المجلس القومي يتحمل قيمة بث قناة النيل.. وخطاب التليفزيون أشعل الأزمة

رغم إذاعة مباريات الأسبوع الرابع للدورى العام على القنوات الأرضية والفضائية المصرية وقناتى مودرن سبورت والأهلى فإن الأيام الماضية قد شهدت تعثرا فى أزمة البث الفضائى بعد أن أرسل التليفزيون أمس الأول خطابا إلى اتحاد الكرة يؤكد خلاله أنه سيقوم بتفعيل العقد الموقع بينهم وبين سمير زاهر رئيس الاتحاد من أجل بث مباريات الدورى مقابل 26 مليون جنية شريطة أن يكون هذا البث على جميع القنوات الأرضية والفضائية التابعة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون وجميع القنوات الفضائية التى سيطلقها التليفزيون خلال المرحلة القادمة.
وهو ما أدى إلى ثورة أعضاء اللجنة السباعية، خاصة حسن حمدى رئيس النادى الأهلى وممدوح عباس رئيس نادى الزمالك وقرروا عدم إذاعة مباريات الدورى أرضيا وفضائيا قبل تدخل المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة وتأكيداته لسمير زاهر على تحمل المجلس القومى مبلغ ال8 ملايين جنيه قيمة بث قناة النيل للرياضة الفضائية مع التأكيد على عقد اجتماع خلال الساعات القادمة مع جميع الأطراف المعنية بالأزمة لتوقيع العقود، وطالب سمير زاهر بإذاعة مباريات الجولة الرابعة للدورى العام مؤقتا وتأجيل الأزمة إلى الأسبوع الخامس.
وكانت اتصالات مكثفة حدثت بين المسئولين فى قناة مودرن سبورت واللجنة السباعية قبل مباراة الزمالك والاتحاد بساعات قليلة حتى تمكنت القناة من إذاعة المباريات، خاصة أنها قامت بتحويل مبلغ مليونى جنيه قيمة مقدم التعاقد، وطالب أعضاء اللجنة السباعية إدارة القناة بدفع ثلاثة شيكات مؤجلة بمبلغ مليونى جنيه موزعة على الموسم، وهو ما تم بالفعل قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الزمالك والاتحاد وهو ما قام به حسن حمدى أيضا لتتمكن قناتا الأهلى ومودرن سبورت من إذاعة المباريات. ومن المنتظر أن تنهى قناة الحياة تعاقدها خلال الساعات القليلة القادمة، بينما تعتبر أزمة قناة النيل للرياضة الفضائية معلقة بتنفيذ حسن صقر قراره بدفع مبلغ 8 ملايين جنيه قيمة بث المباريات.
ومازال الغموض يحيط بقناتى دريم وأوربت، حيث لم يصل لاتحاد الكرة أى رد على العقد الذى أرسلته اللجنة السباعية إلى القنوات منذ عدة أيام، وتشير التكهنات إلى أن القناتين سيكتفيان بشراء حق بث اللقطات والأهداف فقط مع عدم التعاقد على بث المباريات.
وكانت أزمة حدثت بين القنوات الفضائية واللجنة السباعية حول صيغة العقود الجديدة بسبب رغبة الفضائيات فى أن تتضمن العقود صيغة بيع الموسم الرياضى المصرى كاملا بما فى ذلك مبارايات الدورى والكأس ومباراة السوبر ومباريات المنتخبات الوطنية وهو ما رفضته اللجنة السباعية.
والبند الثانى الذى تم الخلاف عليه بين الفضائيات واللجنة السباعية هو إصرار حمدى وعباس على تسلم مقدم العقد الذى سيوقع مع الفضائيات قبل إذاعة المباريات وهو ما لم يتم حتى الآن باستثاء قناة مورن التى دفعت بالفعل مقدم التعاقد.
والبند الثالث الذى أحدث خلافا بين اللجنة والفضائيات هو حقوق عمل الاستديوهات التحليلية واللقطات وإعادة الأهداف وهو ما يجب أن يتم حله قبل قيام الفضائيات بإذاعة المباريات.