مولانا الإمام الأكبر بطريرك الكنيسة السُّنية

«بسبب خطورته على الأمن القومى». هكذا كان تعليق الأزهر على أسباب رفضه مشروع الصكوك الإسلامية في المرة الأولى. لم يتضمن بيان الأزهر ولجنة خبرائه وهيئة كبار علمائه أي آية أو حديث قرآنى أو كلمات كالحرام والحلال، ولم يستند رفضه إلى حكم أو بينة شرعية، بل رأى علماء الأزهر الأجلاء ومعهم الإمام الأكبر أن المشروع خطر على الأمن القومى.
هذا المزج والخلط الغريب بين التخصصات والمؤسسات يؤكد أننا نحيا في مدينة البط. فأعظم دستور في تاريخ البشرية والذي اعتمده وأقره رسول الحب والأحضان محمد مرسي والشعب المصري العظيم نص على أن الأزهر هو المرجعية في كل ما يتعلق بالشريعة، بينما حدد ما يخص الأمن القومي وقرارات الحرب بأنه مسؤولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الأمن القومى، ومجالس أخري لا أذكرها الآن ولا أفرق بينها. حدد الدستور مسؤوليتها بالدفاع عن المصالح المصرية وتحديد ما هي الخطوط الحمراء للأمن القومي.
لكن الأزهر، تلك المؤسسة الشامخة، بين لنا مؤخراً أنهم يفهمون في كل التخصصات من المقاصد الكلية للشريعة حتى حدود الأمن القومي والتشريعات الاقتصادية. وكيف لا؟! وقد أصبح الأزهر وإمامه غير القابل للعزل هو ظل الشريعة الربانية على الأرض والمفسر الأعظم والأوحد لكلمات الله وآياته وتشريعه، كما ينص الدستور العظيم.
***
أريد أن أعبر أولاً عن تقديري وحبي العميق لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر د.أحمد الطيب، لا بسبب مواقفه المتواطئة دائماً مع السلطة، أو سكوته عن تعذيب وقتل المصريين طوال سنين، بل لأنى أكن تقديراً بالغاً لترجماته التي أعدها عن الكثير من المؤلفات الفرنسية عن الإمام محى الدين ابن عربي، ولكتبه وأبحاثه في المنطقوالفلسفة وعلم الدلالة، وبحثه البليغ حول مقاصد الشريعة لدى الشاطبي، وهى في الحقيقة ما سيتبقى من الشيخ الطيب في النهاية لا كل البهرجة السياسية التي يجلس سامحاً بحدوثها من حوله.
ثم ها هو في اندفاع أعمى ربما يكون سبباً فيه، وربما يكون جشع محيطين به دفعه ودفعنا ودفع الأزهر إلى الموقف الحالي، حيث تحول الأزهر إلى ما يشبه الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى. فطبقاً للدستور هو صاحب التفسير الأعلى والأخير في كل ما يخص الشريعة، وهو ما يتنافى مع أبسط قواعد رسالة الإسلام التي جاءت في المقام الأول لتحرر الإنسان من كل أشكال الاستبداد والطاغوت حيث لا رهبنة ولا كهنوت. لكن هاهو الأزهر ينجر خلف طموحات وهلاوس تيار الإسلام الاستبدادى، ويتحول هو الآخر إلى مؤسسة استبدادية خطرها لن يتوقف على الأمن القومى أو التدخل في إدارة العملية السياسية فقط بل يمتد إلى العبث في جوهر المذهب السنى ذاته.
طبقاً للوضع الحالي فشيخ الأزهر لا يمكن عزله وهو رئيس الأزهر مدى الحياة، كما أنه من يختار هيئة كبار العلماء التي تشاركه مهام التشريع. الشيخ ياسر برهامى في الفيديو الشهيرشرح أنهم وافقوا على أبدية شيخ الأزهر لأنهم سيسعون لتغيير قانون الأزهر وتشكييل هيئة كبار العلماء. وهو أمر يؤكد بقاء هذه البراءة والاندفاع الطفولى المميز للتيار السلفي ورموزه كبرهامىحيث يتصورون في أنفسهم الذكاء ثم يلبسون في النهاية الطرطور، فحتى لو حصل السلفيون على الأغلبية البرلمانية وأصبح برهامى نفسه رئيس مجلس الشعب لن يمكنه أن يغير قانون الأزهر بغير رضى أو موافقة شيخ الأزهر وشركائه في هيئة كبار العلماء، وإذا حدث وحاول برهامى وزملاؤه هذا الأمر فمن حق هيئة كبار العلماء وشيخ الأزهر مثلما رفضوا مشروع الصكوك الإسلامية أن يرفضوا تعديل قانون الأزهر لأنه خطر على الأمن القومى أيضاً.
ظن رموز تيار الإسلام الاستبدادي أن استخدام الشريعة كستار لممارسة الديكتاتورية الدينية وتحت ظل الأزهر كفيل بقهر كل المختلفين عنهم وقمعهم، لكن الحقيقة أنهم خلقوا وحشا يدعى الأزهر منحوه القوة الكاملة، وهذا الوحش لديه مصالحه وامتيازاته وسيارات وقصور أعضاء هيئة كبار العلماء بالتأكيد لا يرغبون في التخلى عنها وفاءً لواحدة من القيم الأزهرية التاريخية وهى حب الشيوخ للفتة وهبر اللحمة.
حول الدستور الأزهر من مؤسسة بحثية كان بإمكانها أن تخرج لنا مفسرين وفلاسفة عظامًا إلى مؤسسة سياسية مغلقة تسيطر عليها دائرة ضيقة وسيظلون مسيطرين عليها بشكل أبدى من خلال استمرار تحالفاتهم وتوازناتهم مع بقية المؤسسات والتيارات السياسية. وكله بالحب، وسيب وأنا أسيب.
هيئة كبار العلماء طبعاً ترفض مشروع الصكوك الإسلامية في البداية بدعوى الخطر على الأمن القومى ثم توافق لأن المشروع لا يخالف الشريعة الإسلامية ولا ذكر للأمن القومى مرة أخرى؟
ما الذي حدث بين الرفض في البداية ثم الموافقة عليه مرة أخرى؟ هل تغيرت محددات الأمن القومى؟ أم تغيرت مقاصد الشريعة؟ أم أن أحدهم أخذ وعداً بالمشاركة في هُبر اللحمة؟
لكن.. وماذا نحن فاعلون في كل هذا يا صديقي؟
لا شيء للأسف، هما الإدارة يا ليل.. واحنا الحيارة