حسين جمعة رئيس جمعية «الثروة العقارية»: تحرك السوق مرهون بطرح الشركات الوحدات بأسعار منطقية

ربط الدكتور حسين جمعة، رئيس جمعية الحفاظ على الثروة العقارية، فى حواره ل «المصرى اليوم» تحرك السوق بطرح الشركات وحداتها بأسعار منطقية، بعد أن شهدت خلال السنوات الثلاث الماضية ارتفاعات غير مبررة وصلت إلى نحو 300%،
معتبرا أن السوق العقارية بحاجة إلى حركة تصحيحية تطال العديد من الإجراءات الفاعلة فيها، تفاصيل الحوار فى السطور التالية
■ ما تقييمك للسوق العقارية بعد مرور نحو تسعة أشهر من وقوع الأزمة العالمية؟
- لاتزال توجد حالة من الترقب وعدم الاستقرار فى السوق رغم حدوث نوع من الحراك مؤخرا، غير أن النشاط الفعلى مرهون بالمعروض ومدى اتجاه الشركات لطرح منتجاتها بأسعار منطقية دون مغالاة، فضلا عن جودة التنفيذ والالتزام بالتسليم فى المواعيد المحددة.
وأتوقع أن يشهد الشهران المقبلان نوع من التحرك، لعودة الكثير من المصريين العاملين فى الخارج إما لشراء أراضى أو وحدات.
■ هل الأسعار المطروحة حاليا واقعية ومبررة ؟
- اتجهت بعض الشركات بالفعل لتخفيض الأسعار لكن ليس بالشكل الملموس، فغالبية الشركات تبحث عن بيع وحداتها ولا تريد «تسقيع» منتجاتها فى ظل هذه الظروف.
■ أفرزت الأزمة ظواهر جديدة، منها اتجاه نسبة كبيرة من الشركات نحو الإسكان المتوسط، هل تتوقع أن يساهم ذلك فى حل مشكلة إسكان الشاب ؟
- لا أعتقد أن أسعار الكثير من هذه المشروعات المندرجة تحت مسمى «الإسكان القومى للشباب» تناسب شرائح واسعة من متوسطى ومحدودى الدخل، فأسعارها نصف تشطيب تصل فى المتوسط إلى ما يتراوح بين 90 و100 ألف جنيه لمساحة 63 مترا، وأقساطها مرتفعة، رغم أن الدولة تمنح المستثمرين الأراضى بأسعار زهيدة.
وأقترح أن تقام مشروعات بنظام الإيجار بدعم حكومى، والمستثمر لن يخسر، وإنما سيحصل على قيمة الوحدة ثلاث مرات بافتراض أن عمرها يصل إلى نحو 90 عاما.
والمقترح يتعلق بتأجير الوحدة للشاب لمدة 30 عاما بإيجار يصل إلى 350 جنيها فى الشهر، بجانب عمل وثيقة تأمين بنحو 100 جنيه يتم استحقاقها بعد انقضاء فترة الإيجار مناصفة بين المستأجر والمستثمر مالك العقار الذى يمكنه التقدم للبنك للحصول على قرض بضمان هذه الوثائق وضمانات أخرى تتعلق بملاءته المالية.
ويمكن أن تكون الفكرة بمثابة ما يعرف بال «مانى باك» بالنسبة للمستثمر، كما تحل فى الوقت نفسه مشكلة 90 ألف وحدة مطلوبة سنويا لإسكان الشباب، وهذا النموذج كان معمولا به فى مصر، وطبقته هيئة المجتمعات العمرانية فى مدينة بدر بنحو 160 جنيها كإيجار شهرى للوحدة غير أنه اختفى وتلاشى.
■ لكن الحكومة قامت بطرح مبادرات أخرى لتوفير سكن للشباب منها مشروع «ابنى بيتك» ؟
- موضوع «ابنى بيتك» ما هو إلا «شو إعلامى» وأرى أنه ليس حلا جذريا لمشاكل الشباب، فأكثر من 100 ألف شاب حصلوا على الأراضى تائهون فى الصحراء دون طرق ومرافق ويقعون فريسة قطاع طرق واستغلال مقاولين جشعين.
وكان من الأجدر أن تمنح الحكومة هذه الأراضى دون مقابل لشركات ومستثمرين لبناء عمارات خمس أدوار بأسعار معينة للوحدة بنظام «الكفراوى سيستم».
■ هل قمتم بعمل دراسة جديدة عن العقارات القديمة فى مصر وهل طرحتم حلولا لها ؟
- آخر الإحصاءات تشير إلى وجود نحو 300 ألف عقار قديم عرضة للانهيار تتركز 50% منها فى القاهرة والإسكندرية، وهناك مشكلة حقيقية فى كيفية ترميم هذه المبانى، وكان من المفترض أن يساهم التمويل العقارى بدور فى هذا الأمر، لكن لم يحدث،
فالشركات العاملة فى هذا المجال ترفض التمويل للترميم رغم أنه من المجالات المرخص بها، فضلا عن أنه لا توجد جهة رسمية لتمويل ترميم العقارات، رغم أن قانون البناء أوصى بتأسيس صندوق لترميم المساكن القديمة.