تطُّور الخطاب القبطى من المودة والخلاص إلى الخصومة والصراع ( 2 9 )

وأدت الملابسات السيئة التى أعقبت هذه الفترة وسنتحدث عنها فيما سيلى - لأن يكشف أحد رجال الكنيسة البارزين وهو الأب متى المسكين عن آرائه فى هذه النقطة، وهى آراء لم تجد المناسبة لإعلانها، إلا بعد أن دخل الخطاب القبطى النفق المظلم، ففى حوار مهم ما بين الأستاذ مكرم محمد أحمد والأب متى المسكين نشر فى (17/4/1980)، قال الأب متى إن الكنيسة المسيحية لها مهمة واضحة يجب ألا تتجاوزها أبدًا، وهذه المهمة هى تخليص النفوس بالبشارة المفرحة وكلمات الرب .
وهو يرى أن تدخل الكنيسة حتى فى الخدمات الاجتماعية يخرجها عن مهمتها، ويوقعها فى متاهات، ويورطها فى مواقف تتعارض مع دورها، وعندما سأله المحرر ماذا عن علاقة الكنيسة بالمجتمع؟، قال : إن مهمة الكنيسة ألا تخدم المجتمع، ولكن أن تخدم الإيمان، وأن تخدم المسيح فى أشخاص الخطاة والعرايا والأذلاء والمشردين وكلما خرجت الكنيسة عن اختصاصات مسيحها وبدأت تنزع إلى السلطان الزمنى وتجيش العواطف والمشاعر باسم الصليب،
وزاغت وراء أموال الأغنياء وارتمت فى أحضان أصحاب النفوذ وحاولت الجمع بين السلطان الدينى والسلطان الزمنى ودأبت على المطالبة بحقوق طائفية وعنصرية فشلت المسيحية فى تأدية رسالتها ودب فيها الخصام والنزاع والوهن وأقفل فى وجهها ملكوت السماء وصارت فى حاجة إلى من ينتشلها من ورطتها ويردها إلى حدود اختصاصاتها الأولى .
إن «متى المسكين» وهو يسعى إلى إنقاذ المسيح فى إنقاذ كنيسته صارم فى حدوده، إنه يرى حتى فى ذلك الدور الذى تؤديه الكنيسة تحت عناوين من الخدمة الاجتماعية وغيرها خروجاً عن دور الكنيسة.
لماذا ؟
لأن الخدمة الاجتماعية هكذا يقول متى المسكين إذ تشمل رعاية الشباب اجتماعيًا وتوجيههم وتثقيف العمال وفحص أحوالهم ومطالبهم والعناية بالطلبة وإقامة النوادى والمعسكرات وترتيب المؤتمرات لبحث المشاكل الداخلية والخارجية للشباب، بل وإقامة المستشفيات والملاجئ تدخل فى اختصاص نظام الحكم، فإذا علمنا أن أى نظام للحكم لابد أن يكون له اتجاهه الخاص وخططه فى التوجيه والرعاية الاجتماعية لجميع ما عنده من الفئات، فإنه يتحتم فى جميع الأحوال أن تكون الكنيسة دارسة لنظام الحكم حتى يكون مخطط الكنيسة الاجتماعى موافقاً ومطابقاً لمخطط الحكومة، وإلا فالصدام بين الكنيسة والدولة أمر لا مفر منه .
أين إذن تقع الحدود بين سلطان الكنيسة وسلطان الدولة ؟
إن متى المسكين يجيبنا فى وضوح وصفاء نادرين : لا تماس ولا حدود، لأن ملكوت الكنيسة هو ملكوت الرب، وملكوت السلطان هو الدنيوية، هو عالمنا الأرضى، هو حياتنا ونظامنا الاجتماعى، وما لقيصر لقيصر وما لله لله، هذه هى الحدود كما تجلت فى قول المسيح .
