أعلنت رئاسة الجمهورية، عن بدء ثالث جولات الحوار الوطني، ظهر الخميس، لمناقشة المواد المقترح تعديلها في مشروع الدستور الجديد، وتحديد المعايير التي من المنتظر أن تتبناها القوى السياسية لترشيح ممثلين عنها لاستكمال عضوية مجلس الشورى. وذكر، بيان صحفي للرئاسة، أن المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيرأس الجولة الثالثة من الحوار الوطنى، والتي سينعقد في إطارها اجتماعان، يختص الأول بلجنة الخبراء، التي تم اختيارها في اللقاء الأول برئاسة الدكتور سليم العوا، لمناقشة المواد المقترحة للتعديل فى مشروع الدستور، وأيضا لتحديد معايير الترشيح التى ستتبناها القوى السياسية عند اقتراحها لمرشحيها لاستكمال عضوية مجلس الشورى، لعرضها علي رئيس الجمهورية، حيث سيقوم مقرر اللجنة المهندس أبو العلا ماضي بعرض تقريرعما تم إنجازه. وأشار البيان، الذي نشرته صفحة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على «فيس بوك»، إلى أن الاجتماع الثاني، والذي سينعقد عصراً، خاص بالاجتماع الثالث للحوار الوطني، الذي يضم عددا من الاحزاب السياسية والرموز الوطنية والشخصيات العامة الشريكة في الحوار، «وسيقوم هذا الاجتماع بمناقشة ما وصلت اليه لجنة الخبراء من نتائج». وأكد البيان على حرص رئاسة الجمهورية على التواصل مع القوى السياسية غير المشاركة لاستطلاع آرائها ومقترحاتها فى الموضوعات المطروحة فى الحوار، منوهاً إلى أن «الحوار الوطني، سيظل منفتحا على هذه الجهات السياسية لتلقى مقترحاتها سواء، فيما يخص مشروع الدستور أو ترشيحات مجلس الشورى، حيث أن الهدف هو الخروج بإجراءات وقرارات تحظى بأكبر قدر ممكن من التوافق الوطنى».