''مصراوي'' ينشر حيثيات حكم جنايات القاهرة في ''موقعة الجمل''

حصل ''مصراوي''، على حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية موقعة الجمل الصادر فيها حكم في 10 أكتوبر 2012 ببراءة جميع المتهمين في قضية ''موقعة الجمل'' والتي يحاكم فيها 24 متهمًا من رموز النظام السابق، على رأسهم فحتى سرور، وصفوت الشريف رئيسا مجلسي الشعب والشورى(المنحلين)، وعائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة، والمحامي مرتضى منصور، ورجل الأعمال محمد أبو العنيين، حيث اتهمهم النيابة العامة بالتعدي على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات الفئوية للرئيس السابق محمد حسني مبارك.
استهلت المحكمة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله وعضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان وبسكرتارية ايمن عبد اللطيف واحمد فهمى حيثيات حكمها والتي جاءت في 60 صفحة بالآية القرآنية الكريمة ''ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئا ''، وأكدت في اسباب حكمها ان محكمة الموضوع لا تلتزم في حالة قضاءها بالبراءة الرد على كل دليل من ادلة الاتهام ما دام انها رجحت دفاع المتهم او داخلها الريبة والشك في عناصر الاثبات لان في اغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا انها لم ترى فيها ما تطمئن معه الى ادانة المتهم فأطرحتها جانبا, وانه من المقرر وفقا للمبادئ الدستورية والاساسية في الإجراءات الجنائية ان كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى ان يصدر حكم بإدانته بات وانه الى ان يصدر هذا الحكم له من الحرية الكاملة في اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوى, واصبح حقا مقدما يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذى العدالة ادانة برئ.
كما ان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصة للأثبات فتح بابه امام القاضي الجنائي على مصرعيه يختار من كل طرقه ما يراه موصلا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية وفقا لظروف الدعوى ووقائعها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب في دليل الادانة.
واستعرضت المحكمة اسباب حكمها حيث قالت انها لا تطمئن الى صحة الاتهام المسند الى المتهمين مشيرة الى ان اوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم على ما نسب اليهم من اتهام بالتحريض على ارتكاب الجريمة او الاتفاق والمساعدة على ذلك حيث انه وفقا للمقرر بنصوص قانون العقوبات في الاشتراك بالمواد من 40 الى 42 التي تتضمن ان قصد الاشتراك يجب ان ينصب على جريمة او جرائم معينة فاذا لم يثبت الاشتراك فى جريمة معينة او فعل معين فلا تعتبر الجريمة التي ارتكبها الفاعل نتيجة مباشرة للاشتراك لأنه لم يقع عليها, وأن الاشتراك بالاتفاق انما يتكون من اتحاد نية الفاعل والشريك على ارتكاب الفعل المتفق عليه وهذه النية من مخبأت الصدور ودخائل النفس التى لا تقع تحت الحس وليس بها امارات ظاهرة ويستدل عليها من قرائن الدعوى ويشترك ان تكون هذه القراءن منصبة على واقعة التحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة، وأن يكون استخلاص الحكم للدليل المستمد منها لا يتجافى مع المنطق والعقل لما هو مقرر بان الاحكام الجنائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين من الواقع ولا تؤسس على الظن والاحتمال وحيث انه من المقرر ان الشهادة فى الاصل هى اخبار الشخص لما يكون قد راه او سمعه بنفسه او ادركه على وجه العموم بحواسه وعند وزن اقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة الموضوع دون رقابة و التي لها ان تأخذ بأقوال الشاهد فى اى مرحلة من مراحل التحقيق او المحاكمة وان تلتفت عما سواه دون تبين العلة فى ذلك , ولما كان ذلك ما تقدم وكان الثابت بالأوراق افتقار اقوال شهود الاثبات الى أى دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة اليها , الامر الذى يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن اليها المحكمة لابتناء معظمها والغالب منها على شهادات تسامعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها عما تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة الاكراه الواقع عليهم بالتعدى بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين فى اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اضافة الى عدم اطمئنان المحكمة الى بعض شهود الاثبات اذا جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود فى وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائى امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات , فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزه انه كان يتواجد بميدان التحرير يومى 2و3 فبراير العام الماضى وانه لا يعلم شئ عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم على المتظاهرين ولا يعلم من الذ ى كان يقوم بقذف المولوتوف او اطلاق الاعيرة من اعلى العمارات بالميدان ولم يشاهد قتلى به ولا يعلم كيفية صعود المعتدين اعلى العقارات بالميدان رغم تامين مداخله بمعرفة اللجان الشعبية وشباب جماعة الاخوان المسلمين وانه لم يشاهد اى من المتهمين فى الدعوى الراهنة بميدان التحرير ولا يمكنه تحديد فصيل المعتدين على المتظاهرين ويمكن جمعهم تحت مسمى ''الثورة المضادة''.
