النيابة تطلب الإعدام للمتهمين.. والقاضى: ادعوا لنا بالتوفيق

فى الجلسة السابعة والعشرين لمحاكمة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، ضابط أمن الدولة السابق، فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، قررت المحكمة حجز القضية للحكم فى جلسة 21 مايو الماضى بعد أن انتهت من الاستماع إلى مرافعة دفاع المتهمين وتعقيب النيابة العامة بعد جلسة استمرت أكثر من ثمانى ساعات.
واستمرت الجلسة 7 ساعات استمعت المحكمة خلالها إلى تعقيب النيابة العامة الذى استمر 3 ساعات على الدفوع القانونية والمادية، وقدمت مذكرة إلى المحكمة تحتوى على 80 صفحة بمضمون الدفاع الشفوى، وطالبت فى نهايتها بتوقيع أقصى عقوبة، وهى الإعدام ومصادرة السلاح النارى والمبالغ المالية وجميع المضبوطات فى القضية،
ثم أعقبها تعقيب كل المدعين بالحق المدنى ومحامى عبدالستار تميم ثم بدأ تعقيب محاميى المتهمين على النيابة، وقبل أن يرفع القاضى الجلسة استمع إلى تعقيب المتهمين أنفسهما بعد أن طلب منهم إثبات أى أقوال لديهما فى القضية، وبعد 10 دقائق استراحة عاد رئيس المحكمة ليصدر قراره ب«غلق» باب المرافعة فى القضية، لإصدار الحكم فيها.
بدأت الجلسة فى الساعة 9 صباحا عندما حضر المتهمان من محبسهما فى ليمان طرة وتم إيداعهما قفص الاتهام، وسط إجراءات أمنية مشددة، استمعت المحكمة بعدها إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع المتهمين (السكرى وطلعت مصطفى)،
وأوضحت أنها أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية عقب انتهاء تحقيقاتها فى القضية، حيث نسبت إلى محسن السكرى أنه ارتكب جناية خارج البلاد، إذ قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، فقام بمراقبتها ورصد تحركاتها بالعاصمة البريطانية «لندن»، ثم تتبعها إلى إمارة دبى بدولة الإمارات، حيث استقرت هناك.
وأوضحت النيابة أن المتهم أقام بأحد الفنادق بالقرب من مسكن سوزان، واشترى سلاحا أبيض (سكينا) أعده لهذا الغرض، ثم توجه إلى مسكنها وطرق بابها، زاعما أنه مندوب عن الشركة مالكة العقار الذى تقيم فيه لتسليمها هدية وخطاب شكر من الشركة، ففتحت له باب شقتها إثر ذلك، وما إن ظفر بها حتى انهال عليها ضربا بالسكين محدثا إصابات شلت مقاومتها، وقام بذبحها قاطعا الأوعية الدموية الرئيسية والقصبة الهوائية والمرىء مما أودى بحياتها.
وذكرت النيابة أن هذا الأمر مبين وموصوف بتقرير الصفة التشريحية والتحقيقات، وكان ذلك بتحريض من المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى مقابل حصول السكرى منه على مبلغ نقدى قيمته 2 مليون دولار ثمنا لارتكاب تلك الجريمة. كما حاز بغير ترخيص سلاحا ناريا (مسدس ماركة سى زد) عيار 6.35 على النحو المبين بالتحقيقات، وحاز أيضا ذخائر (29 طلقة عيار 6.35) حال كونه غير مرخص له بحيازته على النحو المبين بالتحقيقات.
