«القضاء الإداري» تنظر 50 دعوى ببطلان الاستفتاء على الدستور

تنظر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، أكثر من 50 دعوى قضائية تطالب بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، وبطلان إجراء عملية الاقتراع الخاصة بمرحلتيه الأولى والثانية على مستوى الجمهورية.
واستندت الدعاوى المطالبة التي تنظرها الدائرة الأولى إلى أن إجراءات عملية التصويت شابها العديد من المخالفات، على رأسها عدم الإشراف القضائي الكامل بعد اعتذار غالبية القضاة، وما ترتب عليه من دمج لجان انتخابية وتزاحم مئات الناخبين، الأمر الذي حال دون تمكين آلاف آخرين من الإدلاء بأصواتهم.
وكان يوسف عبدالفتاح البدري، عضو مجلس الشعب المنحل، وصبري محمد عتمان، عضو النقابة العامة للمحامين، قد حرّكا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمحافظة كفر الشيخ، ضد الرئيس، محمد مرسى، ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الاستفتاء، طالبا فيها بإلغاء قرار رئيس الجمهورية إجراء الاستفتاء على مرحلتين استنادًا إلى مخالفة القرار نص المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في مارس الماضي، الذي حدد للاستفتاء يومًا واحدًا، وليس على مرحلتين.
وقالت الدعوى إنه كان لازمًا إصدار إعلان دستوري جديد يحدد فيه إجراء الاستفتاء على مرحلتين، وهو ما اعتبرته الدعوى مخالفة توجب بطلان الاستفتاء بالمرحلة الأولى، وعدم إجرائه فى المرحلة الثانية.
وقال إيهاب عاطف وعلاء الدين السعيد المحاميين، في دعويهما، إن إجراء الاستفتاء على مرحتلين مخالف للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، وإن القرار مخالف لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للقانون رقم 46 لسنة 2011 والتي أكدت أن الاستفتاء في مرحلة واحدة ويتم الإعلان عن النتيجة خلال ال3 أيام التالية للإعلان لرؤساء اللجان العامة بنتائج الاستفتاء.