أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة ستعلن خلال أيام، عن معايير اختيار المستحقين فى مشروع الإسكان الاجتماعي الذي يستهدف تنفيذ مليون وحدة، حال زيادة عدد المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط، على عدد الوحدات المنفذة، حتى يقوم من سبق لهم التقدم، أثناء الإعلان عن قبول الطلبات في عام 2011، بتسليم مستنداتهم التي تثبت انطباق الشروط عليهم، للحصول على الوحدات السكنية. وأشار الوزير ل«المصري اليوم» إلى أن القوات المسلحة قاربت على الانتهاء من 12 ألف وحدة كاملة التشطيب بالمشروع، فى مدينتى 15 مايو وبرج العرب، تحت اسم مشروع «الجيش والشعب». وقال إن الاشتراطات «التفضيلية» ستعلن خلال الأيام القليلة المقبلة، والتى تم تحديد بعضها مثل المتقدم الذي يسكن في المحافظة التي يتوافر بها الوحدات الجديدة، والأقل دخلا، ثم المتزوج ولديه أبناء فى المدارس، ثم المتزوج حديثا، مشيرًا إلى أنه حال تطابق الشروط بين المتقدمين سيتم الاختيار بينهم بالقرعة العلنية. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، أن أولى «بشائر» المشروع كانت من نصيب القوات المسلحة، التي تنتهي قريبا من تنفيذ نحو 6 آلاف وحدة سكنية، كاملة التشطيب، بمشروع «الجيش والشعب»، في 15 مايو بمحافظة القاهرة، ويشتمل على مبان خدمية وإدارية، ومدارس وساحات رياضية ومراكز تجارية، سيتم الانتهاء منها بالتزامن مع الانتهاء من تشطيب الوحدات السكنية. وتابع: «تقوم القوات المسلحة أيضا ببناء 6 آلاف وحدة أخرى فى مدينة برج العرب، وذلك ضمن الوحدات السكنية التي تتولى تنفيذها بالمشروع في عدد من المواقع، كهدية للشعب». وأشار الوزير إلى أن الجهاز المركزي للتعمير بالوزارة يتولى حاليا طرح 5400 وحدة سكنية في محافظتي البحيرة وبورسعيد، ويتم الإعداد لطرح 60 ألف وحدة أخرى بالمحافظات قريبا، بالإضافة إلى خطة محددة لطرح عدة آلاف من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، تتولاها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدةموضحا أنه سيتم الانتهاء من شروط وقواعد اختيار المتقدمين للمشروع وإعلانها قريبا، حتى يقوم من سبق لهم التقدم، أثناء الإعلان عن قبول الطلبات فى عام 2011، وتنطبق عليهم الشروط التى ستعلن، بتسليم مستنداتهم التى تثبت انطباق الشروط عليهم، للحصول على الوحدات السكنية. وأعلن أنه سيتم تطبيق نموذج فى مدينة برج العرب، لطرح أراض بحق الانتفاع بالمدن الجديدة، لبناء وحدات سكنية بالإيجار، يستفيد بها الشباب ومحدودو الدخل، فى إطار ضخ أكبر عدد من الوحدات السكنية فى السوق، للعمل على حل مشكلة الإسكان، وتضييق الفجوة بين العرض والطلب فى شريحة الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، موضحا أن مساحة الوحدات التى ستنفذ بها النظام لن تقل عن 70 مترًا، والدولة ستدعم القيمة الإيجارية للوحدة السكنية لفترة محددة، لمن تنطبق عليهم شروط الدعم. وتوقع الوزير أن تلقى هذه الوحدات إقبالا كبيرا من العاملين بالمدن الصناعية الجديدة، فضلا عن الشباب المقبلين على الزواج، وكثير ممن لا يملكون دفع مقدم كبير لوحدة «تمليك»، وسيسهم هذا النظام فى العمل على حل مشكلة السكن اللائق للكثيرين.