ونسبت النيابة العامة إلى هشام طلعت مصطفى أنه اشترك بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة مع محسن السكرى فى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم انتقاما منها، وساعده بأن أمده بالبيانات الخاصة بها والمبالغ النقدية اللازمة للتخطيط للجريمة وتنفيذها وسهل له تنقلاته بالحصول على تأشيرات دخوله للمملكة المتحدة، ودولة الإمارات، فتمت الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وقامت النيابة بمنح محامى الدفاع صورة من مذكرة الدفاع البالغ عددها 80 صفحة، وقال ممثل النيابة إنه طوال 30 عاما لم يمثل النيابة فى قضية الأدلة والبراهين فيها واضحة وقاطعة إلى هذا الحد، وكل دليل يجرى وراء الآخر، وأن هذه الأدلة وضحت أكثر من تحقيقات المحكمة فى القضية.
وتحدثت النيابة عن القميص ومفرمة النفايات والبرواز والخطاب وقالت النيابة إن البرواز والخطاب موجودان فى شقة المجنى عليها، وإن النيابة تمسكت بعرض الصور فى السى دى وظهر فيها أن البرواز والخطاب كانا موجودين يوم 28 يوليو 2008، كما ردت النيابة على أقوال الدفاع فى واقعة التقرير الخاص بالطب الشرعى والتيبس الرمى.
وأضافت النيابة أن حديث الدفاع عن واقعة التلفيق لا مجال له فى هذه القضية ولو كانت سلطات دبى تريد التلفيق لنفذت ما تريده بترتيب محكم وإن وجود بصمات مجهولة يعنى أنه لا يوجد أى تلفيق، وتساءل: لماذا تلفق نيابة أو شرطة دبى القضية إلى محسن السكرى بالذات، وهل تعرف شرطة دبى السكرى، وكان من الأولى لها إذا كانت تريد التلفيق لكان هذا إلى هشام طلعت مصطفى.
تطرقت النيابة إلى واقعة الحذاء والطبعات وأنواعها وأن السكرى قال إنه حذاء أسود موجود فى شقة شرم الشيخ، وهو ما لم يتم العثور عليه هناك، وقالت النيابة إنه طبقا لأقوال الشهود فإنه لأول مرة يرسل السكرى ملابس إلى التنظيف مرة واحدة عقب عودته من دبى، وإن تكلفة هذه الملابس بلغت ألف جنيه كما قال الشاهد وهو خادمه الخاص فى شرم الشيخ.
وسألت النيابة هل وجود محسن السكرى فى دبى فى وقت ارتكاب الجريمة كان صدفة وصوره فى كاميرات المراقبة كانت صدفة والأماكن التى تردد عليها كلها كانت صدفة وهو ما قالت عنه النيابة إنه أمر غير معقول أن يقبله عقل فى الدنيا أن يتواجد السكرى من قبيل الصدفة ثم يعود الدفاع ليؤكد أن محسن برىء من كل الاتهامات وهو ما يصفه بسوء الحظ.
وردت النيابة على التشكيك فى تقرير الطب الشرعى ووجود «تلفيق» فى أقوال الشاهد حازم متولى شريف والطبيية فريدة الشمالى، بأن هذه الطبيبة التى اختارها وندبها أفضل وكلاء النيابة الذين تولوا التحقيق فى القضية - كما ذكر فريد الديب ثم عاد ليشكك فى شهادتها- فهذه الطبيبة حاصلة على أفضل الجوائز وتعد إحدى الخبراء فى مجال الطب الشرعى .
وقالت النيابة عن هشام طلعت مصطفى إن دفاعه ساق العديد من الشبهات، التى وصلت إلى 7 من اجل طلب البراءة ل«محسن»، معتقداً أن الطريق لبراءة هشام طلعت مصطفى يبدأ من براءة محسن السكرى، وهو أمر خاطئ جدا، ثم بدأت النيابة فى سرد الشبهات ومنها أقوال محسن السكرى التى لم تأخذ على محل الكذب،
وكذلك البرواز الذى قيل عنه إنه وجد فى منضدة الطعام، وهو عكس ما أظهرته الصور أن البرواز كان بجوار الجثة، ثم تطرقت النيابة إلى أقوال الشاهد رام نارين حارس برج الرمال الذى أدلى بأوصاف للسكرى وقالت النيابة إن الحارس عندما وصف السكرى كان يصف من وجهة نظره .
