«الهلباوي»: مرسي حاول استعادة دور الجماعة الدعوي لكن السياسة غلبته

قال الدكتور كمال الهلباوي، أحد القيادات التاريخية ل«الإخوان» الذي استقال من الجماعة اعتراضا على ممارساتها السياسية إن «تصريحات قادة الجماعة العصبية، بشأن إنشاء القيادات المنشقة عنها جماعة دعوية موازية للإخوان، ليست بأمر جديد، إنهم لم يتعلموا من تاريخ حسن البنا، حين انشقت مجموعة من (الإخوان) في الأربعينيات وشكلت (جمعية شباب محمد) كان أول من دفع اشتراكها البنا نفسه».
ويعتقد الهلباوي، بحسب حوار له مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية نشرته، الخميس، أن الجمعية الجديدة، التي لا يزال مؤسسوها يفاضلون بين الاسم الأنسب لها (الإحياء والتجديد، البناء والتنمية، إلخ)، «ستلعب دورا بارزا في واقع بلاده لأنها تسد ما اعتبره «ثغرة بسبب تراجع الجمعيات الدعوية عن وظيفتها الأساسية»، وعلى رأسها جماعة الإخوان.
ويقول الهلباوي إن «(الإخوان) انشغلوا بالسياسة عن الدعوة.. حتى حين حاول محمد مرسي القيام بدور دعوي عبر خطبه في المساجد عقب صلاة الجمعة غلبته السياسة أيضا».
واجتذبت الجمعية الجديدة قيادات جيل السبعينيات الذين انشقوا عن الجماعة قبل الثورة من أمثال القيادي مختار نوح، كما اجتذبت عددا من شباب «الإخوان» الذين تركوا الجماعة عقب الثورة.
وتابع: «هناك قدر من روح التسلف، (الميل إلى الفهم السلفي)، لدى بعض قيادات مكتب الإرشاد».
وحرص الهلباوي على تأكيد عدم تقاطع أهداف الجمعية الجديدة التي يؤسسها من سماهم «الإسلاميين الوسطيين»، بجماعة الإخوان، وتابع: «قد نستفيد من بعض الأفكار أو الممارسات كجزء من منهج التربية»، مشيرا إلى أنه «لا نية لدينا للعمل السياسي أو الاشتغال في السياسة.. لكن، كل عضو حر في أن ينتمي سياسيا لأي حزب يشاء».
وأوضح: «لا نسعى لتأسيس تنظيم حديدي وإنما إطار يستوعب الناس جميعا لتحقيق الأهداف الرئيسية الثلاثة التي نسعى إليها وهي الدعوة والتربية والتنمية، فيمكن لأي حزب أن يستعين بنا في تربية كوادره تربية سياسية.. كما يمكن للمسيحيين أن ينضموا إلينا في مجالي التربية والتنمية».
ومن أبرز المشاريع التي تسعى الجمعية الجديدة للعمل على تحقيقها، بحسب الهلباوي، تحويل المقاهي إلى مراكز ثقافية فاعلة لها دور دعوي وثقافي وتعمل على تحفيز المشاركة السياسية.
وحول الطبيعة القانونية للتنظيم الجديد، خاصة في ما يتعلق بشق التمويل، قال الهلباوي: «نحرص على سلامة موقفنا القانوني، وسيكون كل شيء وفق القانون الحالي».