إن أردنا الاستفاضة يجيبنا متى المسكين قائلاً:
إذا عجزت الكنيسة عن أن تضبط الإيمان بالإقناع والمحبة، وهرعت إلى الملوك والرؤساء، لتستصدر منشورًا بالإيمان تكون قد أخطأت الطريق، إن الإيمان لا يحميه السيف ولا يحميه القانون وإنما تحميه البشارة المفرحة وكلمات الرب والإقناع بكلماته .
وعندما احتمت الكنيسة فى سيف قسطنطين الملك فى القرن الرابع ليتولى حماية الإيمان بالسيف ماذا حدث ؟، قاد قسطنطين حربًا صليبية فى العالم رافعًا راية الصليب على سارى العداوة جاعلاً شعار الحياة هو نفسه شعار الموت، ربما لم يكن من العار أن يحارب أعداءه ولكن كان العار عليه كل العار أن يحارب أعداءه باسم الصليب .
إنه سيان أن تطلب الكنيسة القوة من السلطان الزمنى، أو تحض على الاستهتار بقوة السلطان الزمنى، لأن فى الأولى خروجًا على اختصاص الكنيسة، وفى الثانية خروجًا على منطق المسيح ووقوعا فى دينونة الله، إن الحض على الاستهتار بسلطة الدولة متمثلة فى السلطان الزمنى، هو تشجيع للشر، لأن الكنيسة لا ينبغى أبدًا أن تأخذ موقف العداء من الدولة والوطنية، ومصدر الخطر أن الذين يلقنون الدين للجميع يبنون الفرقة والتحيز والانقسام والتكتل .
إن يسوع المسيح يقول : ليس سلطان إلا من الله، كما أنه يقول أعطوا الجميع حقوقهم، الخوف لمن له الخوف، والسلطان لمن له السلطان، والإكرام لمن له الإكرام، وبالتالى فإن تصرفات المواطن المسيحى فيما يختص بأمور السلطان الزمنى لا تقع تحت سلطان الكنيسة، فالكنيسة لا تستطيع ولا ينبغى لها أن تستطيع أن تلفت نظر وزير أو مسؤول مسيحى فى تصرفاته الحكومية، لأنه ليس تحت سلطانها، الكنيسة فقط تسأل المواطن المسيحى فيما يختص بإيمانه وعقيدته وسلوكه الروحى،
إن ذلك يؤدى إلى أن تكون حرية المواطن المسيحى مكفولة فى التصرف وإبداء الرأى والاشتراك فى كل ما يخص وطنه فى كل الأمور دون أن تكون الكنيسة مسؤولة عن تصرفه، ودون أن تكون الكنيسة مسؤولة عن تقصير أبنائها فى أدائهم الواجب الوطنى، ودون أن توحى الكنيسة لأبنائها بالتزام خطة معينة بسلوك تصرف معين تجاه الدولة حتى لا تكون الكنيسة مسؤولة أمام السلطان الزمنى عن تصرف زمنى، لأن مسؤولية الكنيسة فقط أمام المسيح وهى مسؤولة فقط عن تصرفها الروحى .
وباختصار يقول متى المسكين : إن وطنية المسيحى وكل ما يتعلق بها من تصرفات خاصة وعامة سواء فى الاجتماع أو الاقتصاد أو السياسة إنما تنبع من كيان المواطن لا من كيان الكنيسة، لأن الدولة هى المسؤولة فى النهاية عن وطنية المواطن المسيحى لا الكنيسة أو رجال الدين .
إذا لم تكن تلك هى مهمة الكنيسة فما مهمتها على وجه التحديد ؟
إن صوت "متى المسكين" يصل إلينا من صومعته فى وادى النطرون خافتا خاشعًا، ولكنه صوت واضح ومحذر، إنه يريد أن ينقذ الكنيسة من الخطر الذى يتهدد مصيرها إذا ما نسيت رسالتها الأصلية، إذا ما نسيت أن أخطر عدو يهدد كيانها بالانحلال هو أن يهتم القائمون على أمرها بموضوع آخر غير خطيئة الإنسان فيتركوا دعوة المسيح للخطاة، وهى التى كانت مهمته العظمى لينشغلوا بالإنسان من جهة حياته الاجتماعية، إن ذلك فى رأيه ليس فقط خروجًا على المسيحية، ولكنه مقاومة لها .