وأيضا ما ثبت بشهادة الدكتور طارق زيدان، أنه شاهد الهجوم الذى حدث على المتظاهرين من ناحية شارع طلعت حرب كما شاهد داخل الميدان مجموعات منظمة من شباب الاخوان ولكل مجموعة قائد وان المتظاهرين داخل الميدان استخدموا الوقود الخاص بمركبات القوات المسلحة المكلفة بجمع القمامة في عمل قنابل مولوتوف وقذفوها على المعتدين عليهم وانه كان يتم ضرب من يتم ضبطه من المعتدين وشاهد 4 مصابين ولم يتيقن ما اذا كانوا على قيد الحياة من عدمه ولم يتم ضبط ايه اسلحة نارية بمعرفته او بواسطة احد من مرافقيه فضلا عن عدم مشاهدته اى من المتهمين بالميدان , وجاءت شهادة الدكتور محمد البلتاجي حيث قرر انه كان متواجدا بميدان التحرير وشاهد اشخاص قادمون من جهة ميدان عبد المنعم رياض يحملون مصابين وسماع من شباب المتظاهرين انه تم ضبط بعض المهاجمين يومي 2و3 فبراير الماضي وسلموا للقوات المسلحة ولم يلتقى باي منهم وانه بتاريخ 3 فبراير الماضي الساعة 12 ظهرا التقى باللواء حسن الرويني بالميدان والذى طلب منه انزال الاشخاص الموجودين فوق اسطح العمارات الموجودة امام المتحف المصري بميدان التحرير واخلاء كوبرى 6 اكتوبر والا سيتم اطلاق النار عليهم وانه لم يشاهد بعينه أي من المتهمين الماثلين بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير الماضي , وثبت بشهادة اللواء حسن الروينى ان المهمة الاساسية لوحدات القوات المسلحة بميدان التحرير اعتبارا من 28 يناير حتى صباح 3 فبراير عام 2011 كان تامين الاهداف الحيوية والمنشات الموجودة بمحيط ميدان التحرير وانه كان متواجدا بالميدان ايام 1و2و3 فبراير من العام الماضى وشاهد على شاشة مركز القيادة وجود افراد اعلى العقارات الموجودة امام المتحف المصرى بالميدان واحدهم ملتحى ويرتدى جلباب ويعتقد انه من جماعة الاخوان وانه التقى يوم 3 فبراير بالدكتور محمد البلتاجى بالميدان وطلب منه انزال الاشخاص الموجودين اعلى العقارات والا سيستخدم القوة معهم وتم انزالهم وتعهد له بتامين المتظاهرين داخل الميدان ولم يحدث اى تعدى على المتظاهرين بالميدان اعتبارا من 3 فبراير وحتى 11 من ذات الشهر تاريخ تخلى الرئيس السابق عن الحكم .
