نيابة المنيا تتحفظ على 53 متهماً فى «أحداث الشغب» وتوجه لهم 4 اتهامات

سيطر الهدوء الحذر، على شوارع مدينة المنيا، بعد يوم من أحداث المصادمات بين الشرطة وعمال المحاجر، فيما حاصرت سيارات الأمن المركزى بعض الشوارع، تحسباً لتجدد مظاهرات العمال.
باشرت نيابة المنيا، أمس، التحقيق مع 53 من المقبوض عليهم، من أصحاب المحاجر والعمال، ووجهت لهم 4 اتهامات هى: التظاهر والقتل والإصابة الخطأ وقطع الطريق العام وتعطيل المرور، وأمرت بالتحفظ عليهم واستدعاء الطب الشرعى، لتشريح جثة جندى الأمن المركزى، وإعداد تقرير الصفة التشريحية، وتكليف البحث الجنائى بالتحرى عن الحادث.
كان آلاف من عمال وأصحاب المحاجر قد تظاهروا، أمس الأول، احتجاجًا على فرض رسوم على الطوب، ورفعوا لافتات تطالب برفع الظلم عنهم وأغلقوا الشوارع والكوبرى المؤدى إلى غرب المدينة، فيما تدخلت الشرطة لفض المظاهرة واستخدمت القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وأدت المصادمات إلى مقتل مجند شرطة.
شكل المستشار جمال مصطفى، المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، فريق تحقيق ضم أسامة أبوصغير، رئيس نيابة مركز المنيا، ووكلاء النيابة حاتم غانم، عمرو المليجى، أحمد قرنى، جعفر حسانين، وأكد المصابون من أفراد الأمن المركزى، أمس، خلال تحقيقات النيابة، أن آلاف من عمال وأصحاب المحاجر بدأوا التظاهر شرق النيل وعلى امتداد كوبرى المنيا منذ التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا ونددوا بقرار المحافظ وألقوا بالحجارة على أفراد الأمن دون الاستجابة لطلبات مسؤولى الأمن بفض التظاهر.
والتقى فريق أمنى، أمس، برئاسة اللواء عادل الشاذلى، رئيس البحث الجنائى، واللواء ممدوح مقلد، مدير الأمن العام، وقيادات من أمن الدولة أكثر من 30 من قيادة أصحاب المحاجر والعمد والمشايخ بقرى «نزلة عبيد» و«نزلة حسين»، و«الشرفا»، لمدة 5 ساعات طالبوا خلالها بتهدئة العمال واستئناف العمل مرة أخرى بالمحاجر، مؤكدين أن المحافظ استجاب لهم بحزمة من الخدمات والامتيازات التى ستقدم لهم شرق النيل.
وقال عدد من أصحاب المحاجر وأعضاء اللجنة النقابية لعمال المحاجر: «إن أصحاب المحاجر قرروا استئناف العمل فى محاولة لتهدئة الأوضاع، أملاً فى موافقة المحافظ على إعادة النظر فى قراره بتخفيض قيمة الرسوم».
من جانبه أكد الدكتور أحمد ضياء الدين، محافظ المنيا، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن نظام محاسبة أصحاب المحاجر كان لشرائح محددة بقرار من المجلس المحلى للمحافظة وسبق أن اعترض عليه البعض، وبسبب الكساد الاقتصادى الذى يتعرض له العالم تم ربط الإيجار بالإنتاج، حيث تحصل القيمة الإيجارية على المنتج المباع بحضور 10 من ممثلى الهيئات والمحاجر، الذين وافقوا على القرار. وأضاف: «فوجئنا باعتراض واحتجاج أصحاب المحاجر دون مبرر بسبب نقل البعض الصورة مختلفة رغبة فى الإثارة».
وتابع ضياء الدين: التقيت 50 من أصحاب المحاجر والعمال وتم توضيح الموقف حيث وافق الجميع على ذلك وتم التوصل إلى عدة قرارات أهمها تمثيل المنتج والعامل بمجلس إدارة مشروع المحاجر، وإنشاء صندوق للتأمين على العاملين بالمشروع ضد الوفاة والإصابة، بقيمة مبدئية 5 ملايين جنيه والإنشاء الفورى لمركز طبى ومستشفى متنقل بكمين الصفا.
 والموافقة على إنشاء جمعية خاصة بالعاملين بالمحاجر والالتقاء بهم شهريًا وتأجيل تنفيذ القرار إلى أول أغسطس المقبل على أن يتم سداد القيمة بمقر المحجر ولكن فى نطاق التحصيل، وأكد أن المتظاهرين حصلوا على 6 مزايا لم يكونوا يحلمون بها، لكن من المؤسف إصابة عدد كبير من المسؤولين وجنود الأمن فى التظاهر، مطالبًا بضرورة معاقبة المتسببين فى الحادث.
وقال مسؤول بمديرية الصحة فى المنيا: «إن قائمة المصابين ضمت اللواء أحمد سليمان، مدير إدارة قوات الأمن، و22 آخرين بينهم 19 مجندًا بمستشفى المنيا الجامعى، فيما تم احتجاز جثة الجندى (صليب جرجس فهمى، 22 سنة من سمالوط)، بمشرحة مستشفى المنيا العام، لحين التصرف فيها من قبل النيابة العامة.
وطالب عمال وأصحاب المحاجر بالإفراج عن زملائهم الذين تم القبض عليهم وعددهم 48، وتماثل للشفاء عدد من المجندين والعمال الذين أصيبوا خلال المظاهرات وخرجوا من المستشفى.
وقال مصدر أمنى، طلب عدم نشر اسمه، إن وفاة المجند ترجع إلى أسباب طبية، موضحاً أنه كان يعانى عدة أمراض قبل وفاته.