اعتمد المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة، تعيين مستشارى المجلس فى مناصبهم الرئاسية بالإدارات المختلفة، وتم استحداث إدارة جديدة للتفتيش الفنى على المحاكم الإدارية والتأديبية تتبع إدارة التفتيش القضائى بالمجلس. تولى المستشار عادل فرغلى، رئيس قسم التشريع السابق، رئاسة محاكم القضاء الإدارى خلفاً للمستشار محمد أحمد عطية، الذى تولى رئاسة إدارة التفتيش الفنى والمحاكم الإدارية والتأديبية، وشغل المستشار محمد عزت رئاسة قسم التشريع، والمستشار محمد عبدالغنى رئاسة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، وتولى هيئة مفوضى الدولة المستشار كمال اللمعى. وشغل المستشار عبدالله أبوالعز، منصب وكيل التفتيش الفنى لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية. وصرح المستشار معتز كامل مرسى، أمين عام مجلس الدولة، بأن جلسة المجلس الخاص - أعلى سلطة إدارية بالمجلس - التى عقدت أمس وتم إعلان توزيع المناصب فيها هى الأولى تحت رئاسة المستشار محمد الحسينى، الذى سيتولى أيضاً رئاسة المحكمة الإدارية العليا، كما تم فى هذه الجلسة إقرار اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، التى تتضمن الضوابط الخاصة بكل ما يتعلق بالشؤون الداخلية.