«لجنة السياسات» تعرض حلاً لأزمة البث الفضائى ب 110 ملايين جنيه

توصلت لجنة السياسات بالحزب الوطنى إلى حل مبدئى ينهى النزاع بين اتحاد الكرة والتليفزيون المصرى حول قيمة بث مباريات الدورى العام وكأس مصر.
واتفقت اللجنة مع المجلس القومى للرياضة على دفع 110 ملايين جنيه لاتحاد الكرة لشراء جميع حقوق إذاعة المباريات فضائياً وأرضياً، على أن يكون للتليفزيون المصرى الحق فى بيعها لأى قناة أخرى.
ووفقاً للاتفاق فإن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سيتحمل 90 مليون جنيه من المبلغ فيما تتحمل الدولة ال20 مليوناً الأخرى.
جاء هذا بعد أن أخلت شركة img التى اتفق معها اتحاد الكرة على تسويق الدورى باتفاقها، ولم تلتزم بتقديم عرض رسمى وضمانات مالية مما دفع لجنة السياسات والمجلس القومى للرياضة للتدخل.
كانت أزمة قد نشبت بين مسؤولى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ونظرائهم فى الجبلاية لتمسك الأول بدفع 90 مليون جنيه لشراء حقوق المباريات، فى حين تمسك اتحاد الكرة بالحصول على 180 مليون جنيه بدعوى تلقيهم عرضاً بهذا المبلغ من الشركة الإنجليزية.
من جانبه، أبدى عمرو وهبى مدير إدارة التسويق باتحاد الكرة رضاه عن الاتفاق، مؤكداً أنه لا توجد لدى اتحاد الكرة أى مشكلة بخصوصه. أضاف أن كل ما يهم مجلس الإدارة هو الوصول بقيمة المسابقات إلى أعلى سعر كى تستفيد الأندية.
وينتظر أن يتم توقيع العقد بعد عودة سمير زاهر رئيس الاتحاد من جنوب أفريقيا. يأتى هذا فى الوقت الذى أرسل فيه 45 نادياً من أندية القسمين الثانى والثالث خطابات رسمية للجبلاية جددوا فيها طلبهم بالحصول على حقوقهم من هذا الاتفاق وعدم قصره على أندية الدورى الممتاز فقط.
من ناحية أخرى، أكد محمود الشامى عضو مجلس الإدارة أنه سيتقدم بمذكرة لمجلس الإدارة فى جلسته المقبلة لإحالة سكوب المدير الفنى لمنتخب الشباب، وجمال العقاد مدير الفريق للتحقيق بسبب مخالفتهما قرار المجلس بتحويل زيارة الفريق إلى التشيك لأداء مباراتين وديتين هناك إلى معسكر دون أداء المباراتين.