مطالبات بتصعيد دبلوماسى لحادثة مقتل المحجبة المصرية باعتبارها «جريمة إرهابية»

أكد خبراء سياسيون أن الدبلوماسية المصرية والإعلام المصرى يقدمان «سخفاً سياسياً» من خلال محاولتهما التقليل من فظاعة الكارثة التى تعرضت لها الأسرة المصرية فى ألمانيا، التى تعتبر واحدة من أعرق الديمقراطيات الأوروبية، ودأبوا منذ وقوع الحادث الذى أودى بحياة الزوجة وإصابة الزوج بإصابات بالغة إضافة إلى ما سيلحق بالطفل من ذكريات نفسية قاسية فى المستقبل، على استخدام مصطلحات غاية فى التصغير والتقليل مما حدث، فكان من المفروض أن يوصف هذا الشخص بالإرهابى والقضية بالإرهابية لأن جميع أركان وبنود المواثيق الدولية تنطبق على هذه الحالة.
وقال الدكتور عبدالمنعم المشاط، رئيس مركز البحوث السياسية بجامعة القاهرة، إنه كان ينبغى على المسؤولين عن الدبلوماسية المصرية بالداخل والخارج بداية من وزير الخارجية أحمد أبوالغيط والسفير المصرى بألمانيا رمزى عزالدين والإعلام المصرى، أن يستخدموا المصطلحات التى تتناسب مع الواقعة بدلاً من استخدام مصطلحات تهدف للتقليل من مغبة ما حدث كوصف الجانى بالمتطرف وليس بالإرهابى، خاصة أن جميع أركان الجريمة الإرهابية وفقاً للمواثيق الدولية متوفرة، لأنه روع الآمنين الذين لجأوا لإعلاء كلمة القانون فى الحصول على حقوقهم، وأن استخدام المصطلح المناسب لن يفسد العلاقات الأزلية مع الشعب الألمانى.
وأشار المشاط إلى أن الإعلام الألمانى والدولة الألمانية يحاولان أيضا التقليل من حجم الجرم الذى أصاب هذه العائلة القابضة على دينها، التى ذهبت إلى ألمانيا طلباً للعلم وليس لشىء آخر، وقال: لو كانت هذه العائلة يهودية - ألمانية أو إسرائيلية لكانت ألمانيا «انقلبت» حتى تعلن جميع الأوساط الحكومية المسؤولة أسفها للحادث ويتم تقديم التعويضات المناسبة، مشيراً إلى أن ما يحدث من جانب الدبلوماسية المصرية هو «سخف سياسى»، على الرغم من أنها مسألة ليست سياسية بل إجرامية فى المقام الأول، ولو حدثت فى مصر لسيدة ألمانية لكان الوضع أخذ منحى آخر وتم البحث عن الإرهابى المصرى، وخرجت التصريحات التى تقول إن السلطات تجرى تحرياتها عن الخلية والتنظيم التابع له.
من جانبه، قال الدكتور إكرام بدرالدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إنه لابد من التنديد بالحادث لضمان عدم تكراره مع الأسر المصرية التى تدرس وتعمل داخل الدولة الألمانية وخارجها، ولابد من الحصول على إجابة واضحة عن الحادث، وهل هو حادث فردى ارتكبه شخص وليس سياسة متعمدة ومنهجية سيتم السير فيها قدماً من جانب جماعات إرهابية ألمانية ضد الأسر المصرية أو العربية بشكل عام، ولابد من أن تقدم ألمانيا اعتذاراً على أعلى مستوى للجانب المصرى أخذاً بمبدأ المعاملة بالمثل عندما يحدث شىء من هذا القبيل فى مصر.
بينما وصف الدكتور سعيد اللاوندى، خبير العلاقات الدولية، تجاهل الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الخارجية بشأن أزمة المواطنة المصرية مروة الشربينى بأنه يأتى استمراراً لمسلسل الغياب السياسى فى مصر، بينما اعتبر نجاد البرعى، رئيس جماعة تنمية الديمقراطية سابقاً، أن الواقعة عادية وتشهد تضخيماً من الإعلام.
وقال اللاوندى إن الحكومة تتجاهل الدفاع عن مواطنيها فى تلك الحوادث، مشيراً إلى أنها تأتى فى إطار عدم وجود رد فعل مناسب منها مثل باقى الأزمات المشابهة، ومنها أزمة الطبيبين المصريين بالسعودية ووواقعة الاعتداء على أحد الأطفال المصريين جنسياً بالخليج مقارنة بموقف حكومات الدول الأوروبية تجاه رعاياها بالخارج، مشيراً إلى أن ذلك يزيد من شعور المواطن المصرى بالغربة وضعف الانتماء، نظراً لتخلى الدولة عن دورها فى الحماية لهم فى الداخل والخارج.