قضت محكمة سودانية أمس بإعدام 12 من متمردى دارفور لمشاركتهم فى هجوم على الخرطوم العام الماضى، مما يرفع العدد الإجمالى لأعضاء حركة العدل والمساواة المحكوم عليهم بالإعدام شنقا إلى 130. وأعلن القاضى مدثر الرشيد أن مقاتلى الحركة أدينوا ب»الإرهاب والقتل وتدمير الاملاك العامة» فى إطار الهجوم غير المسبوق الذى استهدف فى مايو 2008 أم درمانالمدينة التوأم للخرطوم. وهتف المتمردون عند صدور الحكم بحقهم «الله أكبر، الثورة حتى النصر». وأعلن القاضى خلال جلسة قصيرة عن تبرئة متهم بسبب مشكلات نفسية يعانى منها. وأقام القضاء السودانى محاكم خاصة فى الخرطوم وشمال الخرطوموأم درمان لمحاكمة عشرات المشتبه بهم الذين اعتقلوا بعد هجوم حركة العدل والمساواة على أم درمان. وكانت القوات الحكومية تصدت للمتمردين ودحرتهم بعد معارك ضارية أوقعت اكثر من 220 قتيلا. واستنكرت منظمة العفو الدولية «استمرار السلطات السودانية فى تطبيق عقوبة الإعدام بعد آليات قضائية غير عادلة». وعلى صعيد آخر، صوت البرلمان السودانى بالإجماع على قانون الصحافة لعام 2009 الذى يعطى للمحاكم السودانية الحق فى إيقاف الصحف وتغريمها ماليا وسحب الترخيص بممارسة المهنة من الصحفيين. وأعطى القانون الجديد مجلسا حكوميا يقع تحت إشراف الرئيس عمر حسن البشير حق الموافقة على إصدار الصحف فى السودان. كما أعطى القانون مجلس الصحافة حق إيقاف الصحيفة لمدة لا تتجاوز 3 ايام، فيما يعود إلغاء الترخيص وإيقاف المطبوعة إلى المحاكم.