«النيابة» تطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين بقتل «مديرة الائتمان» وتصفهما بالغادرين

واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة المتهمين بقتل مديرة الائتمان فى بنك مصر. وأكد الدفاع وجود تناقض بين محضرى معاينة الشرطة والنيابة لجثة المجنى عليها وتقرير التشريح الصادر من مصلحة الطب الشرعى الذى أكد أن المجنى عليها بها 7 إصابات، منها إصابتان طعنيتان فى البطن والظهر أودتا بحياتها، على الرغم من أن محضرى الشرطة والنيابة لم يدونا إصابتى الظهر والبطن.
وطالبت النيابة فى مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وظلت المتهمة الثانية أثناء مرافعة النيابة تصرخ وتنكر ما يتلوه ممثل النيابة من اتهامات ووقائع ارتكبتها المتهمة، عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود سامى كامل وعضوية المستشارين معتز خفاجي ومحمد حلاوة، وأمانة سر علاء فرج.
بدأت الجلسة وحضر المتهمان فى حين لم يحضر أحد من أسرة المجنى عليها. وحضر كبير الأطباء الشرعيين «السباعى أحمد السباعى» للإدلاء بشهادته، وأكد أنه تبين من الكشف الظاهرى على المجنى عليها وجود إصابات قطعية فى مختلف أنحاء جسدها وإصابتين طعنيتين إحداهما فى البطن والأخرى فى منتصف الظهر. وأشار إلى أن هاتين الإصابتين حدثتا نتيجة جسم صلب له طرف حاد ومدبب، يجوز حدوثهما من مثل السلاح المضبوط. وأن هاتين الإصابتين سبب وفاة المجنى عليها، حيث أدتا إلى قطع الشريان الأورطى وتمزق الفص الأيمن للكبد.
وناقش دفاع المتهمين الطبيب الشرعى فى شهادته وسأله فى أن القائم بالمعاينة من قبل الشرطة والنيابة حدد 3 إصابات فقط فى جثة المجنى عليها بمنطقة الصدر ولم يتطرق إلى الإصابات التى أوضحها تقرير الطب الشرعى بعد التشريح، فكيف تم اكتشاف تلك الإصابات بعد التشريح؟ وأن ذلك تناقض بين الشرطة والنيابة. فرد الطبيب الشرعى وقال إن هناك علامات تشريحية معروفة ومحددة يتم على أساسها تحديد مواضع الإصابات وهى ليست ملزمة لوكيل النائب العام أن يحددها لأنه غير مختص بدراسة الصفات التشريحية.
وأضاف الطبيب الشرعى فى شهادته أنه بفحص ملابس المتهم بمعرفة المعمل الجنائى تبين عدم وجود آثار دماء للمجنى عليها، كما تبين من توقيع الكشف الطبى الشرعى على المتهم الأول سامح نجيب وجود إصابتين متقابلتين فى اليد اليسرى للمتهم، وهاتان الإصابتان لا مانع من حدوثهما نتيجة عض المجنى عليها للمتهم.
وطالب محمد عيسى، ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين لقيامهما بتدبير جريمة القتل بعد أن وسوس الشيطان لهما بالوصول إلى الثراء السريع، وأنهما ليسا عاجزين عن العمل وأعطاهما الله الصحة، وأنهما قتلا المجنى عليها عمدًا وأن القتل مع الغدر يعتبر من أبشع صور القتل. وأن ما حدث لهذه السيدة يعتبر إهانة لها لأن الجميع أجمع على حسن سمعتها.
وقال دفاع المتهمين فى مرافعته أن الأحكام الجنائية قاتلة، فلابد من الجزم واليقين قبل صدورها وهذا ثابت فى أوراق الدعوى ودفوعنا فى هذه القضية اليوم تتعلق بذمة القانون. والتمس الدفاع من هيئة المحكمة تعديل القيد والوصف من القتل العمد لتجعلها واقعة ضرب أدت إلى موت. ودفع بانتفاء نية القتل لدى المتهم الأول وبطلان التحقيقات التى جرت فى النيابة مع كلا المتهمين لمخالفتها نص المادة 124 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما دفع ببطلان استجواب المتهمين بمعرفة العميد محمد أبوزيد واعتبره باطلًا بطلانًا مطلقًا، وبطلان الدليل المستخدم لمخالفته لنص المادة 70 من قانون الإجراءات الجنائية، كما دفع ببطلان التحريات وذلك للترابط الزمنى مما يؤكد أن التحريات جاءت مكتبية، وبطلان اعتراف المتهمين فى تحقيقات النيابة العامة لأنه وليد إكراه معنوى.
كما دفع بالتناقض فيما ورد فى معاينة مأمور قسم الجيزة لجثة المجنى عليها ومعاينة رئيس مباحث جنوب الجيزة ومعاينة النيابة وما جاء فى تقرير الطب الشرعى، حيث إن معاينة الشرطة والنيابة تؤكد وجود 3 إصابات بالمجنى عليها وأن تقرير الطب الشرعى كشف عن وجود 7 طعنات.
وأشار إلى وجود اختلاف بين محضر معاينة مأمور قسم الجيزة ومحضر معاينة رئيس مباحث جنوب الجيزة العميد محمد أبوزيد، حيث إن المحضر الأول المحرر فى 3 مارس الماضى، فى الساعة الحادية إلا ربع صباحًا مفاده أنه توجه إلى مسكن المجنى عليها وتبين أنها مسجاة على وجهها مع وجود آثار دماء بسيطة، وكانت ترتدى بيجامة ووجد بها جرح طعنى فى منتصف الصدر 2 سم، وجرحين آخرين 4 و3 سم فى الصدر، وقرر نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة إلا أن المحضر الذى حرره العميد أبوزيد كان فى 4 مارس فى الساعة السابعة مساء بعد نقل الجثة للمشرحة، وقال فيه إنه انتقل إلى مكان الجريمة وتبين أن المجنى عليها كانت مسجاة على وجهها مع وجود آثار دماء غزيرة فى الطرقة، أى بعد نقلها.