جدل حول التحاق 800 طالب عربى بأكاديمية السادات بالمخالفة للقانون

كشفت مصادر مطلعة فى أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، أن هناك جدلاً حول التحاق 800 طالب عربى، بينهم سعوديون، بالأكاديمية فرع جدة «فى سرية تامة»، دون الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة التعليم العالى والملحقية الثقافية بالسفارة السعودية وغيرها من السفارات العربية الأخرى فى القاهرة، فيما أكد مسؤول فى الأكاديمية، قانونية وضع هؤلاء الطلاب، تزامناً مع تأكيد الملحق الثقافى السعودى، أن شهادة الأكاديمية غير معادلة فى المملكة، وأن الطلاب تعرضوا لعملية نصب.
وقال الدكتور حمدى عبدالعظيم، رئيس الأكاديمية الأسبق: «إن الفرع تأسس عام 2006، دون الحصول على الموافقات المطلوبة من السلطات السعودية، التى تحظر فتح فروع لجامعات أجنبية على أراضيها، أو وزارتى التعليم العالى والخارجية والجهات الأمنية المصرية، مما تسبب فى مشاكل قانونية، تتعلق بوضعية هؤلاء الطلاب القانونية».
وأضاف أنه عقب إغلاق الفرع، ظهرت مشكلة مصير الطلاب الملتحقين بالدراسة، ولحل هذه المشكلة لجأت إدارة الأكاديمية إلى طرق «غير قانونية» لحل الأزمة، حيث لم يخضع الطلاب للإجراءات المتبعة عند دخول الطلاب الجدد، ولم تجر لهم اختبارات تحديد مستوى أو قبول، كما أنهم حاصلون على درجات علمية ضعيفة لا تسمح لهم بالالتحاق بالأكاديمية.
وقالت مصادر مسؤولة فى الأكاديمية إن هناك أقاويل حول التحاق هؤلاء الطلاب بالدراسة فى الأكاديمية «فى سرية تامة»، دون الحصول على الموافقات اللازمة، وإنه تم إغلاق المقر على إثر هذه المشكلات منذ شهرين تقريباً، بعد أن التحق بالفرع حوالى 800 طالب سعودى وعربى، الأمر الذى يؤكد أن الفرع أنشئ بالمخالفة للقانون.
وقالت المصادر: إن إدارة الأكاديمية لم تحصل على موافقة إدارة الوافدين، والجهات المنوط بها إعطاء التصريح، مما يؤكد أن الطلاب العرب يدرسون دون تصريح رسمى، لافتة إلى أن الطلاب العرب يعاملون بشكل خاص فى الدراسة والامتحانات، حيث يتم تدريس المادة فى 10 أيام فقط، على أن يجرى الامتحان فى اليوم الحادى عشر، للتخلص من هذه الأزمة بأسرع وقت، رغم أن ذلك مخالف للقانون، فالدراسة تتم على مدار أربع سنوات بنظام الفصلين الدراسيين.
من جانبه، فجر محمد العقيل، المحلق الثقافى بسفارة المملكة العربية السعودية فى القاهرة مفاجأة مدوية، بقوله: «إن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية غير معترف بها، وأن الشهادة الجامعية لها غير معادلة من لجنة المعادلات بالمملكة، بما يعنى أن خريجى الأكاديمية من الطلاب السعوديين غير معترف بحصولهم على شهادة جامعية أساساً».
وقال العقيل فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إن وزارة التعليم العالى السعودية والملحقية الثقافية المسؤولة عن إصدار الموافقات الخاصة بالدراسة فى الجامعات المصرية، لم تعطيا لأى طالب سعودى موافقة بالدراسة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية».
وقال: «إن أكاديمية السادات لم تخطرنا رسمياً ولا شفهياً بهؤلاء الطلاب، ولا موقفهم، ولم يتم الحصول على الموافقة لالتحاقهم بها»، مؤكداً أنه سيتم خلال الأيام المقبلة التقصى حول هذا الموضوع، لمعرفة كيفية قبول الطلاب بشكل غير رسمى.
من جانبه، قال الدكتور شريف قاسم، نائب رئيس الأكاديمية السابق لشؤون التعليم، إنه تم عقد اتفاقية لإنشاء فرع جدة عام 2006 مع طرف سعودى، وبناء عليه التزم الشريك السعودى بالحصول على التراخيص والموافقات الرسمية من الجهات المختصة فى السعودية، خاصة أنها لا ترحب بوجود تعليم أجنبى على أراضيها، إلا أن الشريك السعودى فشل فى الحصول على هذه الموافقات.
وأضاف قاسم فى تصريحات خاصة: «إن إدارة الأكاديمية لم تكن تعلم أن السلطات السعودية ترفض إقامة فروع لجامعات أجنبية على أراضيها، خاصة أنه لا يوجد مرسوم أو قانون يمنع ذلك».
ولفت إلى أن الأكاديمية حاصلة على جميع الموافقات من الجهات المسؤولة، ولم يحدث أى مخالفة للقانون، خاصة أن هناك لجنة مشكلة من خبراء ومستشارين من مجلس الدولة لمراجعة الاتفاقات التى تبرمها الأكاديمية من جميع الجوانب.
وقال الدكتور علاء الغزالى عميد كلية إدارة الأعمال بالأكاديمية،: «إن هؤلاء الطلاب تابعون للأكاديمية ومقبولون بقرار من مجلس الأكاديمية والكلية، وهذا يعنى أنهم حصلوا على الموافقات والتصاريح المطلوبة من الجهات المسؤولة».