أغرب المرافعات: محامى السكرى يصفه بالنصاب.. ويتهم «الداخلية» بإفساده ويخشى أن يقابل ربه حاملا وزر قاتل

العلاقة بين المتهم ومحاميه جزء أساسى فى منظومة الدفاع، إذ تقوم على الثقة المتبادلة بينهما، الأول يثق أن ذلك المحامى هو طريقه للفوز والثانى يرى أن موكله برىء ويستحق الدفاع عنه.. لكن عاطف المناوى، محامى المتهم الأول محسن السكرى، غير هذه القاعدة البديهية خلال جلسات المحاكمة، ففى حين بدا متمسكا ببراءة موكله،
إلا أنه بدا غير واثق من ذلك حتى إنه قال فى إحدى الجلسات إن موكله محسن السكرى هو مجرد «نصاب» حاول أن ينصب على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى ويحصل منه على مبالغ مالية مقابل أعمال لم يقم بها، وإنه يخشى أن يكون دفاعه عن قاتل.
فى الجلسة العشرين ظهرت علامات القلق على وجه محسن السكرى، بينما كان هشام يوجه ابتسامة واثقة إلى نجليه وزوجة أخيه وهو يدخن سيجاره، وقام بأداء عدة صلوات بعد دخوله القفص، فى حين ظل والد محسن السكرى يشرب القهوة داخل قاعة المحكمة ويتحدث إلى مجموعة من الصحفيين، مؤكدا أن القضية تحمل فى مجملها تزويراً واضحاً وأن هناك من يقف وراءها، ويحاول إلصاق التهمة بابنه،
مؤكداً أنه برىء وأن هناك أشخاصا فى الدولة يريدون تدمير هشام طلعت مصطفى عن طريق اتهام ابنه فى قضية مقتل سوزان تميم. علا صوت الحاجب معلناً بدء الجلسة، فاستهل عاطف المناوى دفاعه بتلاوة الآية الكريمة «الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله». واعترف أنه يخشى أن يخالف شرع الله ولا يبغى سوى الحقيقة قائلا «لا أبغى أن أقابل ربى حاملاً وزر قاتل،
وأريد أن أبين أن الدفاع متمسك بدفوع صريحة لا مساس فيها وأصر على ضرورة أن تنتقل المحكمة بكامل هيئتها إلى مكان الواقعة التى وردت فى القضية لرصد الأماكن التى تردد عليها محسن السكرى ذهابا وإياباً مع مقارنتها بزمن استغراقها،
وكذلك برج الرمال صعوداً وهبوطاً لإثبات استحالة وقوع الجريمة بالطريقة التى وردت فى الأوراق واستحالة ما ورد من صور مقدمة فى الدعوى من جانب نيابة دبى، وكذلك استحالة إسنادها إلى متهم واحد».
وأصر المناوى على ضرورة تسليمه نسخا من الأسطوانات الواردة فى الدعوى والتى استخرجت منها الصور والتقارير الفنية سواء فى شرطة دبى أو النيابة العامة، وقال إن الدفاع حُرم من ذلك رغم سابق طلبه فى كل جلسات المرافعة، ما ترتب عليه حرمان الخبير الاستشارى من فحص هذه السيديهات بطريقة علمية وفنية،
كما أنه يؤدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. وجدد المناوى طلب الحصول على تسجيلات كاميرا المراقبة فى برج الرمال يوم وقوع الجريمة الموافق 28 يوليو 2008 بدءاً من الدقيقة الأولى حتى نهاية آخر دقيقة فى هذا اليوم، لبيان صور محمود الأرناؤوطى ابن خال المجنى عليها وقت دخوله وخروجه وكيفية دخوله، خاصة أنه تردد فى التحقيقات انه هو الذى أبلغ عن الجريمة وأيضا للتأكد مما إذا كان هناك أشخاص آخرون دخلوا بصحبة المجنى عليها، أو قضوا الليلة بالمكان، كما ورد بالتحقيقات.
وشكك محامى محسن السكرى فى صحة ما هو منسوب إلى المتهمين بأنهما اتفقا على الجريمة وعلق على قول النيابة أنه كان يعمل بجهاز أمن الدولة، قسم مكافحة الإرهاب، وتعلم كيف يقتل ويذبح وتلقى تدريباته عن طريق وزارة الداخلية، بقوله إنه إذا كان موكله فاسداً، فإن الذين أفسدوه هم من علموه فى جهة عمله، مشيراً إلى أن إفساده يرجع إلى قيادات وزارة الداخلية، وأن هذا لو صدق يسقط اتهامه بالجريمة، وتساءل:
كيف يقوم السكرى وهو ضابط أمن دولة بشراء جميع الملابس التى ارتداها وقت مقتل سوزان تميم بالفيزا كارد بالاسم والتوقيع من محال مجاورة للمبنى، وكيف يترك بروازا وخطابا فى مكان الحادث، وكيف يترك باب الشقة مفتوحا دون أن يقوم بإغلاقه، وكيف يسارع بالخروج من المبنى وهو يعلم أن هناك كاميرات للمراقبة، وهو أمر لا يسقط مطلقاً من حسابات ضابط عمل فى جهاز مهم هو جهاز أمن الدولة.
