تقرير الطب الشرعى يحوّل اتهام وكيل مدرسة من «قتل عمد» إلى «خطأ»

أنقذ تقرير الطب الشرعى وكيل مدرسة من اتهام بالقتل العمد وحوله إلى متهم بالقتل الخطأ،وأفاد التقرير أن وكيل المدرسة المتهم بقتل مسجل خطر فى أحد شوارع الهرم أطلق 3 رصاصات فى الهواء وأن الطلقة الرابعة أطلقها فى الأرض لترتد إلى صدر الضحية وتنهى حياته دون قصد وأضاف التقرير أن أقوال المتهم لحظة القبض عليه الشهر الماضى تطابقت مع ما انتهى إليه الطب الشرعى فى تقريره عن الجريمة وتشريح جثة المجنى عليه وتحديد نوع الرصاصة والمسافة التى أطلقت منها.
 وقد أمر المستشار حمادة الصاوى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الجيزة بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية وأمر بإحالته إلى محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ وجار تحديد جلسة لبدء محاكمته وأعد قرار الإحالة هيثم أبوالحسن وكيل أول نيابة حوادث جنوب الجيزة بعد أن تلقى التقرير واستمع لأقوال الطبيب الشرعى الذى تولى التشريح.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى الشهر الماضى عندما تلقى اللواء محسن حفظى مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من مستشفى الهرم بوصول عبدالرحمن عزت على 27 سنة جثة هامدة إثر إصابته بطلق نارى فى الصدر وانتقل المقدم أيمن بيومى رئيس مباحث الهرم إلى المستشفى وتبين أن القتيل مسجل شقى خطر وأنه واثنان من أصدقائه استوقفوا شابين وفتاتين فجرا وحاولوا سرقتهم بالإكراه فى منطقة عمارات الشروق. وأضافت التحريات أن وكيل مدرسة يدعى أكرم مهنا 44 سنة يسكن فى المنطقة وأنه سمع صوت استغاثة وظن أن القتيل وأصدقاءه يحاولون خطف الفتاتين وأنه أطلق الرصاص على المتهمين واستقرت أحداها فى صدر القتيل.
ألقى النقيبان محمد الصغير وأحمد فاروق القبض على المتهم وأحيل إلى النيابة وقال فى التحقيقات إنه حاول إنقاذ الفتاتين وأطلق 3 رصاصات فى الهواء وأن القتيل أخرج سكينا وحاول التعدى عليه فأطلق رصاصة فى الأرض وارتدت إلى صدر القتيل وأنهت حياته..
واستمعت النيابة لأقوال صديقى القتيل والفتاتين وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد وانتدبت الطب الشرعى لتشريح الجثة وبيان المسافة التى أطلق منها الرصاص ونوعية السلاح المستخدم تمهيدا لإحالته إلى محكمة الجنايات وجدد قاضى المعارضات حبس المتهم 15 يومًا مرتين متتاليتين وجاء تقرير الطب الشرعى أمس الأول وتبين تطابق أقوال المتهم مع ما ورد بالتقرير وتم التعديل فى قيد ووصف الاتهام وتحويله من قتل عمد إلى قتل خطأ وتقرر إخلاء سبيله تمهيدا لمحاكمته أمام محكمة الجنح.