«التجارة» تحمّل «الزراعة» مسؤولية تأخر تحرير تجارة الأسمدة

رهنت وزارة التجارة والصناعة، صدور قرار بتحرير تجارة الأسمدة، بالتوقيت الذى تحدده وزارة الزراعة، طبقا للظروف التى تراها مناسبة من حيث وفرة الإنتاج والأسعار.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة: «إن دور الوزارة يقتصر على تقديم البيانات المطلوبة لوزارة الزراعة، التى يقع على عاتقها قرار تحرير الأسعار أو التداول أو السماح للقطاع الخاص بالمشاركة فى عمليات التوزيع».
من جانبه، قال أحمد هجرس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة: «إن وزارة الزراعة تدرس رفع الحظر على مشاركة القطاع الخاص فى توزيع نسبة من الأسمدة المنتجة فى المصانع الحكومية بعد أن تم إلغاؤها فى نوفمبر 2007، وقصرها على بنك التنمية والائتمان الزراعى والجمعيات التعاونية والزراعية، بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة إلى مستويات غير مسبوقة، فى ذلك الوقت، تجاوزت 2000 جنيه للطن».
وأكد هجرس أن هذه الدراسة مدعومة بعدة عوامل، أبرزها: تكدس الإنتاج بمخازن البنك وعجزها عن تسلم الكميات الجديدة من المصانع، بجانب أن الأخيرة لا تستطيع التوقف عن الإنتاج، ولذا لابد من البحث عن قنوات جديدة للتوزيع.
وأضاف: «هناك اتجاه لإصدار القرار، عقب انتهاء الموسم الصيفى، نهاية الشهر المقبل، خشية حدوث أزمة جديدة فى الأسمدة»، مشيرا إلى أن فائض الأسمدة فى السوق دفع الأسعار للتراجع بشكل كبير، بحيث لا يتجاوز السعر حاليا 1500و1600 جنيه للطن، متساويا فى ذلك مع الاسعار العالمية.
وأشار إلى أن مصانع المنطقة الحرة، ضخت نحو 150 ألف طن فى السوق، عبر شركات القطاع الخاص، مما ساهم فى زيادة المعروض من الأسمدة فى السوق، مطالبا بفتح الباب أمام المصانع الحكومية للتصدير، لتجنب تخزين الإنتاج وتعرضه للتلف، بعد عجز البنك عن استيعاب كميات الإنتاج.