وانتقل المناوى إلى الهجوم على عبدالستار تميم والد القتيلة، واصفاًُ إياه بأنه المربى الحزين على ضحيته والذى قال إنه انفصل عن والدتها منذ أكثر من 10 سنوات ولا يعرف شيئاً عنها وعلى الرغم من ذلك سافر للعمرة هو ومطلقته وابنته على حساب هشام طلعت مصطفى،
ثم عاد ليقول إن جميع علاقات ابنته غير الشرعية كانت بعلمه وإنه يحتفظ بأرقام كل من كانوا يرافقون ابنته، وكذلك شهادة والدتها ثريا الظريف، ومحاميتها كلارا إلياس، التى قالت إن سوزان كانت تبيع الجميع للجميع وتقبض الثمن، وكذلك الحديث عن أزواج عرفيين والوضعية الحياتية التى كانت تعيش فيها سوزان تميم.
تطرق المناوى إلى الحديث عن 9 أسماء غاية فى الخطورة، كانوا على علاقة بسوزان تميم منهم الطبيب الخاص لشخصية اقتصادية شهيرة، وهو من تولى تعريفها على هشام طلعت مصطفى،
وكذلك أحد أفراد عائلة عربية مالكة، وحاكم إمارة عربية، وشخصية سياسية لبنانية كبيرة وآخرين، كلهم يعملون فى مجال المقاولات والمدن الجديدة والمشروعات العالمية، وتطرق إلى مشروع مارينا دبى الذى تبلغ تكلفته بين 17 و40 مليار دولار، والذى كان محط أنظار الثمانية الكبار فى عالم أباطرة المال،
وقال إن سوزان كانت تعرف جميع أسرار الكبار وكانت تعرف كيف تحقق مبالغ مالية ضخمة تستطيع أن تجعلها تتنقل بين العواصم البريطانية والعربية وتركب أحدث السيارات وتمتلك شققا فى أغلى الأماكن فى إمارة دبى، ومن أجلها تدفع الملايين من الدولارات،
وقال المناوى إن سوزان باعت الجميع للجميع، مدللاً على ذلك بقول محاميتها إن سوزان قالت لها «أنا أحط رجل على رجل أعرف كيف أطلع مصارى وتجينى لحد عندى»، وذكر المناوى أن هذا الأسلوب هو الذى تعاملت به سوزان تميم مع الرجال الذين عرفتهم، وحصلت على أموالهم وتمتعت بها مع غيرهم.
وتساءل: أين البنطال الذى قيل إنه تم ضبطه فى مكان الواقعة وكذلك الحذاء.. إن البصمات غير موجودة، وأغفلت النيابة العامة تحديد مواعيد المحادثات الهاتفية التى جمعت بين السكرى وهشام طلعت فى الفترة من 6 مايو حتى 10 يونيو 2008، كما أن جواز سفر المجنى عليها أكد أنها كانت موجودة فى دبى فى الوقت الذى قالت فيه النيابة العامة إن محسن السكرى كان يراقبها فى لندن.
وقال المناوى للمحكمة إن حظه العثر دفعه إلى الترافع عن السكرى وهو يعلم أنه نصاب كان يريد أن ينصب على هشام طلعت من أجل الحصول على أموال، وأن جميع المكالمات الواردة بينهما تتكلم عن مهمة على وشك الانتهاء، والكل فسرها أن المهمة هى القتل، فى حين أن سوزان تميم قامت بتسجيل عدة مكالمات أرسلتها إلى والدها أخبرته بأنها تتعرض لتهديدات من هشام طلعت جميعها بالسجن وليس القتل.
واستعرض تقرير الصفة التشريحية والبصمة الوراثية وأقوال الدكتور حازم متولى شريف الطبيب الشرعى، الذى قامت النيابة فى دبى بسؤاله واستدعته المحكمة،
واستمعت إلى شهادته على مدار 10 ساعات، وشكك فى جميع مراحل شهادته حول كيفية ذبح سوزان تميم، وكذلك حدوث التيبس والتعفن الرمى فى جثة سوزان تميم، وتساءل: لماذا أصر الطبيب الشرعى على قلب جثتها على وجهها وتركها ساعتين كاملتين؟