كيف ذلك ؟ مرة أخرى يعيد "متى المسكين" على مسامعنا صوت بولس الرسول "صادقة هى الكلمة ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم : أنا" !
إن الأمر فى رأيه وفى رأى بولس الرسول بالغ الخطورة، لأن الذين يحاولون أن يخرجوا الكنيسة عن مهمتها إنما يفعلون ذلك لعدم قدرتهم على الكرازة بالتوبة لتجديد الإنسان وخلاصه، لأن الخسارة التى سوف تجنيها الكنيسة من جراء ضم مواضيع جديدة للكرازة سوف تنتهى أخيرًا بانطفاء سراج المناداة بالتوبة لخلاص الخطاة .
إن القائمين على الكرازة فقدوا الطريق الموصل إلى قلب الإنسان، فأخذوا يدورون فى متاهات جانبية بعيدة تمامًا عن مهمة الكنيسة، بل لقد ضيع هؤلاء بموقفهم، ذلك المفتاح المقدس الذى سلمه الرب يسوع إلى الكنيسة ليدخلوا به إلى قلوب الخطاة ، لأن المفتاح الكبير الذى سلمه الرب إلى الكنيسة هو أن تفتح ملكوت السماوات للخطاة ولكنها ضيعت المفتاح عندما انشغلت بأموال الدنيا وتلاهت عن خلاص الخطاة بمهمة أخرى .
إن هؤلاء ينسون أن المسيح لم يخلط أبدًا بين مملكة الله ومملكة الدهر، لأن محاولة الكنيسة الاهتمام بالأمور الزمنية باسم المسيح هو بمثابة تنصيب المسيح ملكاً على الأرض، كما أن تقوية سلطان الكنيسة بدعوى المطالبة بحقوق الجماعة هو رجعة لإقامة "ملك المسيا" كما يحلم به اليهود .
إنه فيما لو صُفى فكر الكنيسة من كل أطماع الدنيا، وفيما لو نفضت عنها كل الحقوق المطلوبة والحقوق المسلوبة، حينئذ ستذكر الكنيسة قول سيدها "مملكتى ليست من هذا العالم"، ستتذكر أن التوبة ينبغى أن تكون شغل الكنيسة الشاغل لأنها رسالتها، فإذا رفعنا المناداة بالتوبة عن اختصاص الكنيسة لانشغالها بأمور زمنية أخرى لا يبقى للكنيسة من عمل آخر ، لأنه ما من عمل يتم فى الكنيسة إلا وأساسه فى الأصل "تكميل التوبة لضمان الخلاص" .
مع الأحداث
لا بأس أن تكون هناك صحافة للفضائح مادامت لدينا فضائح، وقد قالوا البادئ أظلم، ومن لا تلحقه الفضائح لن يذكر اسمه، وإذا جاوزت الصحيفة الحقيقة فالقضاء بالمرصاد .
أتحفتنا جريدة (الأنباء الدولية) [عدد 12/5/2009] بأنباء ثمينة عن الفنانة سمية الخشاب وأنها وقعت عقدًا مغريًا مع أحد المنتجين بمبلغ لم يسبق هو ستة ملايين مقابل أداء مسلسل رمضانى، كما ذكرت لنا فى الصفحة المقابلة أن المنتج كامل أبو على دفع لهيفاء مليوناً وربع مليون مقابل فيلم سينمائى وبعد شهرين من العرض الأول قدم لها محمود بركة (المنتج المستنير كما ذكرت الجريدة) خمسة ملايين مقابل أداء البطولة فى فوازير رمضان (لا أدرى إذا لم يكن مستنيرًا كم كان سيدفع ؟) .
يا حضرات السادة من أين جئتم بهذه الملايين ؟ وماذا ستفعلون بها ؟