وافق مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، على إجراء يتيح للحكومة الاتحادية مواصلة الاقتراض خلال الشهور الأربعة المقبلة، وهو ما يزيل خطر إشهار إفلاس الحكومة الأمريكية مؤقتا على الأقل. فقد وافق المجلس بأغلبية 285 عضوا مقابل 144 عضوا على تعليق العمل بسقف الدين الاتحادي الأمريكي حتى مايو المقبل، بما يتيح للحكومة الاقتراض للوفاء بالتزاماتها المالية. وتقول وزارة الخزانة الأمريكية إنه يجب رفع سقف الدين العام الأمريكي الحالي البالغ 4 .16 تريليون دولار بنهاية فبراير المقبل، حتى تظل الوزارة قادرة على الوفاء بالالتزامات المالية للحكومة. في الوقت نفسه، فإن الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب أقرت الاقتراح الخاص بتعليق العمل بسقف الدين العام بهدف تفادي إشهار إفلاس الحكومة، لكنها صاغته بلغة تستهدف إجبار مجلس الشيوخ ،الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، على التصويت على مشروع ميزانية قبل التوصل إلى اتفاق طويل الأجل بشأن سقف الدين العام. وكان البيت الأبيض ومجلس الشيوخ قد ألمحا، في وقت سابق، إلى اعتزامهما الموافقة على الاقتراح الجمهوري.