حددت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 21 يوليو الجارى لنظر دعوى تعويض ضد مسؤولى شركات الأسمنت ممن تم الحكم عليهم بالغرامة لاتهامهم بالاحتكار. كان أحد المقاولين أقام دعوى تعويض ضد 18 من مسؤولى شركات الأسمنت ممن تم الحكم عليهم بغرامة 10 ملايين جنيه لكل منهم لاتهامهم بالاحتكار ورفع سعر طن الأسمنت دون مبرر وطالب المدعى بالحق المدنى تعويضا 20 مليون جنيه عما لحق به من أضرار مادية . قال المدعى بالحق المدنى فى صحيفة الدعوى إن رفع شركات الأسمنت لسعر الطن بشكل متكرر حتى وصل إلى 600 جنيه ألحق خسائر مادية ومعنوية وتسبب فى خسارته بعض المناقصات التى حاول الفوز بها. أضاف المدعى بالحق المدنى أن محكمة النقض قضت بتغريم مسؤولى الشركات مبلغ 180 مليون جنيه بسبب مخالفتهم قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ورفعهم لسعر طن الأسمنت أكثر من 3 أضعافه فى حين أن تكلفته لا تتعدى 150 جنيها. كانت محكمة جنح النقض أيدت الأحكام الصادرة من محكمتى جنح وجنح مستأنف مدينة نصر المتضمنة تغريم 18 متهما من أصحاب وقيادات شركات الأسمنت 10 ملايين جنيه.