فى خطابين رسميين موثقين: أم القتيلة تقول إنها لا تعرف السكرى والأب يصر على اتهام «هشام»

تصادف انعقاد الجلسة الثالثة عشرة فى المحاكمة مع احتفالات عيد الحب، 14 فبراير الماضى، وشهدت الجلسة حضورًا كبيرًا منذ الساعة الثامنة صباحًا، واحتشدت الكاميرات خارج مبنى المحكمة، وامتلأت قاعة السادات بعدد كبير من أفراد عائلة هشام طلعت مصطفى وشقيقته سحر وابن شقيقه، الذى حضر حاملًا «وردة حمراء»، وقدمها إلى عمه داخل محبسه فى قاعة السادات، بمناسبة «عيد الحب»،
فى حين ظل بعض أقارب هشام يمسكون مصاحف ويقرأون القرآن الكريم، بينما كان اللواء حمدى السكرى، والد المتهم الأول محسن السكرى، ممسكًا بمسبحته يردد: «اللهم إنى لا أسألك رد القضاء، ولكنى أسألك اللطف فيه»
شهدت الجلسة مفاجأة عندما قدمت النيابة إفادات من السفارة اللبنانية، مؤرخة فى 2 و12 فبراير الماضى، موجهة إلى مكتب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، وتحمل عبارة تفيد بألا يتم فتحها إلا بمعرفة رئيس المحكمة الذى ينظر القضية «المستشار محمدى قنصوة».
المظروف الأول كان مذكرة من محمد على حسن ونجيب لليان تضمنت شهادة عبدالستار خليل تميم، والد المجنى عليها، فى 10 ورقات سرد فيها تفاصيل العلاقة بين ابنته والمتهم الثانى هشام طلعت مصطفى، وأقر بأن ما شهد به المقدم سمير سعد محمد بإدارة الشرطة الجنائية الدولية والعربية بإنتربول القاهرة صحيح،
إذ أقر أن هناك علاقة تربط المتهم الثانى بالقتيلة، وأشار إلى أنه متيقن من ضلوع هشام طلعت فى تحريض المتهم الأول محسن السكرى على قتل ابنته، وأن الباعث على ذلك ما قالته سوزان له إن هشام يريد أن تكون له وحده دون غيره، وأنه قام بإرسال العديد من التهديدات لها.
المظروف الثانى تضمن شهادة ثريا إبراهيم الظريف، والدة المجنى عليها سوزان تميم، وجاءت فى 6 ورقات، وأكدت أنها لا تعرف المتهم الأول محسن السكرى، بل تعرف هشام طلعت المتهم الثانى، وقالت إنها متأكدة أنه قام بتحريض الأول على قتل ابنتها، وذلك لما شاهدته من سوء معاملته لابنتها وتهديداته لها،
وأرفقت صور تأشيرات سفر من جواز سفرها والمثبت به أن ثريا دخلت الولايات المتحدة على نفقة هشام فى 3 يونيو 2007. المظروف الثالث احتوى مذكرة من 40 صفحة مرفقًا بها صورة من إعلام الوراثة، وكذلك الدعاوى المتبادلة بين سوزان تميم وزوجها، وكذلك صور وجوازات سفر المجنى عليها والتأشيرات.
استمعت المحكمة إلى شهادة العقيد خليل إبراهيم حسن المنصورى، مدير إدارة التحريات بشرطة دبى، والذى أكد أنه تلقى بلاغًا يوم 28 يوليو 2008، وتوجه إلى برج الرمال ووجد سيدة مذبوحة بواسطة آلة حادة وأن النيابة العامة انتقلت ووضعت خطة بحث لضرورة ضبط الجانى.
وأضاف الشاهد: أحد الضباط أخبرنى أن المتهم غير ملابسه وهى عبارة عن قميص وبنطلون أسود عثر عليهما فى الطابق الواحد والعشرين بواسطة فريق البحث داخل صندوق الحريق، كما أن الفريق المكلف بفحص كاميرات المراقبة أكد وجود شخص حضر إلى برج الرمال بحذاء ر ياضى وبنطلون أسود وقميص ويضع على رأسه «كاب» وصعد إلى المبنى واستمر داخله أكثر من 14 دقيقة،
ثم نزل بالكاب والحذاء بعد أن استبدل ملابسه، وأن الأجهزة الأمنية فى دبى قامت بالعمل بناء على أقوال الطبيب الشرعى الذى أكد أن الجريمة تمت خلال ست ساعات، وعندها وضعنا الشخص الموجود فى صور المراقبة تحت الفحص،
وأشار الشاهد إلى أنه كلف فريقًا آخر بالبحث فى المحال التجارية، وتبين أن نفس الشخص قام بشراء هذه الملابس، وتم التوصل إلى شخصية المتهم، عن طريق بطاقة الائتمان التى قام بشراء الحذاء والبنطلون والسكين بها، وأضاف أن المتهم ارتكب جريمته فى 14 دقيقة، وأنه توصل عن طريق صورته وبطاقة ائتمانه أنه نفذ الجريمة، وأنه خرج من مسكنه فى التاسعة صباحًا وعاد إليه بعد 25 دقيقة، وعن الصور التى تم استخلاصها قال إن هناك خبيرًا كبيرًا استخلص هذه الصور.
وطلب فريد الديب بتنفيذ قرارات المحكمة السابقة وأصر على قيام المحكمة بقياس نصل السكين الذى قدمته النيابة العامة، وبعد مداولة ومشادة قامت المحكمة بقياس نصل السكين وقال له المستشار: «تعالى ساعدنى يا أستاذ فريد علشان نظرى ضعف شوية»، مؤكدًا بعدها أن طول النصل 9 سم وهو ما يتطابق مع السكين التى قدمتها النيابة العامة.
فى الجلسة رقم 21 من المحاكمة، ظهرت علامات القلق على وجه محسن السكرى، بينما ظل هشام مبتسماً لنجليه وزوجة أخيه وهو يدخن سيجاره كعادته، إلا أنه هذه المرة تناول بعض الأطعمة التى قدمها له ابن شقيقه طارق الذى كان منفعلًا للغاية.
أثبتت المحكمة فى هذه الجلسة أنها تلقت خطابًا ثانيًا من والد سوزان تميم عبر البريد السريع الدولى وفحصت محتوياته وتبين أن بالمظروف مذكرة من 8 ورقات تحتوى على 5 ملاحظات، منها إصراره على أن المتهم الأول هو الذى أرشد عن هشام طلعت مصطفى فى الجريمة، وتطرق إلى قصة بنطلون السكرى الذى شكك الدفاع فى وجوده،
وقال إنه بمراجعة شركة Nick تبين أن الرقم السرى ثابت على كل منتجاتها ولا يعود إلى بنطلون معين وأن الرقم الذى تم ضبطه على البنطلون الخاص بالجريمة هو نفس الرقم الموجود فى الفواتير.
وطلب عبدالستار تميم فى مذكرته بأن تتعامل المحكمة بالمادة 235 من قانون العقوبات والتى تساوى فيها بين الفاعل والشريك، وأن هشام طلعت مصطفى قام بأعمال تحضيرية وتنفيذية اكثر من السكرى،
وقام بتزويد السكرى بمعلومات عن ابنته وأرقام الهواتف الخاصة بها، ومنحه جائزة مليونى دولار، وقال إن كل المدعين لا مصلحة لهم فى القضية، وطلب من المحكمة عدم الأخذ بصفتهم لأنهم غير مضرورين، وقام رئيس المحكمة بالتأشير على المذكرة وصرح لمن يشاء من الخصوم الاطلاع عليها أو تصويرها.