وأن وحدات القوات المسلحة بالميدان تسلمت من المتظاهرين عدد 77 شخصا من المعتدين عليهم وكان بعضهم مصاب واحيلوا للنيابة العسكرية وحررت لهم القضية رقم 118 لسنة 2011 جنايات شرق القاهرة العسكرية واحيلوا للمحاكمة وصدرت بحقهم احكام وانه لم يبلغ بضبط اية اسلحة نارية او خرطوش ولم تضبط اسلحة بيضاء مع راكبى الخيول والجمال المهاجمين للمتظاهرين بالميدان وانه لم ترصد عناصر القوات المسلحة داخل وحول ميدان التحرير بمداخله المختلفة باية اصابة او قتل بالميدان ومحيطة باستخدام اسلحة نارية يومى 2و3 فبراير كما ثبت بكتاب هيئة القضاء العسكرى المؤرخ 27\6\2012 ان جميع عناصر التامين التابعة للمنطقة المركزية العسكرية التى تواجدت بالمحيط الخارجى لميدان التحرير اقتصر دورها على تامين الاهداف والمنشات الحيوية ضد اعمال السرقة والنهب واشعال الحرائق وانه تم القبض على 77 فردا واحيلوا للمحكمة العسكرية.
وأضافت المحكمة انه ثبت بتحقيقات النيابة العسكرية انه باستجواب المتهمين المقبوض عليهم بانه لم يقر او يشير اى منهم لا من قريب او من بعيد الى قيام اى من المتهمين فى الدعوى الى تحريضهم او مساعدتهم او الاتفاق معهم على الاعتداء على المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير عدا المتهمين 1و2و3 في الجناية العسكرية سالفة البيان اذا قرروا انهم خرجوا من نزلة السمان بصحبة المتهم السادس عبد الناصر الجابري – توفى الى رحمة الله- فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق مبارك وكذا المتهم الرابع فى الجناية العسكرية المذكورة انه استقل سيارة نقل برفقة المقدم حسام الضابط بقسم النهضة وهو المتهم رقم 24 فى القضية ومعه مجموعة من أهالي منطقة التحرير فى مظاهرة لتأييد الرئيس السابق
واستكملت المحكمة بانه ثبت من مطالعة الحكم الصادر فى القضية العسكرية ان النيابة العسكرية اتهمت المتهمين المقبوض عليهم يوم 2 فبراير انهم انضموا الى عصابة الغرض منها الاعتداء على الحريات وتجمعوا بالطرقات العامة اثناء فترة حالة حظر التجوال وقضى بجلسة 20 فبراير بمعاقبتهم.
وأشارت المحكمة إلى أن أوراق القضية خلت من اى دليل قولي او فنى على حصول ايه اتصالات هاتفية بين المتهمين تؤيد ما تضمنه امر الاحالة بالتهمة الاولى المسندة اليهم بتلاقي واتفاق ارادتهم من خلال الاتصالات الهاتفية التى جرت بينهم على ارهاب وايذاء المتظاهرين السلميين بميدان التحرير , كما خلت الاوراق ايضا من دليل يؤكد بان المجنى عليهم المتوفين او المصابين قد حدثت اصابتهم او وفاتهم فى ميدان التحرير يومي 2و3 فبراير كما خلت تحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق وقائمة ادلة الاثبات من شهادة اى شاهد على صحة ما نسب من اتهام الى المتهمين الثاني والثامن والتاسع وتبين للمحكمة من مطالعة وتمحيص اقوال هؤلاء المتهمين الثلاث وما اقروا به بالإقرارات المنسوبة اليهم والمثبتة ببند الملاحظات بقائمة ادالة الاثبات انها لم تتضمن ما يعد اقرارا او اعترافا بالاتهام المسند اليهم بأمر الاحالة او بتوجيه اتهام لأى متهم اخر ومن ثم يتعين الالتفاف عنها.