وقالت النيابة إنها لم تقل إن المتهم كان يعرج بسبب إصابة فى قدمه كما قال الدفاع وإنما قالت النيابة إنه له سمات مشتركة، وعن الكيس الأسود الذى أثار الدفاع انه غير موجود فى شقة المجنى عليها قالت النيابة انه من السهل أن يقوم السكرى بإخفاء الكيس فى جيبه،
وقال الدفاع إن فريد الديب أثار نقطة وجود حقيبة رياضية فى كتف محسن السكرى وقال إنها غير موجودة، وهى موجودة وأظهرتها صور الكاميرات، كما قالت النيابة إن القاتل فى واقعة سوزان تميم على دراية عالية بفنون القتل، وإن كل كلام الدفاع لا يتفق مع العقل والمنطق، وإن محاولة إلصاق التهمة برياض العزاوى هو أمر غير مقبول لأن رياض هو شخص يعيش على «عرق الستات» كما قالوا، وهو ما حدث من دفاع المتهم الذى حاول توريط شركتى داماك وإعمار فى القضية،
وتحدث الدفاع عن قصة الإذن والتحقيق مع هشام طلعت دون حصول على موافقة من مجلس الشورى، وهو ما لم يحدث مطلقا، وقالت النيابة إن الدفوع التى ساقها الدفاع عن المتهمين لا تتفق مع العقل والمنطق، وأن الأحكام التى قدمها وأحكام محكمة النقض جاءت فى غير محلها، وإن محسن السكرى اعتاد تتبع أخبار سوزان تميم على الإنترنت وإن النيابة ثبت لديها صلة محسن السكرى بالسلاح الذى تم ضبطه فى شرم الشيخ،
وردت النيابة على واقعة أن «أليكس» هو مرتكب الواقعة وقدمت صورة أليكس وهو شخص أبيض البشرة وليس طويلاً، كما ردت المحكمة على الدفع ببطلان القبض على السكرى، وقالت فى نهاية مرافعتها أن الحكم يكون للمحكمة بالجزم واليقين ليس بالاجتهاد والتخمين وأن الأقوال التى ساقها الدفاع مجرد أقوال مرسلة من أجل إفلات الجانى من العقاب، وطالبت النيابة فى نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين .
وتحدثت النيابة عن أسطوانتن من الادارة العامة لشرطة دبى، بهما 3 ملفات هى ملف عن صور الطب الشرعى وعن صور لمسرح الجريمة وملف فيديو، وطلبت المحكمة أن يعرض كل ملف على حدة، حيث تم عرض صور الملف الأول، الذى جاء تحت اسم سوزان عبدالستار تميم ..ج ..م 899.
تناولت المحكمة صورها داخل المشرحة صور لساعدها وقدمها وجميع أنحاء جسدها من جميع المواضع، ثم تناول الملف الثانى صوراً لمسرح الجريمة ولقطات لباب الشقة ومظروف شركة بوند العقارية، وأثبتت المحكمة أن رقم الشقة موجود فى الصور ومفتاح الباب وأن العين السحرية موجودة وليس كما يدعى الدفاع، كما تبين للمحكمة أن البرواز موجود فى الشقة أيضا.
