33 حركة ثورية تمهل مرسي أسبوعًا لإلغاء الدستور وحل «الشورى»

قررت 33 حركة ثورية إعطاء الرئيس محمد مرسي مهلة أسبوعا، للبت في مطالبهم المتمثلة في إلغاء العمل بالدستور الجديد، وحل مجلس الشورى، وإقالة النائب العام، وإطلاق سراح المعتقلين سياسياً، وإعادة محاكمة مبارك ورموز نظامه بأدلة جديدة.
وجاء بالبيان، الذي أصدرته الحركات، الثلاثاء، أن «شباب الثورة ساندوا مرسي وتناسوا ما فعلته جماعته من غدر والتفاف على الثورة، لكنه خالف كل وعوده وكرم القاتل، وأهان القتيل، وقسم البلاد لطائفتين».
ورهن البيان استمرار مرسي في الحكم «بالتزامه بتنفيذ أهداف الثورة والعودة لمصر فقط، والتغاضي عن أوامر جماعته».
وحدد البيان المطالب الأساسية، بإلغاء مجلس الشورى الحالي، والاعتراف بمجلس شباب الثورة بديلا عنه كمجلس منتخب بالدولة للشباب، له سلطات تنفيذية ورقابية، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، وتكليف حكومة ظل شباب الثورة بتشكيل حكومة جديدة، وتعطيل الدستور الهزلي الذي تم تمريره، حسب البيان، وتشكيل لجنة تأسيسية جديدة، وإقالة النائب العام، وترشيح المجلس الأعلى للقضاء نائبا عاما جديدا، تأكيدا علي استقلال القضاء، وإطلاق سراح المخطوفين من المصريين.
وطالب البيان بسحب كل الأوسمة والنياشين، التي منحت لرجال مبارك، وإعادة محاكمتهم جميعاً، بمن فيهم الرئيس المخلوع ووزير دفاعه وأعضاء المجلس العسكري، بمحاكمات ثورية أو طبقاً لأحكام قانون المحكمة الجنائية الدولية، ووضع الحد الأدنى العادل للأجور والرواتب، الذي يتناسب مع مستوى الأسعار، وإقرار الحد الأقصى فوراً، وإقرار إعانة بطالة تساوي الحد الأدنى للأجور، ولأصحاب المعاشات، تصرف لكل من تعجز الحكومة عن توظيفه.
ووقع على البيان حركات مثل «مجلس شباب الثورة»، و«حركة شباب 6 أبريل»، و«تحالف القوى الثورية»، و«حكومة ظل شباب الثورة»، و«تحالف من أجل الثورة»، و«اتحاد شباب الثورة»، و«النقابة العامة للعاملين بالكهرباء والطاقة»، و«النقابة العامة للفلاحين».