« المصرى اليوم» تنشر أحكام بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب

بعد أن فجرت «المصرى اليوم» قضية بطلان عضوية بعض نواب مجلس الشعب، التى أثارت جدلاً واسعاً، تواصل الجريدة نشر أحكام «الإدارية العليا» وتقارير محكمة النقض، التى أقرت بطلان عضوية النواب والتى تم حفظها لسنوات فى أدراج اللجنة التشريعية بالمجلس دون مناقشتها تحت ستار مبدأ «سيد قراره»، «المصرى اليوم» تنشر اليوم تقريراً جديداً يؤكد انفرادها السابق، وتنتظر وصول تقارير من «الطاعنين لنشرها خلال الأيام المقبلة».
«النقض» تقر بطلان انتخابات دمنهور بسبب عدم استيفاء البيانات الأساسية فى النماذج
قررت محكمة النقض بطلان إجراءات العملية الانتخابية بدائرة بندر دمنهور وزاوية غزال بمحافظة البحيرة، والتى يمثلها الدكتور مصطفى الفقى ورمضان يوسف «الحزب الوطنى»، وذلك بسبب عدم استيفاء البيانات الأساسية فى عدد من نماذج العملية الانتخابية وفقاً للشكل والإجراءات التى ينص عليها القانون.
وأكدت المحكمة عدم كشف الأوراق عن صحة ما قاله المرشح الطاعن، الدكتور جمال حشمت، من حصوله على أعلى الأصوات على مقعد الفئات ثم حدوث تعديل فى النتيجة وتغيير الحقيقة تزويراً، معتبرة ما قاله الطاعن أنه على غير أساس.
وأشار تقرير المحكمة، حول استناد الدكتور جمال حشمت وبعض المرشحين الآخرين لما ورد بالصحف، وما قالته ونشرته المستشارة نهى الزينى من أن حشمت حصل على خمسة وعشرين ألف صوت، حيث أوضح التقرير أن ما قالته «الزينى» يخالف الأرقام التى قال بها المرشح جمال حشمت ولا يتفق مع أى منها، هذا فضلاً عن أنها لم تحدد أساس هذا الاستخلاص ودليله ومصدره تحديداً، مما يتعذر معه الاستشهاد إليه للقول بحصول حشمت على أعلى الأصوات أو أنه الفائز بمقعد الفئات.
وأشار تقرير المحكمة فيما أثاره الطاعنون من منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم أكثر من مرة، سواء بذات اللجنة أو بلجان أخرى، وكسر بعض صناديق الانتخاب وتبعثر محتوياتها بالطريق لهطول الأمطار، أو استخدام سيارات الإسعاف لتبديل الصناديق داخل اللجان الفرعية، ومنع المرشحين ووكلائهم من حضور الفرز النهائى، بأن كل ما جاء عبارات عامة مرسلة إذا لم يقدم أى طاعن من المرشحين وقائع محددة فى هذا القول، ودليل ثبوت لما يقول به ومن ثم تضحى المطاعن فى هذا الخصوص لا سند لها ولا يتعين الالتفات إليها.