وعقب استراحة دار حديث ودىّ بين الديب والمناوى، محامى السكرى وكان الوجوم يظهر على وجه الديب، كما تحدث كل من محمد حسن، محامى عبدالستار تميم، ونفى صلة تميم بأى علاقة له بالخطاب الذى أشار إليه الديب فى الجلسات السابقة الذى طلب فيه مبلغ 200 مليون يورو مقابل انقاذ هشام طلعت مصطفى من السجن،
كما تحدث محمد سلمان، المحامى الإماراتى، الذى قدم مستندات إلى المحكمة عن موكله رياض العزاوى بالإضافة إلى «إيميلات» خاصة ب«العزاوى» من سوزان تميم فى يومى 26 و27 قبل وفاتها بيومين، ودافع انه لا يوجد أى تلفيق من شرطة دبى ولا علاقة لشركتى داماك أو إعمار بهذه القضية، ثم تحدث يسرى السيد ورضا غنيم عن عادل معتوق، كما تحدث مصطفى عمر عن المنع من السفر الخاص بهشام طلعت، بعدها قامت المحكمة برفع الجلسة للاستراحة .
عقب الاستراحة تحدث عاطف المناوى، المحامى عن محسن السكرى، ونجله أنيس وعقبا أمام المحكمة على الفيلم الأخير الذى عرض عليها وفندا شهادة الدكتورة فريدة الشمالى، الطبيبة الشرعية بدولة الإمارات، وتساءلا عن مفهوم الخطأ المادى، وكان تعقيبهما مطولا عديم الفائدة ولم يسجل القاضى أى ملاحظة رغم استمرار المرافعة أكثر من ساعة فى حين شككا فى الأدلة المادية وأصرا على ضرورة البراءة وانتقال المحكمة لإجراء معاينة على الطبيعة وطلبا التسجيلات الخاصة ببرج الرمال عن يوم واقعة القتل من أول دقيقة حتى آخر دقيقة .
تحدث عقب ذلك فريد الديب، الذى قسم تعقيبه قسمين الأول الرد على النيابة والثانى على ما استجد فى الجلسة السابقة، مؤكداً أن كل ما ساقه المدعون من الحق المدنى لا يستحق الرد عليه وأن من واجبه الرد على دفوع النيابة ثم تطرق إلى الحديث عن قصة الأوراق والبرواز ومبلغ 255 درهماً التى تم العثور عليها فى شقة سوزان تميم .
وقدم محامى المتهم الثانى مذكرة 20 صفحة و17 حافظة مستندات، ضمت إلى 28 أخرى كان قد تقدم بها ليصل عدد الحوافظ إلى 45 حافظة احتوت على اسطوانات مدمجة وأوراق وصور وانتهى فيها إلى تصميمه على طلباته وطلب رفض الدعوى الجنائية والدعاوى المدنية وبراءة المتهمين . اطلعت المحكمة على كل الحوافظ وأشرّت عليها بالنظر والإرفاق .
سألت المحكمة محسن السكرى إذا كان لديه أقوال فى القضية فأشار إلى أنه من غير المعقول أن يرتكب هذه الجريمة، وقال إنه كان فى 4 أيام مختلفة فى أوقات مختلفة مع أشخاص مختلفين فى دبى وكل مكان يبعد عن الآخر أكثر من 40 كم، حيث أكد أنه كان فى يوم 24 فى فندق الريجنيسى وفى يوم كان فى فندق آخر يبعد عن منطقة الرمال وفى يوم 26 كان مع الفتاة ألكسندرا وفى يوم 27 كان فى منطقة المحال التجارية واشترى السكين والملابس الرياضية، ثم سأل القاضى هشام طلعت مصطفى إذا كان لديه أقوال فلم ينطق إلا بجملة واحدة أنه يشكر عدالة المحكمة
وأعقب ذلك قول القاضى : الآن وبعد ما يقرب من 30 جلسة انتهينا من جميع المرافعات الشفوية وتقديم الطلبات، وطلب من جميع الموجودين فى القاعة أن يدعوا له بأن يوفقه الله وكامل الهيئة فى أن يصدر الحكم العادل من أجل القصاص للمجنى عليها التى اغتيلت بشىء من الغدر، وقال: إن جميع من كانوا فى القاعة تعاونوا على أن تعلو الحقيقة، بعد دقائق وأصدر قرارا بغلق باب المرافعة فى هذه القضية مع حجزها للحكم.