«برهامي»: التحالف مع «الإخوان» مستحيل.. و«كوتة المرأة» مخالفة للشرع والدستور

قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية بالإسكندرية، إن تحالف حزب النور مع حزب الحرية والعدالة أو جماعة الإخوان المسلمين «مستحيل»، مضيفًا: «أرى أن التحالف مع الإخوان يكاد يكون مستحيلاً».
وأكد «برهامي» في فتوى له على موقع «صوت السلف»، مساء الإثنين، أن موقف الدعوة هو «الرفض الشديد والحاسم» لكوتة المرأة والأقباط وغيرهما، مشدًدا على أن «الدعوة» وحزبها تبذل كل جهد لإبطال هذه «الكوتة المخالفة للشرع والدستور».
وفي سؤال موجه له من أحد القراء جاء فيه: «نرجو شرح أسباب رفض كوتة المرأة بالتفصيل حتى نرد على من يعترض على الدعوة السلفية ويتهمها بأنها تفرِّق ولا تجمِّع»، أجاب «برهامي» بدوره، قائلًا: «ليس من حق أحد أن يفرض علينا ترتيبًا معينًا داخل القائمة، ولا حتى الإلزام بوجود امرأة داخل كل قائمة حيث إن هناك اختلافًا على اعتبار عضوية المجالس النيابية ولاية عامة أم لا؟، وهي مسألة اجتهادية، وأنا شخصيًّا أميل إلى اعتبارها ولاية».
وأضاف: «أما الدستور فهو يمنع التمييز، وتمييز المرأة والأقباط لمجرد كونها أنثى أو كونه قبطيًّا دون معيار الكفاءة مخالف للدستور».
كان مجلس الشورى قد وافق، السبت، على إلغاء تمييز المرأة من خلال وضعها في النصف الأول من القوائم الانتخابية في قانون الانتخابات بعد إعادة المداولة حول المادة، استجابة لطلب حزب النور السلفي إعادة مناقشة المادة.
وشهدت الجلسة المسائية للمجلس جدلاً حول صحة التمييز الإيجابي للمرأة في القانون ومطابقته للدستور، وقال عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية ل«النور»، إنه «سبق الحديث حول المادة، وقلنا إن النص به تمييز واضح، وأقترح إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة والإبقاء على النص المقدم من اللجنة».
وعلّق المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، ممثل الحكومة، بقوله:« لنا وجهة نظر بوضع المرأة في النصف الأول من باب التمييز الإيجابي، والفكرة معمول بها في معظم التشريعات، والدستور لم يتحدث عن تمييز إيجابي بشكل صريح».