«المحامين» تبدأ جلساتها للحوار الوطني الأسبوع المقبل

تبدأ نقابة المحامين الأسبوع المقبل جلسات الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية، بهدف الوصول إلى صيغة توافق للخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تمر بها مصر.
وقالت لجنتي الشؤون السياسية والحريات بنقابة المحامين، المكلفتان بإدارة وتنسيق الحوار، إنه تم التواصل مع مختلف القوى والتيارات السياسية بما في ذلك جبهة الإنقاذ الوطني وجماعة الإخوان المسلمين للمشاركة في تلك الجلسات.
وقالت لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين في بيان صادر لها خلال المؤتمر الذي عقد بنقابة المحامين، السبت، أن جميع الأطراف السياسية ستكون ممثلة في الحوارالوطني.
وأوضحت اللجنة أن الحوار الوطني الذي تنظمه له ثلاثة أهداف تتمثل في التوافق حول قانون انتخاب مجلس النواب الجديد، والوصول إلى مواد الخلاف بالدستور وتحديدها بشكل واضح، وتحديد آليات واضحة للحل وتعديل هذه المواد عبر إصدار وثيقة ملزمة لجميع الأفراد.
وأشارت اللجنة إلى أن الهدف من المبادرة هو الوصول إلى صيغة تفاهم بين جميع الأطراف تنهي حالةالانقسام السياسي الذي تعيشه مصر حاليا من أجل الالتفات لقضية الإصلاحالاقتصادي.
وتضم المبادرة عددا من الأهداف في مقدمتها مشاركة ممثلي كل التيارات السياسية في حوار وطني فعال، والجلوس على مائدة مفاوضات واحدة، تنتهي إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف سواء كانت في السلطة أو المعارضة، إضافة إلى وضع حد لحالة الانقسام الحالية، والعمل على توحيد صفوف الأمة المصرية.
من جانبه، قال عبد العزيز الدريني، مقرر لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين، إن جميع الجهات مدعوة لهذا الحوار الوطني، مؤكدا أهمية تنحية المصالح الحزبية جانبا وإعلاء مصلحة الوطن الذي يمر بمنعطف خطير، في ظل تدهور حالة الاقتصاد.
وأشار الدريني إلى أن لجنة الشؤون السياسية بالنقابة تجري حاليا محادثات مع جميع الأطراف ومختلف التيارات السياسية من أجل الجلوس على مائدة حوار واحدة، والوصول إلى صيغة اتفاق تنهي حالة الانقسام السياسي القائمة حاليا، والتي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني.
وأكد الدريني أن اللجنة ستعلن خلال أيام في مؤتمر صحفي ما توصلت إليه، والأسماء والجهات المشاركة في الحوار الوطني، مشدداعلى حرص اللجنة على وجود ممثلين لجميع الأطراف والتيارات السياسية الإسلامية والمدنية الليبرالية.
وقال إن «نقابة المحامين تحرص على دعوة الشخصيات الحريصة على مصلحة الوطن والتي تنبذ العنف، وتسعى إلى حلالأزمة الحالية، بما في ذلك جبهة الإنقاذ التي تقود المعارضة المصرية حاليا».
وأضاف الدريني: «الحوار لابد أن يكون واقعيا، وجلسات الوفاق الوطني يجب أن تجمع بين أطراف النزاع الحقيقيين حتي نصل إلى حل حقيقي وجاد ينهي حالة الانقسام»، مشيرا إلى أن لجنة الشؤون السياسية بنقابة المحامين تكن كل احترام وتقدير لكل القيادات السياسية الحالية سواء كانت في السلطة أو ممثلة للمعارضة المصرية».
وأوضح الدريني أن الدعوة لمبادرة الوفاق الوطني جاءت من قناعة نقابة المحامين بأهمية دورها كواحدة من أعرق وأهم كيانات المجتمع المدني في مصر، وإيمانا من أعضاء مجلس النقابة بدورها التاريخي في قيادة الأمة المصرية وتوحيد صفوفها.
من جانبه، أكد طارق إبراهيم، منسق لجنة الحريات بنقابة المحامين أن الحوار الوطني سيتم تحت رعاية الرئيس محمد مرسي، وبحضور ممثل للرئاسة، إلا أنه أوضح أن هذا الحوار ليس له أي علاقة بجلسات الحوار الوطني التي تتم في رئاسة الجمهورية وكان يترأسها المستشار محمود مكي، النائب السابق للرئيس مرسي.