أكد الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أن التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة، التى يترأسها، وتتبع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، سيصدر منتصف سبتمبر المقبل. وقال درويش فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «إن اللجنة اجتمعت الأحد الماضى، وناقش أعضاؤها بنود التقرير وتوزيع مهام العمل»، مشيراً إلى أن إعداد التقرير سيبدأ الأسبوع المقبل. وشدد على أن الاجتماع السابق، لم يتطرق لفكرة المفوض العام، التى اقترحتها اللجنة مؤخراً، لافتاً إلى أنها مازالت فكرة قيد الدراسة وكل ما خرج عن اللجنة بشأنها مجرد توصية. وأوضح درويش: «اللجنة لا تصدر قرارات، لأنها استشارية وأن هناك جهات معنية من حقها إقرار قوانين إذا توصلنا لإقرار المفوض العام وهو رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ونواب مجلس الشعب، مؤكداً أن فكرة المفوض العام، تلقى قبولاً لدى المجلس القومى لحقوق الإنسان، الذى أبدى رغبته مؤخراً فى الإسراع بتنفيذ الفكرة. تتكون لجنة الشفافية والنزاهة من الدكتور أحمد درويش (رئيساً) وعضوية الدكتور زياد بهاء الدين، رئيس مجلس أمناء الاستثمار، والكاتب الصحفى سليمان جودة، وسعد هجرس وجورجيت قللينى والدكتور ماجد محمد عثمان، مدير مركز المعلومات بمجلس الوزراء، والسفيرة نائلة جبر، مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، والدكتور أحمد عبدالله زايد، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور محسن على محمد يوسف، مدير مركز منتدى حوارات الإسكندرية، ومنير فخرى عبدالنور، سكرتير عام حزب الوفد، ولبيب صلاح الدين السباعى، مدير تحرير جريدة الأهرام.