مأموريات الضرائب تبدأ تلقى طلبات إنهاء المنازعات فى القانون القديم

بدأت مأموريات الضرائب أمس، تلقى طلبات الممولين من أصحاب المنازعات الضريبية مع المصلحة عن قانون ضريبة الدخل القديم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، وقانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1989 والتى لاتزال متداولة أمام المحاكم ولم يصدر بشأنها حكم من محكمة الاستئناف.
كان الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، أصدر تعليمات إلى مصلحة الضرائب ببدء تلقى طلبات فض المنازعات وإنهاء الخصومة وإعادة دراستها أمام لجان خاصة يتم تشكيلها فى المصلحة.
حددت التعليمات شروط قبول طلب الممول بإنهاء الخصومة أن يتضمن اسمه ورقم بطاقته الضريبية، وسنوات النزاع ودرجة التقاضى المنظورة أمامها الدعوى.
وتتضمن حالات إنهاء المنازعات الضريبية القضائية القائمة مع المصلحة 14 حالة متعلقة بالضريبة على أرباح شركات الأموال والقيم المنقولة ومنها الإهلاك الإضافى، وإهلاك الأصول، وإعفاء نسبة من رأس المال، وإعفاء الشركات الصناعية التى تستخدم 50 عاملاً فأكثر، وإعفاء توزيعات الأسهم بنسبة 90٪، وفروق تقييم العملة، وفروق إعادة التقييم، والخسائر المرحلة بما فيها مدى جواز ترحيل خسائر الإعفاءات، فضلاً عن الإعفاء النسبى وفقاً لقانون الاستثمار، وتطبيق سعر الضريبة بنسبة 32٪ للشركات الصناعية المساهمة حتى لو لم يكن لها سجل صناعى.