كلف الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، المهندس محمد منصور، وزير النقل، بإعداد مشروع جهاز لتنظيم النقل الحضرى داخل إقليمالقاهرة الكبرى، والذى يضم حالياً 5 محافظات هى «القاهرة - الجيزة - القليوبية - حلوان - 6 أكتوبر»، موضحاً فى تكليفه أن الجهاز سيخضع لإشراف وزارة النقل، بهدف توفير نظام متكامل يحقق أعلى درجات الأمان والسلامة لأكثر من 17 مليون مواطن يعيشون فى هذه المحافظات. ومن المنتظر أن تتولى الوزارة وفقاً للجهاز الجديد إدارة الأتوبيسات وسيارات المينى باص التابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، وكذلك سيارات الميكروباص والتاكسى، بجانب مسؤوليتها الفعلية عن مترو الأنفاق والنقل النهرى، كما ستقوم بالإشراف والمراقبة وتحديد أسعار الأجرة. وصرح وزير النقل بأن الوزارة أعدت بالتعاون مع عدة جهات بحثية دراسة مقارنة لعدد من التجارب الناجحة على مستوى العالم، لأقاليم مماثلة للقاهرة الكبرى، مشيراً إلى أن الدراسة أكدت أهمية الالتزام بمجموعة من الضوابط لحل مشكلة الاختناق المرورى المتزايد، وأهمها -حسب قوله- ضرورة الفصل بين الدورين التنظيمى والتشغيلى لمن يؤدوا الخدمة، ووضع هيكل إدارى يضمن تكامل عمليات التخطيط لجميع وسائل النقل، والإشراف المباشر على أداء الشركات المشغلة سواء من القطاع العام أو الخاص، والتخطيط المتكامل لإنشاء بنية تحتية قوية. وقال الوزير -فى تصريحات صحفية أمس- «المهمة الأساسية للجهاز الجديد ستكون خلق منظومة موحدة للنقل، ترتكز على التخطيط المتكامل لجميع وسائل النقل البرى والنهرى داخل العاصمة، بما فى ذلك شبكة الطرق المحلية التابعة للمحافظات، بالإضافة إلى قيام الجهاز بوضع شروط وقواعد منظمة للتشغيل، وتحديد تعريفة الركوب لجميع وسائل النقل الجماعى وسيارات التاكسى، وكذلك حزمة الخطوط، بجانب طرح المناقصات وإصدار التراخيص للشركات المشغلة». وأضاف «إن الهيكل الإدارى لهذا الجهاز سيضم وزير النقل رئيساً، ويتشكل مجلس الإدارة من 11 عضوا منهم 9 أعضاء من الجهات المعنية الأساسية، وهى محافظات القاهرة الكبرى الخمس، بجانب ممثلين عن وزارات الإسكان، الداخلية، المالية، البيئة، فضلا عن خبيرين يمكن الاستعانة بهما من الخارج، على أن يتولى مجلس الإدارة وضع الاستراتيجيات الواجب اتباعها، بحيث يضم أربعة أقسام رئيسية هى التخطيط، وإدارة العمليات، وإدارة المرور، والخدمات المعاونة». وأكد الوزير أن الجهاز الجديد سيبدأ عمله فى محافظات القاهرة الكبرى الخمس أولاً، وذلك نظراً للمواصفات الخاصة لهذه المحافظات، وأهمها الطبيعة الديموغرافية ذات الكثافة السكانية العالية فى هذه المحافظات، والتنوع الاجتماعى والاقتصادى لهؤلاء السكان، وهو ما يعنى ضرورة وجود منظومة نقل متكاملة لخدمتهم، مؤكداً أن نجاح الجهاز فى تنظيم النقل فى إقليمالقاهرة الكبرى سيكون «بداية الانطلاق» لعمل الجهاز فى باقى محافظات الجمهورية الأقل كثافة سكانية. وأشار منصور إلى أن الدراسة أكدت ضرورة أن تتولى جهة واحدة الدور الرقابى الفعال لتقييم أداء الشركات المشغلة وفقا لمعايير ومؤشرات محددة لقياس الكفاءة ومدى رضا العملاء عن الخدمة المقدمة لهم. وقال: «تشمل المهام الرئيسية للجهاز الجديد مراقبة أداء جميع قطاعات النقل، مع تحديد معايير وشروط الامتيازات والغرامات على الشركات المشغلة، فضلا عن امتلاك البنية التحتية للنقل الجماعى، (الأتوبيسات والمينى باص والميكروباص والتاكسى والمترو والنقل النهرى)، بالإضافة لتطوير نظام متكامل لإصدار التذاكر الموحدة».
