تيسيرات جديدة لأنشطة تكرير البترول بالمناطق الحرة حال إعفائها ضريبياً

تعكف وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار والمناطق الحرة على وضع الملامح الرئيسية الإجراءات العمل بمشروعات تكرير البترول، التى يترقب العاملون بها نتائج مناقشات مجلس الشعب للتعديلات الجديدة فى قرارات 5 مايو التى تتضمن استثناء هذه الأنشطة من فرض الضرائب عليها.
وعلمت «المصرى اليوم» أن هيئة الاستثمار تلقت عدداً من الاستفسارات تقدمت بها شركات تكرير البترول حول مصير التعديلات الجديدة وكيفية العمل بها حال إقرارها، حيث من المقرر أن تناقش من خلال لقاء لها اليوم «الثلاثاء» بالمستثمرين، الإجراءات الجديدة والتيسيرات التى أعدتها لتيسير عمل إقامة الاستثمارات المباشرة وبنظام المناطق الحرة.
قال محمد مصطفى جاد، نائب رئيس هيئة الاستثمار لشؤون المناطق الحرة، إن ما تمت الموافقة عليه من تعديلات شملت استثناء نشاط تكرير البترول من قرارات 5 مايو، يمثل الجولة الأولى لإقرار هذه التعديلات.
وأضاف أن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قامت بمناقشة الموضوع والموافقة عليه، مشيراً إلى أن الهيئة تنتظر إقرار التعديلات من خلال جلسة مناقشة عامة بمجلس الشعب للعمل بها رسمياً.
وأشار جاد إلى أنه «جار العمل حالياً بقانون 114 لسنة 2008، وذلك خلال التعامل مع شركات تكرير البترول بنظام المناطق الحرة»، نافياً وجود فريق معارض لهذه التعديلات داخل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب قائلاً: الموضوع كان قيد المناقشة داخل اللجنة.