وزيرة الأسرة: تقرير الخارجية الأمريكية عن الاتجار فى البشر أجوف وغير علمى

انتقدت مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة والسكان، تقرير الخارجية الأمريكية عن مصر فيما تعلق بالاتجار بالبشر الصادر فى يونيو 2009، ووصفته بالأجوف وغير المتوازن، فضلاً عن مجافاته للحقيقة بما تضمن من كلام مرسل عن الزواج المبكر واستغلال الأطفال فى السياحة الجنسية دون تحديد لحجم المشكلة أو إحصائية محددة بعدد ضحايا تلك الظواهر، لافتة إلى أن ما تم ذكره من إحصائيات مأخوذة من مصادر غير معلومة.
وقالت الوزيرة فى مؤتمر صحفى أمس على هامش الملتقى الثانى لمناقشة قضايا الأسرة والسكان بمحافظة شمال سيناء إنها غير راضية عن تناول التقرير للقضايا التى وردت به، فى حين أن تقرير العام الماضى تناول السلبيات والإيجابيات معاً بتوازن وأعطى مصر حقها، مشيرة إلى أن مصر لا تخفى المشاكل أو تنكرها وترحب بالنقد البناء ولكن لابد أن تبدأ الدولة التى تعد هذه التقارير بتقييم وضعها قبل البدء بتقييم أوضاع دول أخرى.
وأشارت مشيرة خطاب إلى أن التقرير أسهب فى السلبيات، بينما تطرق فى عجالة إلى الإيجابيات ودور المجلس القومى للطفولة والأمومة، مغفلاً العديد من الإيجابيات التى حققها المجلس ومر عليها مرور الكرام وأبرزها تعديلات قانون الطفل والتقدم الكبير الذى حققته مصر فى قضية ختان الإناث من خلال حركة شعبية مجتمعية، وتراجع معدلات تلك الممارسة واتجه إلى تناول قضايا لم تكن مطروحة من قبل بتأييد من المجتمع المدنى والأجهزة الحكومية والمواطن.
وأوضحت الوزيرة أن مصر لا تنكر أن لديها ظواهر أطفال الشوارع وعمالة الأطفال والزواج المبكر ولكن هناك قضايا فى التقرير خرجت عن إطارها، مثل الاتجار والسياحة والجنسية بالأطفال، التى بالغ التقرير بشدة فى وصفها ولم يتناولها بأسلوب علمى،
بينما كان لابد أن يكون التقرير موضوعياً وبناء وأن يعطى الحق للسلبيات والإيجابيات معاً حينما يتم تناول القضايا. إلى ذلك، أصدر الملتقى الثانى لمتابعة قضايا الأسرة والسكان بشمال سيناء بياناً أمس بتوصياته التى أعلنتها الوزيرة مشيرة خطاب.
ومن بين هذه التوصيات تفعيل جميع التشريعات والتفاهمات الخاصة بعمالة الأطفال وبيئة العمل الخطرة وضمان خدمات الرعاية الصحية الأساسية لهم وإدراجهم فى برامج التعليم الأساسى.