حيثيات براءة المتهمين في «موقعة الجمل»: أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، حيثيات حكمها ببراءة 24 من رموز الحزب الوطنى المنحل، وعدد من رجال الأعمال، والمتهمين في قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والمعروفة إعلاميًا باسم «موقعة الجمل»، ومنهم الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، في حيثيات حكمها، والتي جاءت فى 60 صفحة، إنها لا تطمئن إلى صحة الاتهام المُسند إلى المتهمين، وأن أوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب إليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة أو الاتفاق والمساعدة على ذلك.
وأضافت المحكمة أن أوراق القضية تفتقر إلى الأدلة، وأقوال شهود الإثبات لايوجد بها أي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة إليه، الأمر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن إليها المحكمة، وأن الشهادات جاءت سمعية وظنية واستنتاجية، ونقلا عن مصدر مجهول، لم تكشف عنه التحقيقات، وأكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير.
وجاءت اعترافات المتهمين الذين ضُبطوا نتيجة الإكراه الواقع عليهم بالتعدي بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في أماكن عدة داخل ميدان التحرير، حسبما شهد بعض شهود الإثبات، إضافة إلى عدم اطمئنان المحكمة إلى بعض شهود الإثبات إذا جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية، وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين، فضلاً عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزة، من أنه كان يتواجد بميدان التحرير يومي الواقعة، وأنه لا يعلم شيء عن ضبط أسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم على المتظاهرين، ولا يعلم من الذي كان يقوم بقذف المولوتوف أو إطلاق الأعيرة من أعلى العمارات بالميدان، ولم يشاهد قتلى به، ولا يعلم كيفية صعود المعتدين أعلى العقارات بالميدان، رغم تأمين مداخله بمعرفة اللجان الشعبية وشباب جماعة الإخوان المسلمين، وأنه لم يشاهد أي من المتهمين في الدعوى الراهنة بميدان التحرير، ولا يمكنه تحديد فصيل المعتدين على المتظاهرين.
وجاء في الحيثيات أنه ثبت بشهادة الدكتور طارق زيدان، أنه شاهد الهجوم الذي حدث على المتظاهرين من ناحية شارع طلعت حرب، كما شاهد داخل الميدان مجموعات منظمة من شباب الإخوان ولكل مجموعة قائد، وأن المتظاهرين داخل الميدان استخدموا الوقود الخاص بمركبات القوات المسلحة المكلفة بجمع القمامة في عمل قنابل مولوتوف، وقذفوها على المعتدين عليهم وأنه كان يتم ضرب من يتم ضبطه من المعتدين، وأنه شاهد 4 مصابين ولم يتيقن ما إذا كانوا على قيد الحياة من عدمه ولم يتم ضبط أي أسلحة نارية بمعرفته أو بواسطة أحد من مرافقيهن فضلاً عن عدم مشاهدته أي من المتهمين بالميدان.
وذكرت حيثيات الحكم شهادة الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والتي جاء فيها، أنه كان متواجدًا بميدان التحرير، وشاهد أشخاص قادمون من جهة ميدان عبد المنعم رياض، يحملون مصابين، من شباب المتظاهرين، وأنه تم ضبط بعض المهاجمين، وسُلموا للقوات المسلحة ولم يلتق بأي منهم وأنه بتاريخ 3 فبراير الماضي الساعة 12 ظهرًا، التقى باللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية بالقوات المسلحة، بالميدان، والذي طلب منه أن يُنزل الأشخاص الموجودين فوق أسطح العمارات الموجودة أمام المتحف المصرى بميدان التحرير، وإخلاء كوبري 6 أكتوبر، وإلا سيتم إطلاق النار عليهم، وانه لم يشاهد بعينه أي من المتهمين الماثلين بميدان التحرير يومي «الواقعة».
وجاء بشهادة اللواء حسن الرويني، أن المهمة الأساسية لوحدات القوات المسلحة بميدان التحرير اعتبارا من 28 يناير حتى صباح 3 فبراير عام 2011، كان تأمين الأهداف الحيوية والمنشآت الموجودة بمحيط ميدان التحرير، وأنه كان متواجدًا بالميدان أيام 1و2و3 فبراير من عام الثورة، وشاهد على شاشة مركز القيادة وجود أفراد اعلى العقارات الموجودة أمام المتحف المصرى بالميدان، وأحدهم مُلتحي ويرتدى جلباب، ويُعتقد أنه من جماعة الإخوان المسلمين، وأنه التقى يوم 3 فبراير بالدكتور محمد البلتاجي بالميدان، وطلب منه إنزال الأشخاص الموجودين أعلى العقارات والا سيستخدم القوة معهم، وتم انزالهم وتعهد له بتأمين المتظاهرين داخل الميدان، ولم يحدث أي تعدّ على المتظاهرين بالميدان اعتبارًا من 3 فبراير وحتى 11 من ذات الشهر، تاريخ تخلى الرئيس السابق عن الحكم.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل قولي أو فني على حدوث أي اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه أمر الإحالة بالتهمة الأولى المسندة إليهم بتلاقي واتفاق إرادتهم من خلال الاتصالات الهاتفية التي جرت بينهم على إرهاب وإيذاء المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، كما ثبت بشهادة كل من الدكتور صفوت حجازى والدكتور طارق زيدان أن المتظاهرين بميدان التحرير كانوا يعتدون بالضرب على من يتم ضبطهم من مؤيدي النظام السابق، كما شهد اللواء حسن الروينى بأن من بين الأشخاص البالغ عددهم 77 والذين تم تسليمهم للقوات المسلحة يومي 2و3 فبراير أاشخاص مصابين حيث أشارت المحكمة أنه يكون ما صدر من إقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي، وذلك على فرض صحتها، ومن ثمّ فأنه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة.
وقالت المحكمة إنها لا تطمئن لشهادة اللواء فؤاد علام، القيادي السابق بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، والشاهد الأول لكونها عارية من الدليل على صحتها، وجاءت استنتاجية ومحض افتراض دون دليل يقيني، أما الشاهد الثاني صفوت حجازى فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لكونها شهادة سمعية عن مجهولين لم يرشد عن هويتهم.
وأشارت المحكمة غلى شهادة الصحفي محمد أبو زيد، الذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب يوم 2 فبراير، وأقرّ في شهادته أنه سمع هتافات خارج المجلس مؤيدة للرئيس السابق وحضر مدير مكتب «سرور»، المتهم الرابع، وأبلغه أن متظاهري السيدة زينب وصلوا أمام مجلس الشعب، وفي طريقهم لميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين في الميدان وأنه علم من بعض المتظاهرين أنهم شاهدوا ، رجب هلال حميدة، عضو مجلس الشعب السابق، والمتهم السادس عشر يدفع مبالغ ماليه لبلطجية من عابدين ويحرضهم على التوجه لميدان التحرير، للاعتداء على المتظاهرين لكن المحكمة لم تطمئن إلى تلك الشهادة لكونها مبنية على الاستنتاج والتخمين، وأنها جاءت خالية من أي دليل يقيني على قيام أي من المتهمين «سرور» و«حميدة» وسعيد عبدالخالق، بأفعال التحريض أو الاتفاق او المساعدة في الاعتداء على المتظاهرين .
وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في 10 أكتوبر الماضي، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، وعضوية المستشارين أنور رضوان وأحمد الدهشان، ببراءة جميع المتهمين في قضية الاعتداء على المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير 2011 بميدان التحرير، والتى عُرفت إعلامياً ب«موقعة الجمل».