرطة، السبت، حيث أغلقت المحال التجارية أبوابها خوفا من الانفلات الأمني الذي انتشر في المدينة، خاصة بعد محاولة بعض البلطجية السطو على عدد من المحال قبل أن تتصدى لها اللجان الشعبية، والتي تشكلت لمواجهة غياب الشرطة عن الشوارع.
وفي السياق نفسه، خلت غالبية الشوارع من المارة والسيارات، والتزم المواطنون منازلهم، حيث منحت جميع المصالح إجازة لموظفيها، الأحد، فيما عدا العاملين بمديرية الإسعاف.
وقال اللواء عادل رفعت، مدير أمن السويس، إن «90% من المساجين متحفظ عليهم وتم نقلهم إلى سجن عتاقة، فيما تمكن 18 سجينا من الهرب بينهم 10 سيدات وغالبيتهم مطلوبون في أحكام بسيطة»، موضحا في تصريحات ل«المصري اليوم» أن «مديرية الأمن تعكف على وضع خطة لعودة الأمن بمساعدة اللجان الشعبية، مؤكدا أن القوات الموجودة في مبنى قوات أمن السويس تعاملت مع بلطجية حاولوا اقتحام المبنى، الذي توجد به كميات كبيرة من الأسلحة».
وردا على أسباب اقتحام الأقسام الثلاثة وعدم الدفاع عنها، قال: «لم نرد على العنف حقنا للدماء، وحتى لا يزيد عدد الضحايا».
في الوقت نفسه، قالت مصادر عسكرية ل«المصري اليوم» إنه سيتم، عصر الأحد، انتشار القوات في مختلف أنحاء المحافظة لتأمين الكنائس والميادين والبنوك والمنشآت العامة، مؤكدة تواجد الجيش أمام شركات البترول في المحافظة لمنع تعرضها لأي عمليات تخريب.