قال اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن المرحلة الأولى في الاستفتاء على الدستور لم تشهد تقديم طلبات من النزلاء المحبوسين احتياطيا، للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية المنتشرة في 10 محافظات. وأضاف اللواء ابراهيم أن رموز النظام السابق المحبوسين علي ذمة قضايا لم يتقدم أحد منهم للإدلاء بصوته في الاستفتاء على الدستور، مشيرا إلى أن معظمهم صدرت ضدهم أحكام، وغير مسموح لهم بالتصويت، لكنه أكد أنه في حالة تقدمهم بطلبات، كان سيتم رفعها الى اللجنة العليا للانتخابات لاتخاذ شؤونها. وفي السياق نفسه أكد إبراهيم أن إجراءات أمنية مشددة وضعتها إدارة السجون لتأمين 42 سجنا على مستوي الجمهورية، في اطار خطة وزارة الداخلية لتأمين المنشآت الهامة والحيوية. من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية إن 3 محبوسين تقدموا بطلبات للتصويت في المرحلة الثانية للاستفتاء على الدستور، وتم رفع طلباتهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، لتخصيص صناديق انتخابية، أو نقل المحبوسين إلي لجانهم في محافظات الجولة الثانية.