بدء اجتماعات وزراء خارجية «عدم الانحياز».. وحديث «حميم» بين أبوالغيط ومتقى ومقداد يخطف الأنظار

بدأت أمس فى شرم الشيخ اجتماعات وزراء خارجية دول حركة عدم الانحياز، التى تستمر يومين، للتحضير لاجتماعات القمة الخامسة عشرة لقادة دول الحركة التى تعقد يومى غد وبعد غد.
وأكد أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية، فى الجلسة الافتتاحية للاجتماعات، أهمية حركة عدم الانحياز واستمرار تأثيرها على المستوى الدولى، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية التى قامت عليها الحركة هى مبادئ صالحة الآن كما كانت صالحة وقت تأسيس الحركة.
ووعد أبوالغيط، والذى تسلم رئاسة الاجتماع الوزارى من نظيره الكوبى برونو رودريجيز باريا، الدول الأعضاء بالحركة بإعادة الثقة فى النظام الدولى متعدد الأطراف، والذى تعتلى قائمته منظمة الأمم المتحدة خاصة الجمعية العامة خلال رئاسة مصر للقمة.
كان من اللافت قبيل انعقاد الجلسة الافتتاحية التقاء وزير الخارجية مع نظيره الإيرانى منوشهر متقى، بحضور رئيس الوفد السورى نائب وزير الخارجية فيصل مقداد، حيث جرى بينهم حديث ودى استمر أكثر من 5 دقائق، تبادلوا خلالها الضحكات و«القفشات».
وتقابل ابوالغيط مع الوفد الإيرانى أثناء دخوله القاعة، حيث صافح متقى وجميع أفراد الوفد بحرارة، ومنهم القائم بالأعمال فى مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة سيد حسين رجبى، قبل أن يأتى إليهم نائب وزير الخارجية السورى وعدد من أفراد وفد بلاده ومنهم سفير سوريا فى القاهرة يوسف الأحمد، وتبادل أبوالغيط معهم المصافحة الحارة والقبلات، ثم دار حديث ودى بين الجميع وسط قاعة الاجتماعات، وذلك قبل بدء الجلسة الافتتاحية بدقائق.
وأعرب ابوالغيط لمتقى عن أمنياته له «بقضاء وقت جميل، والاستمتاع فى شرم الشيخ»، مؤكدًا أن هناك علاقة أخوة تربط الجانبين.
وتركزت الأنظار داخل القاعة على رؤساء وفود إيران وسوريا وقطر، لمعرفة حجم تمثيل كل وفد منهم فى اجتماعات قمة الحركة، إلا أن أعضاء الوفود الثلاثة رفضوا الإدلاء بأى تصريحات صحفية حول القمة أو مستوى مشاركة دولهم.
وخلال كلمته أوضح أحمد أبوالغيط أن اختيار عنوان (التضامن الدولى من أجل السلام والتنمية) شعاراً للقمة الخامسة عشرة، جاء إيماناً من مصر بأنه فى غياب التضامن لن يكون هناك سلام، أو تنمية واستقرار فى ربوع العالم.
وقال إن مصر ترى أنه من غير المقبول أن تظل القارة الأفريقية بعيدة عن تحقيق أهداف الألفية الإنمائية، رغم عدم افتقار المجتمع الدولى للموارد الطبيعية والبشرية المطلوبة لتحقيق هذا الهدف.
وأشار وزير الخارخية إلى أن خطة عمل مصر خلال رئاستها للحركة الفترة المقبلة ستتضمن الدعوة فى أقرب فرصة ممكنة إلى عقد اجتماعات جديدة على المستوى الوزارى فى مجالات الزراعة وتكنولوجيا المعلومات وعلى مستوى البرلمانات، مؤكدا «أننا منفتحون على أى مقترحات جديدة لتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء،
وذلك مع الحفاظ على تطور ما هو قائم بالفعل من آليات وفقا لما سبق الاتفاق عليه»، داعياً الدول الأعضاء إلى المشاركة بفاعلية فى كل هذه الاجتماعات، سواء على هامش أعمال الجمعية العامة أو المحافل الدولية الأخرى.
وقال إن البعض قد يتساءل حول دور حركة عدم الانحياز على المسرح الدولى، وعن تأثيرها الحقيقى وجدوى الإبقاء عليها، مؤكداً أن المبادئ الأساسية التى قامت عليها الحركة هى مبادئ صالحة الآن كما كانت صالحة وقت تأسيس الحركة، و«التى وجدت لتبقى حارساً أميناً على مصالح دول الجنوب».
وأضاف وزير الخارجية أنه يقول أيضاً لهؤلاء إن عدم الانحياز تعنى التمسك بالمبادئ التى أرساها الآباء المؤسسون للحركة، الذين تجمعوا فى باندونج عام 1955، وهو احترام سيادة ووحدة أراضى جميع الدول بغض النظر عن قوتها وقدرتها على الدفاع عن نفسها وعدم الانحياز للاستخدام غير الشرعى للقوة وإعلاء أحكام القانون الدولى واحترام مبدأ التعايش السلمى بين الشعوب.
وأشار أبوالغيط إلى أنه على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة على مستوى العالم فإن التعاون الدولى التنموى لم يتطور بالقدر اللازم للاستجابة للاحتياجات المتزايدة المصاحبة لها، فضلا عن أن النظام الدولى بمؤسساته وهياكله لم يتطور بالشكل الكافى الذى ننشده منذ نشأته بعد الحرب العالمية الثانية،
و«عليه أصبح لزاماً علينا العمل لإعادة صياغة نظام دولى جديدة فى آلياته، وهذا النظام يقوم على التعددية وديمقراطية العلاقات الدولية، نظام يتم فيه اتخاذ القرار بالتوافق وليس بالاحتكار».
وأعلن أبوالغيط أن العمل على تعزيز آلية التنسيق المشترك مع مجموعة «ال77 والصين» يعد ضرورة أساسية للنظر فى صياغة مقترحات عملية وقابلة للتنفيذ لإعادة قضية التنمية مرة أخرى على رأس الأولويات فى عمل الأمم المتحدة.
واختتم وزير الخارجية كلمته خلال الاجتماع بالتأكيد أن نجاح الحركة فى الدفاع عن مصالحها، لن يأتى إلا بمزيد من الجهد والعمل الدبلوماسى الشاق، مشدداً على أن الرئاسة المصرية – أو أى رئاسة للحركة – لن تتمكن أو تنجح بمفردها دون مساندة الدول الأعضاء لها.
وألقى وزير الخارجية الكوبى، برونو رودريجيز باريا، كلمة فى بداية الاجتماعات باعتباره الرئيس السابق، أكد فيها أهمية تضافر الجهود الدولية لمنع النزاعات استنادا إلى معاهدة الأمم المتحدة والقانون الدولى، وضرورة تقديم الدعم لدول الحركة بما يمكنها من إيجاد حلول عاجلة لمواجهة الأزمات مثل أزمة الغذاء والأزمة المالية العالمية.
وطالب الوزير الكوبى باستمرار عملية نزع السلاح النووى ومواصلة عملية التفاوض بشأنه، مشدداً على ضرورة مساندة الجهود الدولية فى الشرق الأوسط لإيجاد حل للقضية الفلسطينية وإنشاء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.