6 أحكام ضد شركات مقيدة بالبورصة لتأخرها لمخالفة قواعد الإفصاح

كشف الدكتور أحمد سعد، مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية، عن حصول الهيئة على 6 أحكام ضد شركات مقيدة فى البورصة، تأخرت فى تسليم القوائم المالية فى مواعيدها القانونية، ومخالفتها قواعد الإفصاح.
وقال سعد ل«المصرى اليوم» :«تنص القواعد على أن تسلم الشركات المقيدة القوائم المالية السنوية للبورصة فى مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، من تاريخ انتهاء العام المالى، ويكون مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة، وأن تسلم القوائم المالية ربع السنوية خلال 45 يوما من تاريخ انتهاء الفترة.
وأضاف : «إن كل الشركات التى تتأخر عن تسليم الميزانيات تتعرض لغرامات مالية طبقا للقانون، وفى حالة التصالح تسدد نصف المبلغ، مؤكدا عدم التفرقة بين شركة كبيرة أو صغيرة فى السوق.
وتابع مستشار الهيئة :«إن الشركات الحكومية أو التى تمتلك الحكومة حصصا فيها تدعى أن السبب فى التأخير يرجع إلى تأخر الجهاز المركزى للمحاسبات فى تسليم تقاريره واعتمادها، مؤكدا أن هذا السبب غير صحيح فى أغلب الأحيان، لأن الجهاز المركزى للمحاسبات لا يتأخر فى إعداد تقاريره،
موضحا أنه فى حالة صحة ما تدعيه الشركات بناء على تواريخ تسليم القوائم إلى «جهاز المحاسبات» يتم إلغاء قرارات فرض الغرامة واستثناء الشركة من سداد الغرامة. كانت شركة «بايونيرز» القابضة للاستثمارات المالية حصلت، أمس الأول، على حكم من محكمة القضاء الإدارى،
هو الأول من نوعه، ضد الهيئة العامة لسوق المال بإلغاء قرارى الهيئة رقمى 98 و99 واللذين أقرتهما الهيئة فى وقت سابق ، ضد شركتى بايونيرز لتداول الأوراق المالية و بريزما المملوكة لها.