الحكومة توافق على زيادة تمثيل المرأة برلمانياً وتعدّل بعض أحكام الخدمة العسكرية

وافق مجلس الوزراء على زيادة التمثيل البرلمانى للمرأة، وتخصيص 64 مقعدًا إضافيًا يقتصر الترشيح فيها على النساء، فضلاً عن الموافقة على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادرة بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
جاء ذلك خلال مناقشة المجلس، فى جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف، مشروع قانون تعديل أحكام القانون رقم 38 لعام 1972 فى شأن مجلس الشعب، الذى يهدف إلى تخصيص مقاعد إضافية للمرأة فى مجلس الشعب.
وأوضح نظيف أن تعديل أحكام القانون رقم 38 ينص على إضافة 32 دائرة انتخابية جديدة، ويتم فيها انتخاب 64 مقعدًا إضافيًا يقتصر الترشيح فيها على المرأة، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون لفصلين تشريعيين مقبلين، على أن ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين.
وأوضح الدكتور مجدى راضى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، أن الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية، تستهدف الاعتداد بالمؤهل الدراسى الحاصل عليه الفرد قبل تسجيله للالتحاق بالخدمة، إضافة إلى توحيد المراكز القانونية عند تقرير التأجيل الدراسى للفرد بالنظر إلى المؤهل الذى يدرسه، بعد إلغاء الأحكام الخاصة بطلبة الجامعة الأزهرية، فضلا عن توحيد المعاملة بين المجندين سواء أكانوا مؤهلين أم غير مؤهلين، ومن عين منهم قبل الأول من يناير 1975 أو بعده، وذلك عند ضم مدة الخدمة العسكرية للخدمة المدنية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا فى 17 مايو 1988، علاوة على اختصاص القضاء العسكرى دون غيره بالجرائم الواردة بقانون الخدمة العسكرية وما يرتبط بها من جرائم.