«السياسي» تختار البرادعي على رأس 10 شخصيات «أكثر تأثيرًا في مصر»

جاء الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور، على رأس قائمة من 10 شخصيات عامة مصرية اعتبرتها مجلة «السياسي» التي تصدرها مؤسسة «المصري»، هي الأكثر تأثيرًا خلال عام 2012، ليسبق الرئيس محمد مرسي الذي حل ثانيًا، والدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الذي جاء في المركز السادس.
وقالت المجلة في افتتاحيتها إنها اختارت الشخصيات العشر، إلا أنها لم تستطع ترتيبها بحسب الأكثر تأثيرًا «بصرف النظر عما إذا كان هذا التأثير إيجابيًا أم سلبيًا»، لذلك فقد تركت مهمة الترتيب ل100 «شخصية عامة» لم تذكر أسماءهم، نصفهم من الشباب دون الثلاثين عامًا ونصفهم الآخر من الأكبر سنًا «من خلفيات سياسية وثقافية متنوعة».
واختارت الشخصيات ال100 المستطلعة آراؤهم «البرادعي» أولاً، ثم مرسي، ثم الشهيد محمد جابر «جيكا» أول شهيد يسقط في مظاهرات في عهد مرسي، ثم المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سابقًا والذي تولى حكم البلاد في المرحلة الانتقالية، ثم المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ورئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض السابق، ثم «بديع» سادسًا.
وفي المركز السابع جاء الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، والمرشح الذي خاض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية ضد مرسي، والمتهم الهارب في الإمارات في قضية تخصيص أراضٍ بالمخالفة للقانون لعلاء وجمال مبارك، نجلي رئيس الجمهورية السابق، في الإسماعيلية، فيما يعرف بقضية «أرض الطيارين».
وحلّ ثامنًا الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح الإسلامي المستبعد من انتخابات رئاسة الجمهورية، بعدما قالت اللجنة العليا للانتخابات إن والدته حملت قبل وفاتها الجنسية الأمريكية، فيما ينفي هو ومؤيدوه هذا الأمر.
المرشح السابق في انتخابات رئاسة الجمهورية، حمدين صباحي، حل في المركز التاسع، وقد سمّته «السياسي»: «الفلاح الثائر». وجاء «صباحي» ثالثًا بفارق ضئيل في انتخابات رئاسة الجمهورية خلف مرسي و«شفيق». وهو عضو في جبهة الإنقاذ التي يتزعمها «البرادعي» وهي تقود حركة احتجاجية واسعة ضد مرسي.
في المركز العاشر والأخير، جاء «المستعصي على العزل»، المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق الذي عينه مبارك في منصبه، وطالبت حركات وقوى ثورية منذ الإطاحة بمبارك بإبعاده عن منصبه.
ولم يستجب المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى إدارة شؤون البلاد لمطالب عزل النائب العام، وعندما تولى مرسي منصبه رئيسًا، حاول في أكتوبر الإطاحة به بتعيينه سفيرًا لمصر لدى دولة الفاتيكان، فرفض «محمود» هذا التعيين، ليستمر في منصبه، قبل أن يصدر مرسي في نوفمبر إعلانًا دستوريًا مثيرًا للجدل، حدد فيه مدة لبقاء النائب العام في منصبه بأربع سنوات على أن يطبق بأثر فوري، فأطيح أخيرًا بالنائب العام.