«هيومان رايتس» تطالب بإسقاط التهم عن «ليبرالي» سعودي متهم بالردة

طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش» السلطات السعودية بأن تسقط فورًا كل التهم الموجهة إلى محرر أحد المواقع الإلكترونية، والذي تم إنشاؤه لدعم النقاش حول الدين والشخصيات الدينية في المملكة العربية السعودية، بعد اتهامه «بالردة» وعقوبتها الإعدام.
وكانت المحكمة الجزئية في جدة، التي تنظر القضية المرفوعة ضد المحرر رائف بدوي، قد أحالتها إلى محكمة أعلى، بعد اتهامه بالردة،. وقالت «هيومان رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن التهم الموجهة إلى بدوي، والتي تستند فقط إلى مشاركته في إنشاء موقع إلكتروني من أجل الحوار السلمي بشأن الدين والشخصيات الدينية، «تنتهك حقه في حرية التعبير».
وقال إريك جولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس ووتش»، إن «حياة بدوي في خطر، لأنه أنشأ موقعًا إلكترونيًا ليبراليًا قدم ساحة لنقاش مفتوح وسلمي حول الدين والشخصيات الدينية، وعلى المملكة العربية السعودية وقف معاملة النقاش السلمي كجريمة يعاقب عليها بالإعدام».
وأضاف جولدستين «بدلاً من حماية حق مواطنيها في حرية التعبير، فإن الحكومة السعودية سلكت كل السبل ضد بدوي، من أجل معاقبته وترهيب الآخرين الذين يجرأون على مناقشة القضايا الدينية»، مشددًا على ضرورة أن تسقط السلطات كل التهم المنسوبة إليه.
وقال أحد أقارب بدوي ل «هيومان رايتس ووتش» إنه في أثناء جلسة 17 ديسمبر، قام القاضي محمد المرسوم بمنع محامي بدوي من تمثيل موكله في المحكمة وطالب بدوي ب«التوبة إلى الله». وأضاف أن القاضي أخطر بدوي بأنه يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام «إذا لم يتب ويتبرأ من معتقداته الليبرالية»، وعندما رفض بدوي، أمر القاضي بإحالة القضية إلى المحكمة العامة في جدة، مع تزكية بأن يحاكم بدوي بتهمة الردة.
وقبيل جلسة 17 ديسمبر، واجه بدوي تهمة «الإساءة إلى الإسلام من خلال القنوات الإلكترونية» و«الخروج على طاعة ولي الأمر» التي يعاقب على أي منهما بالإعدام. وترأس قاضٍ آخر، هو عبد الرحيم المحيذيف، خمس جلسات من المحاكمة، لكنه جرى استبداله من دون تفسير بالقاضي المرسوم في جلسة 17 ديسمبر.
وأوضحت المنظمة أن «القانون السعودي مستمد من مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي غير مقننة ولا تتبع نظامًا متعارفًا عليه من قبل، ونتيجة لهذا، فإن القضاة لديهم حرية تفسير القرآن والسنة النبوية - وهما المصدران المتفق عليهما للشريعة - وفق ما يرونه مناسبًا».
وأضافت أنه باستثناء عدد قليل من الجرائم، بما في ذلك عقوبة الإعدام للردة، فإن القضاة «يمكنهم تفسير الجرائم لتناسب الحقائق، بدلاً من تقدير ما إذا كانت الحقائق تناسب جريمة محددة بشكل واضح، كما أن القضاة السعوديين يدينون أيضًا الأشخاص الذين ينخرطون في انتقاد سلمي للسلطات الدينية أو السياسية استنادًا إلى اتهامات مبهمة، بما في ذلك (الخروج على طاعة ولي الأمر)».
وكان بدوي قد شارك عام 2008 في تأسيس موقع «الشبكة الليبرالية السعودية الحرة» الإلكتروني، وهو ساحة في الفضاء الإلكتروني من أجل نقاش القضايا الدينية والسياسية في المملكة العربية السعودية.وقال سعود الشمري، الأمين العام للشبكة الليبرالية الحرة، إن بدوي وآخرين أعلنوا من خلال الموقع أن السابع من مايو سيكون يوماً لليبراليين السعوديين، على أمل جذب الاهتمام بنقاش مفتوح حول الفروق بين التدين «الشعبي» و«المسيس».
وبناءً على مرسوم ملكي أصدره الملك عبد الله في أبريل 2011، فإن كل الجرائم ذات الصلة بالإساءة إلى الإسلام باستخدام الوسائل الإلكترونية تندرج ضمن اختصاص مجلس قضائي تابع لوزارة الإعلام، ويملك المجلس صلاحية إحالة القضايا مباشرة إلى الملك، الذي «يتخذ الإجراءات التي تهدف للصالح العام»، بما في ذلك إحالة القضايا إلى المحكمة.
وأشارت المنظمة الأمريكية إلى أنه لم يتضح من الإجراءات القضائية ضد بدوي أي من الكلمات أو النشاطات هي التي أدت إلى ملاحقته قضائيًا، مشددة على أن «القانون الدولي لحقوق الإنسان يوفر حماية واسعة للحق في حرية التعبير، وهو يسمح بقيود فقط في ظروف محددة بشكل دقيق، مثل الخطاب الذي يمثل تحريضاً على العنف الفوري، وتكفل المعايير الدولية الحماية للخطاب المتعلق بالدين، بما في ذلك الحديث الذي ربما يجد البعض أنه بعيد عن المعتقد الشائع أو يسيء إلى ديانة أو جماعة دينية».
وقد لاحقت السلطات السعودية بدوي منذ تأسيسه للموقع. وفي مارس 2008، قامت النيابة بتوقيفه واحتجازه لاستجوابه، لكنها أطلقت سراحه بعد مرور يوم. وقال أحد أقارب بدوي، إن الحكومة قامت في 2009 بمنعه من السفر خارج البلاد وحجب فوائد عمله الخاص عنه، وهو ما حرمه من مصدر دخله، كما نأى والده وشقيقه بنفسيهما عنه علنًا وقالا إنه «غير مؤمن»، وقام أحد أقارب زوجته كذلك برفع دعوى ضده في محكمة بجدة لإجباره على تطليق زوجته باعتباره «مرتدًا»، فيما تعيش زوجته وأبناؤه خارج البلد.