أكد الدكتور هانى هلال، وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، أن سنة الفراغ التى ستشهدها الجامعات المصرية فى العام الجامعى 2010 - 2011 بسبب إعادة نظام التعليم الابتدائى إلى 6 سنوات ستلقى بظلالها على بعض الكليات لمدة قد تصل إلى 6 سنوات وقال، خلال مناقشة لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى، أمس: سياسة الحكومة تجاه سنة الفراغ بحيث تحافظ على مبدأ تكافؤ الفرص الذى كفله الدستور فى ظل انخفاض الأعداد التى ستتقدم للالتحاق بالجامعات فى العام الجامعى 2010 - 2011 وأوضح هلال ان هذه الدفعة لن تحظى بمعاملة خاصة بل ستخضع لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص. وأشار الوزير إلى أن الأماكن المتاحة لطلاب هذه الدفعة هى نفس الأماكن المتاحة للدفعة السابقة وهذا سيطبق على الجامعات الحكومية بالإضافة إلى الطلاب الملتحقين من التعليم الفنى، وكذلك الشهادات المعادلة خاصة من أبناء العاملين فى الخارج. وقال هلال لا توجد لدينا سياحة تعليمية. وأضاف الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس اللجنة، أن عام الفراغ قد يتيح فرصة للجامعات الحكومية لالتقاط الأنفاس، أما بالنسية للجامعات والمعاهد العليا الخاصة فإن ذلك سيشكل عبئا ماليا عليها بفقد حوالى 25 % من الإيراد السنوى لمدة قد تصل إلى 6 سنوات، الأمر الذى يتطلب حلولا غير تقليدية لتجنب الآثار المدمرة على هذه المؤسسات والتى قد تنعكس فى التخلص من نسبة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بهذه المؤسسات كما يهدد جودة العملية التعليمية فى هذه المؤسسات الخاصة اذا ما لجأت إلى تعيين أفراد غير مؤهلين للقيام بالعملية التعليمية بهدف خفض النفقات. وتابع إسماعيل أن هناك رؤية بفتح أبواب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة لقبول الطلبة العرب بالحدود الدنيا لمجموع درجات الثانوية العامة مثلما يحدث فى الجامعات الأردنية. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل إن الحكومة تتعامل مع الجامعات الخاصة «بحنية شديدة» وهذا غير دستورى وغير قانونى ويخلق فوارق بين الطبقات لأن الطالب الغنى يقدر على دخول كليات القمة دون غيره من الطلاب، مشيرا إلى أهمية تحديد الحد الأدنى للقبول بكليات الطب فى الجامعات الخاصة، وذلك لتخريج طلاب مؤهلين لممارسة الطب وليس «بفلوسه يتعلم فى المواطنين».