الشرطة البريطانية تحقق فى فضيحة «فواتير النواب»

أعلنت الشرطة البريطانية أمس فتح تحقيق حول مزاعم «استغلال» عدد من نواب مجلس العموم وهى القضية التى عرفت ب«فضيحة نفقات النواب» التى فجرتها صحيفة بريطانية الشهر الماضى.
ويعتزم عدد من النواب المتورطين التنحى فى الانتخابات المقبلة، بعد الفضيحة التى هزت شعبية رئيس الوزراء، جوردون براون، وأجبرته على إجراء تعديلات وزارية.
وجاء فى إعلان شرطة «متروبوليتان» أن قرار فتح التحقيق جاء بعد مشاورات لجنة مشتركة من الشرطة والادعاء العام، وأن التحقيقات، التى سيقودها ضباط من «قيادة الجرائم المتخصصة والاقتصاد»، ستحقق مع «عدد قليل» من الأفراد.
وستتركز التحقيقات على 2 من أعضاء «مجلس العموم البريطانى» متهمين بالحصول على نفقات «قروض عقارية وهمية»، وثالث فى «مجلس اللوردات» بزعم مطالب «مثيرة للشكوك» لنفقات مسكنين.
ومن جانبه، قال حزب العمال البريطانى فى بيان «سيكون من غير المناسب التعليق على تحقيق جار للشرطة»، وطالب جميع ممثلى حزب العمال وأعضائه بالتعاون التام مع الشرطة.
وأضاف البيان أن الحزب اتخذ بالفعل إجراءات صارمة بسبب قضية النفقات من بينها حرمان النواب الذين ثبت انتهاكهم للقانون من تمثيل الحزب فى الانتخابات المقبلة.
وكان رئيس الوزراء البريطانى أجرى تعديلا وزاريا فى حكومته، إثر استقالة 6 وزراء، كان آخرهم وزير الدفاع، جون هتون.
ووسط مطالبات له بالاستقالة أكد براون فى تصريحات لصحيفة «جارديان» البريطانية أنه مستعد للاستقالة فورا، وأقر براون بأن الانتقادات الموجهة إليه «جرحته» وأنه يعمل بالتدريس بعد مغادرة منصبه
وأضاف: «لا يهمنى كل ما يرافق ممارسة السلطة ولن يقلقنى ذلك لو لم يتحتم على العودة إلى تلك الأماكن - 10 داونينج ستريت وتشيكرز (مقر رئيس الوزراء ومقر نزهته) - لا يهمنى مطلقا.
وسيكون على الأرجح أمرا جيدا لأبنائى»، معتبرا أنه «ليس بارعا كما يجب» فى التواصل مع الناس.
وقال براون «من السهل العثور على شخص نوبخه ونجعل منه مصدر المشكلة لكننا تعرضنا لإعصار اقتصادى عالمى وفضيحة النفقات غير المسبوقة فى تاريخ البرلمان ونحن نحكم منذ 21 سنة».
وشهد يوم 19 مايو الماضى، حدثاً هو الأول من نوعه منذ ما يزيد على 300 سنة، حيث أعلن رئيس مجلس العموم البريطانى، مايكل مارتن، استقالته استجابة لموجة الغضب العارمة بسبب «فضيحة النفقات»، التى هزت بعنف الثقة فى سلطة الحكومة والبرلمان، وجاءت استقالة مارتن فى واقعة لم تحدث منذ عام 1695.