«العربى لاستقلال القضاء» ينتقد استمرار أزمة «الخبراء».. ويطالب الحكومة بالتدخل لحلها

انتقد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة استمرار أزمة خبراء وزارة العدل، دون تدخل ملموس من السلطات المعنية خاصة وزارة العدل الأمر الذى من شأنه أن يؤثر سلباً على أوضاع العدالة وحقوق المواطنين فى مصر.
وأكد المركز فى بيان له أمس أن تطبيق الكتاب الدورى رقم 8 سنة 2009 الصادر عن وزير العدل بعدم إرسال ملفات الدعاوى إلى مكتب الخبراء، وانتقال الخبير إلى مقر المحكمة، سيؤدى إلى حرمان المحامين والخصوم من إبداء دفوعهم القانونية فى محاضر جلسات الخبير أثناء مأموريته الموكل بها دون وجود مستندات تلك الدعوى.
وذكر البيان أنه على الرغم من أهمية دور الخبير فى الدعوى التى ينظرها القاضى، إلا أن خبراء وزارة العدل يعملون فى ظل أوضاع تشريعية ومادية بالغة الصعوبة، لدرجة قد تصل إلى ملاحقة الخبير إدارياً وقضائياً ومالياً، والحكم عليه بالحبس والغرامة المالية، أثناء أدائه مهام مهنته،
وليس أدل على ذلك من الحكم الصادر من محكمة جنح سوهاج فى الجنحة رقم 7695 لسنة 2007 الصادر بحبس ثلاثة من الخبراء وتغريمهم مبلغ ثلاثة ملايين جنيه، بسبب تقديمهم تقريراً إلى النيابة العامة يفيد باستيلاء أحد المواطنين على أراض مملوكة للدولة.
وطالب البيان الحكومة بإصدار تشريع بديل للمرسوم الملكى بالقانون رقم 96 لسنة 1952 بتنظيم أعمال الخبرة أمام القضاء، يضمن توفير الحماية للخبراء من الملاحقة الإدارية والمالية والقضائية بسبب أو أثناء أدائهم مهام مهنتهم،
ويكفل توفير المستوى المادى المناسب بما يضمن تحقيق الرعاية الصحية والاجتماعية لهم ودعم الخبراء بالأعداد اللازمة والإمكانات المناسبة التى تعين على إنجاز مهامهم، وبما يدعم أوضاع العدالة، وييسر سرعة الفصل فى القضايا.