أحبطت السلطات السودانية محاولة انقلاب عسكري، واعتقلت عدد من ضباط القوات المسلحة قبيل تحركهم في محاولة انقلابية جديدة، ذلك ما قالته مصادر عسكرية، الإثنين، ل«الشرق الأوسط». وقالت المصادر، بحسب «الشرق الأوسط» إن قائد المحاولة الجديدة برتبة عقيد تم اعتقاله ومعه عدد من الضباط، وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع كشف، السبت، عن محاولة انقلابية وقعت قبل المحاولة الأخيرة التي أحبطت، في 22 نوفمبر، واتهم فيها المدير السابق للمخابرات السودانية، وبذلك تصبح عدد المحاولات التي تم ضبطها 3 محاولات في أقل من شهر. وقالت المصادر اللصيقة بمحاولة الانقلاب الجديدة ل«الشرق الأوسط» إن عددا من الضباط الذين دبروا المحاولة جرى اعتقالهم، بعد أن قاموا بمداهمة واقتحام مكتب مدير الاستخبارات. وأضافت: «المجموعة الجديدة قالوا لدى اعتقالهم إنهم كانوا بصدد جمع توقيعات لأكثر من ألف من ضباط القوات المسلحة وتقديمها إلى القائد الأعلى للجيش الرئيس السوداني عمر البشير»، وقالت: «طالبوا بإطلاق سراح الضباط المعتقلين»، بالإضافة إلى عدد آخر من المطالب. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة المختصة ضبطت بحوزة الضباط مذكرة ومحاضر اجتماعاتهم، وقالت إن الضباط الذين قبض عليهم برروا تحركهم بأنه تم لإيقاف انقلاب آخر كان يدبره البعثيون. وقالت المصادر العسكرية إن السلطات ربطت بين المحاولة الانقلابية الأولى والثانية التي اتهم فيها مدير المخابرات السابق صلاح عبد الله قوش «لذلك تم تأجيل تشكيل المحاكم التي كان يفترض أن يقدم إليها المتهم قوش ومجموعته»، مضيفة أن الجهات الحكومية قامت بتوزيع الضباط المقبوض عليهم في أماكن أخرى، وإنها تعمل على إعادة تقييم التحريات التي جرت وربطها ببعضها. وأضافت أن الاعتقالات مستمرة وسط الضباط خلال الأيام الماضية. وكان مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع قد كشف في مقابلة تلفزيونية، السبت، عن محاولة انقلابية ثانية على الحكومة جرت تفاصيلها قبل المحاولة التي أحبطت أخيرا بقيادة مدير جهاز الأمن والمخابرات صلاح عبد الله قوش، وقال إن المحاولة الأولى شارك فيها معظم قيادات المحاولة الأخيرة. وأضاف: «لقد نصحنا القائمين على أمرها ولم يتم التحري حولها ولم تعلن، وفيها أسماء كثير من العسكريين الموجودين في المحاولة الأخيرة إن لم يكن جلهم»، مشيرا إلى أن قرار السلطات كان نصح الانقلابيين وتصحيح مفاهيمهم، وتم حسمها بإقناع قائد التحرك، وقال إن محاولة «مجموعة قوش» كانت حقيقية، وباعترافات ماثلة من أعضائها، ولا يزال التحري جاريا. واعتبر نافع وصف المحاولات الانقلابية بأنها «تخريبية» مجرد تقدير، وقال: «لكنها قطعا محاولة انقلابية»، ورفض أن يكون الغرض من اعتقال المتهمين بالمحاولة تصفية حسابات بين الإسلاميين، وقال: «ليست هناك حاجة للأجهزة السياسية والأمنية لأن تخترع مثل هذه المسرحية»، وقال: «التشكيك في هذا الأمر هو تعاطف شخصي واتهام ساذج دحضته اعترافات المجموعة». من جهة أخرى، نفى «نافع»، وجود خلاف حقيقي نشب على خلفية مؤتمر الحركة الإسلامية الثامن الأيام الماضية، وقال إن الحركة الإسلامية لن تشهد انشقاقات بين أعضائها أو خروج عدد منهم، وأضاف: «لا يوجد مبرر لأي شخص لأن يغضب أو يخرج عن رأي المؤتمر العام أو الحركة الإسلامية».
