حجزت محكمة النقض الطعون المقدمة من المتهمين محسن السكري وهشام طلعت مصطفي المحكوم عليهما بالإعدام في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم للحكم لجلسة 4 مارس المقبل. في تمام التاسعة صباحا ووسط حضور إعلامي وأمني مكثف بدأت الجلسة لتنظر المحكمة القضية التي كان ترتيبها الخامس في "رول" الجلسة الذي شمل 33 قضية. وفي البداية تلي المستشار محمد محجوب الموكل له كتابة تقرير عن القضية من واقع الملف والحكم ما تم تقديمه من مذكرات شارحة لأسباب النقض قدمها دفاع المتهمين، وكذلك مذكرة نيابة النقض. وشمل التقرير 39 سببا تم تلخيصها من دفاع المتهمين في المرافعة أمام محكمة الجنايات ومذكرات النقض ومرافعة النيابة العامة في القضية كان أبرزها طلب فتح باب المرافعة الذي تقدم به دفاع المتهمين عقب حجز الدعوي للحكم ورفضت المحكمة الاستجابة له استنادا إلي أن هذا الطلب يعطل الفصل في الدعوي. ودفع محامو المتهمين بعدم اختصاص القضاء المصري ولائيا بنظر الدعوي لوقوع الجريمة خارج البلاد وبطلان استجواب المتهم الأول محسن السكري بتاريخ 6 أغسطس عام 2008 لعدم حضور محام وأيضا بطلان التحقيقات التي أجراها المكتب الفني للنائب العام مع المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي في 6 أغسطس عام 2008 لعدم رفع الحصانة عنه وأن الحصانة تم رفعها في 25 من ذات الشهر مما يبطل التحقيقات التي تمت قبل رفع الحصانة وأن محكمة الجنايات المستندة في حكمها إلي الاسطوانات المدمجة التي رصدت تحركات السكري قبل وأثناء تنفيذ الجريمة بالرغم من عدم وضوح ملامح المتهم في بعض هذه الصور وأن الحكم عول علي التسجيلات التي أجراها المتهم الأول بالرغم من طعن دفاع المتهم الثاني عليها بالتزوير وذكر الحكم شهادة المحامية يارا إلياس التي أكدت أن المجني عليها ذكرت لها تلقيها تهديدا بالقتل دون أن توضح الشاهدة طبيعة تلك التهديدات والشخص الذي قام بتهديد المجني عليها وأوضح التقرير أسبابا أخري تعلقت بشهادة الطبيب الشرعي وحارس العقار الذي كانت تقيم فيه المجني عليها وعاملة محل الملابس الذي اشتري منه المتهم الأول "السكري" الملابس التي ارتكب بها الجريمة وأخيرا طلب الدفاع الحاضر عن المتهمين انتقال هيئة المحكمة بكامل هيئتها أو ندب أحد أعضائها لمعاينة مسرح الجريمة ومطابقة المعاينة علي الوقت الذي سجلته كاميرات المراقبة في الفترة ما بين دخوله وخروجه من العقار أثناء تنفيذ الجريمة وبعدما انتهي المستشار المقرر من تلاوة تقريره علي هيئة المحكمة ودفاع المتهمين وأسرة المجني عليها قام المستشار زغلول عبدالكريم المحامي العام الأول لنيابة النقض بتلاوة رأي نيابة النقض في القضية الذي انتهي إلي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة محاكمة المتهمين أو رفضه وتأييد الحكم الصادر في حق المتهمين وفقا لما تراه المحكمة. وبدوره توجه عاطف المناوي محامي السكري تجاه المنصة بشرح أسباب بعض الطعن بالنقض الواردة في مذكرته المقدمة للنائب ويخص المناوي في مرافعته الواقعة وفقا لما جاءت في الأوراق وعلي لسان الشهود من قيام المتهم بمرافقته المجني عليها ثم قتلها بعد أن خدعها عن طريق ادعاء أنه مندوب الشركة المالكة للعقار الذي تسكن فيه المجني عليها، وشدد علي أن الوقت الذي استغرقه المتهم في تنفيذالجريمة دليل علي براءته لأنه يستحيل