حسين شكرى: أستبعد هبوط البورصة خلال الفترة المقبلة

مع التباين الواضح الذى شهدته البورصة المصرية خلال الفترة الماضية وغموض الموقف بالنسبة للكثيرين، فإن الاستعانة برأى حسين شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة إتش سى لتداول الاوراق المالية والاستثمار، يمثل أحد الطرق للتعرف على الأبعاد الحالية والمستقبلية لتطور سوق المال خاصة فى ظل الأزمة المالية التى تغير بتداعياتها الكثير من المسلمات المتعلقة.
■ هل تتوقع عودة البورصة إلى منحنيات الهبوط القوية خلال الفترة المقبلة؟
- أستبعد عودة البورصة للهبوط الحاد مجددًا، والتحسن الحالى فى مؤشرات البورصة جاء نتيجة لتحسن اقتصاديات العالم ككل، وإن كان التحسن نسبيًا، ولا يجعلك تعوض كل الخسائر التى حققتها وقت الأزمة.
■ لكن يبقى السؤال الصعب وهو هل تحسنت البورصة المصرية بصورة تعكس تطور الاقتصاد؟
- البورصة المصرية ارتفعت بشكل سريع فى رحلة تعويض الخسائر، ولا يجوز الصعود على خط مستقيم لابد أن يتخلل الصعود عمليات هبوط وجنى أرباح من حين لآخر لالتقاط الأنفاس لأن التحسن تدريجى سواء على جانب الاقتصاد أو البورصة والأسواق المالية.
■ كيف يمكن تفسير الخسائر التى تعرض لها المستثمر الصغير فى البورصة؟
- المستثمر البسيط يصعب علية تحليل السوق وفهم الأسس الصحيحة للاستثمار وبالتالى من الأفضل أن يلجأ لصناديق الاستثمار لأنها أفضل أداة استثمار للفرد نتيجة وجود مديرين ومسؤولين للصندوق لديهم الخبرة، وذلك لا يعنى قدرتهم على تفادى الخسائر نهائيًا وإنما لديهم القدرة على تخفيض الخسائر والخروج من السوق بأقل خسائر ممكنة.
■ ماذا عن نتائج أعمال الشركات فى الربع الأخير من العام الجارى؟
- نتائج أعمال الشركات على المستوى المحلى والعالمى بنهاية الربع الأول من العام الجارى كانت أفضل من الربع الأخير من العام الماضى وأتوقع أن النتائج السلبية ستنخفض خلال الربع الثانى وقد تنتهى وندخل فى نمو من جديد على مستوى الشركات مع نهاية العام وخلال عام 2010.
■ ماذا عن القطاعات التى يُتوقع أن تتحسن فى 2011 خاصة السياحة والصادرات؟
- هناك قطاعات سوف تتحسن مع عام 2010 وهناك قطاعات أخرى مثل السياحة والتجارة لن تتحسن إلا عقب تحسن الأسواق العالمية والخارجية نتيجة أنها قطاعات مرتبطة بالخارج وهى أكثر القطاعات تأثرًا فى الوقت الحالى وبالتالى التصدير لن يعود إلى ما كان عليه أو السياحة إلا عقب تحسن الأسواق الخارجية
كذلك قطاعا الرعاية الصحية والأغذية هما قطاعا مقاومة لدورات الكساد سواء رواج أو كساد فالإنسان «يتعالج و ياكل» وهما أقل تأثرًا بالأزمات وعلى مستوى الولايات المتحدة شهد قطاع الرعاية الصحية اندماجات واستحواذات غير مسبوقة وقت الأزمة، وعلى مستوى مصر تم تنفيذ صفقة المراعى وصفقة الإسكندرية الطبى وأتوقع المزيد الفترة المقبلة.
■ هل يمكن استخلاص دروس من الأزمة المالية يمكن أن يستفيد منها الاقتصاد المصرى؟
- أظهرت بعض المفاهيم التى لابد من تداركها أهمها أن تحسن الدولة إدارة ميزانياتها خاصة الديون الخارجية المكونة العملات الأخرى وأن تكون فى الحدود الآمنة إلى جانب أنه لابد من وجود احتياطى أجنبى نقدى جيد، ليكون النوة التى يستند عليها الاقتصاد إضافة إلى الرقابة الصارمة والمحكمة بقواعد على الجهاز المصرفى دون تهاون لأن الأزمة العالمية بدأت بالبنوك إلى جانب ضرورة التوازن بين الطلب الداخلى والصادرات، على سبيل المثال الصين بدأت فى تنشيط الطلب المحلى استجابة للأزمة والوضع الأمثل أن يكون التوازن بين الصادرات والطلب الداخلى كما هو موجود فى ألمانيا.
■ إذن أنت ترى أن ارتفاع العجز التجارى وانخفاض الاحتياطى الأجنبى طبيعى حالياً؟
- انخفاض احتياطى النقد الأجنبى فى مصر طبيعى وعجز الموازنة العامة ارتفع أيضًا فى ظل الأزمة المالية العالمية وذلك طبيعى خاصة أن جميع دول العالم أنفقت بالعجز بهدف تنشيط الاقتصاد وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والمهم فى هذا الموضوع أن تكون هناك خطة بمجرد بدء تعافى الاقتصاد ليعود الأمر إلى طبيعته.
■ ما تقييمك لتعامل الحكومة المصرية مع الأزمة المالية العالمية من حيث السياسات والإجراءات؟
- الحكومة المصرية تعاملت مع الأزمة بشكل جيد خاصة أنها بدأت حوارًا مع القطاع الخاص خاصة المصدرين لبحث مشاكلهم وكيفية مساعدتهم للخروج من الأزمة إلى جانب خطة إنفاق 15 مليار جنيه على البنية التحتية وإن كان البعض يرى أن الرقم ليس ضخمًا إنما تأثر مصر بالأزمة أقل بكثير من دول أخرى وبالتالى لا تحتاج لإنفاق مبالغ ضخمة، والنمو بعد الأزمة فى مصر متوقع أن يكون 4% لكن فى دول العالم بالسالب.
■ لماذا لم يستجب الاقتصاد المصرى سريعًا لقرارات المركزى بتخفيض الفائدة؟
- البنك المركزى المصرى قام بتخفيض الفائدة 4 مرات وكنت متوقعًا ذلك لأنه لا يمكن أن نكون حالة استثنائية وإن كان الاقتصاد المصرى لا يستجيب بشكل سريع لتخفيض الفائدة، والعالم كله يعمل بسياسات منفردة معتمدة على شقين الأول تخفيض الضرائب والإنفاق الحكومة والثانى تخفيض أسعار الفائدة حيث وصلت فى بعض الدول إلى صفر لتشجيع الاقتصاد.