البرلمان العراقي يحدد مدة رئاسة الوزراء بولايتين فقط

صوت مجلس النواب العراقي على تحديد ولايات الرئاسات الثلاث باثنتين، الأمر الذي يمنع رئيس الوزراء نوري المالكي من الترشح لولاية ثالثة، في خطوة اعتبرها مؤيدوه «غير دستورية».
وأيد 170 نائبًا القانون في الجلسة التي حضرها 242، والذي بموجبه تحدد ولاية رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب بولايتن فقط،، حسبما أفاد مصدر في المجلس.
وتعني هذه الخطوة نظريا أن المالكي لا يستطيع الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات العامة التي تجري في العام المقبل.
وقد يصطدم القانون الجديد بطعن المحكمة الاتحادية التي حددت أن البرلمان مسؤول عن تقديم مقترحات قوانين للسلطة التنفيذية والتي بدورها تعيدها إلى مجلس النواب بصيغة مشاريع قوانين للمصادقة عليها، الأمر الذي لم يطبق مع القانون الأخير.
ودعمت القائمة العراقية والتحالف الكردستاني وكتلة الأحرار بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر والممثلة جميعها بوزراء في حكومة الشراكة.
وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك: «نريد فقط تحديد ولاية رئيس الوزراء، حتى لا تعود الديكتاتورية مرة أخرى».
وحتى الآن لا يوجد نص دستوري يحدد ولاية رئيس الوزراء. واعتبر خالد الأسدي النائب عن دولة القانون التي يتزعمها المالكي، أن القانون غير دستوري ولن يصمد أمام المحكمة الاتحادية أعلى سلطة لحل قضايا الدولة.
وعادة تقترح الحكومة مشاريع القوانين على البرلمان، لكن مجلس النواب لم يمر بالسلطة التنفيذية في مشروع القانون هذا خلافًا لما ينص الدستور.
وقال الأسدي إن «هذا مقترح وليس مشروع قانون والمحكمة الاتحادية أشارت إلى أن مجلس النواب يقترح القوانين والحكومة تحولها إلى مشاريع قوانين وهذا هو السياق الذي وضعته المحكمة للقوانين».
وتوقع ألا «تجيز المحكمة الاتحادية تحويل النص إلى مشروع قانون، وألا يصمد أمام الطعن عندما يقدم إلى المحكمة الاتحادية».
وأضاف أن «هذا القانون، وغيره من خروقات الدستور الذي لم يحدد ولاية رئيس الوزراء بفترة، تتناقض مع إرادة الناخب وتخل بتشريع القوانين».
واتهم الأسدي رئيس مجلس النواب وهيئة الرئاسة بعدم «الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية، التي لن تجيز تحويل مقترحات البرلمان إلى مشاريع قوانين دون المرور بالسلطة التنفيذية».