«السادات» يحذر من تمرير القوانين دون توافق مجتمعي

انتقد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عضو الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، كثرة التصريحات التي يتم تداولها من خلال الحكومة، وإدارة التشريع بوزارة العدل بشأن إصدار قوانين «التظاهر» و«التعذيب» و«الجمعيات الأهلية» و«حرية تداول المعلومات» دون وجود توافق مجتمعي حولها.
ورأي «السادات» في تصريح له، الأربعاء، أن ذلك الأمر يثير جدلا كبيرا وتخوفات من خروج هذا القانون على المستوى الذي لا يعد ضمانة للحقوق والحريات ولا يكفل للعمل المدني حريته واستقلاليته.
ودعا «السادات» القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمتابعة عدم تمرير هذه القوانين إلا بالشكل الذي يحقق آمال وطموحات المصريين والقوى السياسية والوطنية وجميع العاملين في مجال العمل الأهلي والحقوقي.
وقال «السادات»: « بحسب تأكيدات رئيس الجمهورية فإنه لن يتم إقرار هذه القوانين في مجلس الشورى بتشكيله الحالي، وإنما في وجود مجلس نواب جديد منتخب»، مشيرا إلى أنه سبق أن تم إعداد مشروعات بهذه القوانين بإشراف لجنة حقوق الإنسان التي ترأسها «السادات» في مجلس الشعب السابق، وبالتعاون مع لجنة الشؤون الاجتماعية والدينية، واللجنة التشريعية وبموافقة جميع الأحزاب والقوى السياسية وبحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني.