قيادات صحفية وإعلامية يدشنون حملة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام

أعلنت قيادات صحفية وإعلامية لعدد من الصحف الحزبية والخاصة والفضائيات وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، تخصيص يوم الأربعاء المقبل لبدء حملة متواصلة للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام وفضح حملات التحريض التي تستهدفها، وذلك من خلال افتتاحيات الصحف وأعمدة كبار الكتاب ومقالات الرأي والبرامج الحوارية في الفضائيات.
جاء ذلك عقب اجتماع عقدته، مساء الخميس، بمقر جريدة «الوطن» قيادات صحفية وإعلامية ضمت رؤساء تحرير كبريات الصحف المستقلة منها: «الوطن» و«المصري اليوم» و«التحرير» و«الوفد» و«المال»، وعدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين واللجنة الوطنية للدفاع عن حرية الرأي والتعبير وممثلي محطات تليفزيون «أون.تي.في» و«النهار» و«سي.بي.سي»، لمناقشة كيفية مواجهة ما وصفوه ب«الهجمة الضارية التي تستهدف تدجين الصحافة والإعلام».
وأكد المجتمعون رفض الدستور الذي أعدته الجمعية التأسيسية، التي وصفوها بأنها «لا تعبر عن جموع الشعب المصري وتعدد مدارسه الفكرية والسياسية ومكوناته الاجتماعية»، وجاء نتيجة عملها «دستورًا ينتهك الحريات العامة والخاصة، وفي مقدمتها حرية الرأي والاعتقاد، والصحافة والإعلام، والتنظيم النقابي، مثلما يهدر العدالة الاجتماعية».
وقرر المجتمعون تشكيل لجنة تضم إعلاميين وصحفيين منهم: حمدي قنديل، وصلاح عيسى، وحسين عبد الرازق، والخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز، وعبد الله خليل المحامي، لوضع إطار بديل يضمن حرية الصحافة والإعلام واستقلالهما في ظل رفض للدستور الحالي والهيئات التي ستنبثق عنه كالهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، والمجلس الوطني للاعلام، محذرين من استخدام نفس آليات الإقصاء والمغالبة في تشكيل هذه المجالس وفقًا للمواد الباطلة في الدستور التي لم يقرها الصحفيون والإعلاميون.
وقررت القيادات الصحفية والإعلامية، تشكيل كيان مستقل للصحافة والإعلام يستهدف كفالة حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وتطوير المهنة والدفاع عن مصالح الصحفيين والإعلاميين، وليس لتقييد هذه الحريات لمصلحة فصيل سياسي واحد، وتحديد قائمة بأعداء حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة، تقوم الصحف والفضائيات بعمل منسق للتعامل معها مهنيًا وقانونيًا.
وأعلنوا تكليف لجنة قانونية بملاحقة كل من يتورط في التحريض ضد الصحفيين والإعلاميين، والذي وصل إلى حد سفك دماء صحفيين وتهديد أرواحهم وممتلكاتهم وتكفيرهم، والخوض في أعراضهم واغتيالهم معنويًا في مخالفة فجة للقوانين والأعراف وفي ظل صمت وتواطؤ من الأجهزة الرسمية المعنية، حسب قولهم.
كما قرروا تكليف لجنة تتولى رصد وتوثيق التهديدات الجارية لحرية الصحافة والإعلام ونشرها على أوسع نطاق داخل وخارج مصر، وعقد مؤتمر صحفي نهاية الأسبوع المقبل لعرض التقرير الأول عن الانتهاكات والتهديدات التي تتعرض لها الجماعة الصحفية والإعلامية، والإعلان عن المزيد من الإجراءات التصعيدية في مواجهة هذا التهديد.