أمرت النيابة العامة بمحافظة المنيا بإشراف المستشار جمال مصطفى المحامى العام لنيابات جنوبالمنيا بالتحفظ على 53 متهماً فى "أحداث محاجر المنيا"، حيث بدأت تحقيقاتها أمس الجمعة مع المتهمين فى مظاهرات عمال المحاجر والتى شهدتها المحافظة أمس الأول احتجاجا على قرار أحمد ضياء الدين محافظ المنيا بفرض رسوم جديدة على تصنيع الطوب. من ناحية أخرى، عاد الهدوء إلى المنطقة عقب قرار محافظ المنيا بتأجيل تنفيذ القرار إلى أول أغسطس المقبل وإنشاء صندوق للتأمين ورعاية العاملين باعتمادات قدرها 5 ملايين جنيه يستفيد منه العامل فى حالات الإصابة أو التقاعد أو الوفاة، فضلا عن إنشاء مستشفى خاص لعلاجهم بمنطقة الصفاء شرق النيل. فى السياق ذاته، أعلن أصحاب المحاجر فى اجتماع لهم مع القيادات الأمنية بالمحافظة بحضور العمد والمشايخ استئناف أعمالهم بالمحاجر عقب قرار محافظ المنيا. واندلعت الاشتباكات بعدما تظاهر الآلاف احتجاجا على الإجراءات التى اتخذها المحافظ، اللواء احمد ضياء، حيث قام بإغلاق المحاجر وفرض ضرائب جديدة باهظة على تركيب عدادات المياة، كما قام بإعادة بيع الأراضى الزراعية التى يملكها الأهالى والتى تم شرائها من قبل واضعى اليد عليها والأمر ببيعها بعشرة آلاف جنية للفدان لتدخل فى خزينة المحافظة، الأمر الذى رفضه الأهالى وعبّروا عنه من خلال مظاهرات، مما جعل المحافظة تفرض طوقًا أمنيًا عليهم، وقال المتظاهرون أن "المحافظ اتخذ قرارا برفع الرسوم التى تحصلها المحافظة منهم لتصل إلى 40 جنيها للطن الواحد من إنتاج المحاج". وأكدوا أن" تسديد هذه الرسوم شبه مستحيل حيث أن المحاجر لا يغطى هذه التكلفة الجديدة ". وردد المتظاهرون الذين بلغ عددهم أكثر من 5 آلاف شخص هتافات منددة بقرار المحافظ وقالوا إنها ستؤدى لتشريد الآلاف من عمال المحاجر. كما قام آلاف العمال بقطع جسرالمنيا احتجاجا على القرار. وعندما توجه المتظاهرون إلى ديوان عام محافظة المنيا للتعبير عن رفضهم للقرار تصدت لهم قوات الأمن ووقعت اشتباكات بين الجانبين مما أدى إلى إصابة 3 مواطنين واثنين من رجال الشرطة. حيث لقى جندى الأمن المركزى "صليب جرجس فهمي"(22سنه ) مصرعه، وأصيب عشرون آخرون بينهم مساعد مدير أمن المنيا، بالإضافة إلى (7 ) من عمال المحاجر المعتصمون، وذلك فى الاشتباكات التى دارت اليوم بين قوات الأمن والمتظاهرون.