أن تنفذ الجريمة بالصورة التي جاءت في أوراق القضية في وقت لا يتجاوز 21 دقيقة مدللا علي أن طلب انتقال المحكمة لمعاينة مسرح الجريمة كاملا وليس شقة المجني عليها فقط مثلما قامت به النيابة العامة في بداية التحقيقات. وأشار دفاع المتهم الأول إلي أن كل الادلة في القضية مستمدة من نيابة دبي من الاسطوانات المدمجة التي رصدت المتهم أثناء تنفيذه الجريمة وأن تلك الاسطوانات من السهل تغيير ما بها من صور ومادة فيلمية وأن دفاع المتهم طلب جميع المشاهد التي التقطتها كاميرات المتهم منذ وقت دخول المجني عليها إلي العقار الذي تقيم فيه وحتي وقت اكتشاف الجريمة ولم تتم الاستجابة لهذا الطلب وآخر ما تحدث فيه محامي المتهم الأول محسن السكري اختلاف القرائن العلمية التي استند إليها الطبيب الشرعي الذي قام بتشريح الجثة علي المعايير العلمية المتعارف عليها وبعدما انتهي المناوي من شرح بعض أسباب طعنه بالنقض انضم شوكت عز الدين المحامي الموكل من المتهم الأول في مرحلة النقض إليه في دفاعه. وعلي مدار ساعة ونصف الساعة استغرقها فريد الديب محامي المتهم الثاني هشام طلعت مصطفي في مرافعته وقام خلالها بشرح 16 سببا من أسباب الطعن بالنقض تمثلت في بطلان الاستدلال بشهادة عدد من الشهود وبطلان استحواذ المتهم الثاني قبل رفع الحصانة عنه وبطلان التسجيلات التي قام بتسجيلها المتهم محسن السكري لهشام طلعت مصطفي وضرورة عدم الاعتداد بها كدليل إدانة وأن الرسائل المتبادلة بينهما لم يوجد دليل علي اتفاق المتهم الثاني مع الأول بقتل المجني عليها وأخذ يشرح بطلان الاستناد إلي تسجيلات الفيديو للمتهم الأول وشهادة الطبيبة فريدة الشمالي التي قامت بعمل تقرير البصمة الوراثية للمتهم الأول. عقب انتهاء المرافعة خرج محامون المتهمين علي التوالي ولم ينتظروا سماع القرار وفور خروجهم التفت حولهم عشرات الكاميرات الخاصة بالقنوات الفضائية وظل والد وشقيق المتهم الاول "السكري" داخل الجلسة وكذلك اسرة المتهم الثاني هشام طلعت حتي صدور قرار المحكمة. تلاحظ تواجد مرتضي منصور الذي حضر الجلسة في وقت متأخر متضامناً مع هشام طلعت وصرح بأنه سوف يحضر الجلسة القادمة. كواليس الجلسة * الحضور الأمني المكثف أشرف عليه اللواء عبدالواحد السودة مدير حرس المحاكم والعقيد محمد المحجوب رئيس مباحث الترحيلات والعميد أحمد رشوان رئيس حرس محكمة دار القضاء العالي وبوابات الكترونية علي مداخل المحكمة. * لم يسمح بدخول الصحفيين والإعلاميين إلا بالتصريح الذي حصلوا عليه قبل انعقاد الجلسة. * حضر والد وشقيق محسن السكري في الساعة 7.30 صباحًا بصحبة المحامين عاطف المناوي ونجله، والمحامي الإماراتي حضر الساعة 7.45 دقيقة ولكن منع من الدخول لعدم حصوله علي تصريح ولكن سمح له بحضور الجلسة الساعة 8.10 دقائق بعد إحضار تصريح له. * شقيقة هشام طلعت ونجل ابن شقيقته الكبري وعمه حضروا في الساعة 8.30 صباحًا واستسلموا للنوم قبل الجلسة إضافة لبعض الموظفين من شركاته. * الدكتور أيمن فودة كبير الأطباء الشرعيين والذي أعد تقريرًا عن السم الموجود في الآلة المستخدمة في الحادث حضر الساعة 11.30 وبدأ يتحدث للإعلاميين. * هدوء خارج القاعة أثناء انعقاد الجلسة ولم تشهد أي هتافات مؤيدة أو معارضة ولكن الزحام كان من خلال بعض المواطنين الحاضرين لمتابعة جلسة المحاكمة أو موظفي المحكمة وكاميرات الفضائيات.