واضافت المحكمة انه ثبت لها من مشاهدة الاقراص المدمجة المحرزة بالدعوى والتي تحوى بعض المشاهد للمتهمين العاشر مرتضى منصور والحادي والعشرين ومن مطالعة تقرير الخبير المعد من خبير الاصوات انها عبارة عن مشاهد للمتهم العاشر حال تواجده بميدان مصطفى محمود ضمن المتظاهرين المتواجدين بذلك الميدان وهو يردد السباب والشتائم لأشخاص معلومين واخرين مجهولين , ومشاهد للمتهم الحادي والعشرين محمد عودة وهو بصندوق سيارة نقل مع اخرين يحملون لافتات وصور للرئيس السابق وذلك لا يعد دليلا على صحة الاتهام المسند اليهما.
كما تبين من مشاهدة القرص المدمج والذى يحوى حوار تليفزيوني حوار للمتهم الثالث عشر مع محطة اجنبية باللغة الانجليزية وبمطالعة تقرير الترجمة المعد من المترجمة التى تم ندبها من المحكمة ''انه يخاطب كل مصري حريص على بلده ان يعود الى عمله وان الموجودين بالميدان ليسوا مصر ولا المصريين وهم جزء من اقلية تنتوى توجيه ضربة لمصر وللنظام الحاكم وانه سيتم انتقال سلمى للسلطة وان 90% من المصريين سيقولون لك بان الرئيس السابق شئ قيم جدا لمصر '' ولم يتضمن الحوار اية عبارات للتحريض على الاتهامات المسندة إليه.
واستعرضت المحكمة باقي اقوال الشهود قائلة انه ثبت بشهادة كل من الدكتور صفوت حجازي والدكتور طارق زيدان ان المتظاهرين بميدان التحرير كانوا يعتدون بالضرب على من يتم ضبطهم من مؤيدي النظام السابق , كما شهد اللواء حسن الروينى بان من بين الاشخاص البالغ عددهم 77 والذين تم تسليمهم للقوات المسلحة يومي 2و3 فبراير اشخاص مصابين حيث اشارت المحكمة انه يكون ما صدر من اقرارات من هؤلاء المقبوض عليهم كانت وليدة اكراه مادى ومعنوى وذلك على فرض صحتها ومن ثم فانه لا يعتد بها وتلتفت عنها المحكمة.
واستكملت المحكمة اسباب حكمها متناولة اقوال شهود الاثبات وموضحة انها وهى بصدد تقدير الدليل المستمد من اقوال هؤلاء الشهود فأنها لا تطمئن اليها ويساورها الريب والشكوك وذلك وفقا لتمحيص ووزن وتقدير المحكمة لكل شاهد اثبات على حدا على النحو التالي ''الشاهد الاول اللواء فؤاد علام فقد عز ما حدث بميدان التحرير يوم 2 فبراير بانه تخطيط وتدبير من المتهم الاول صفوت الشريف والمحكمة لا تطمئن لشهادته لكونها عارية من الدليل على صحتها وجاءت استنتاجية ومحض افتراض دون دليل يقينى.
أما الشاهد الثاني صفوت حجازي فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لكونها شهادة تسامعيه عن مجهولين لم يرشد عن هويتهم.
والشاهد الثالث عصام الدين عبد اللطيف عواد والرابع أحمد حبيب الصاوي والخامس علاء الدين عبد المنعم والسادس وائل حافظ مصطفى والسابع مازن مصطفى عبد المنعم والثامن احمد عبد السلام يوسف والتاسع جمال السيد زكى بان شهادتهم جاءت عارية من الدليل على صحتها وتسامعيه عن مجهولين.
كما ان اقوال الشهدين العاشر كامل على عتريس والحادي عشر سامى عبد السلام حافظ ابو باشا تبين منها ان المتهم السابع لم يكن مصاحبا للمظاهرة السلمية التي نزلت من نزلة السمان وانهم التقيا به بميدان مصطفى محمود ولم يصحب المظاهرة الى ماسيرو.
كما أن المحكمة لا تطمئن إلى شهادة الشاهدة الثانية عشر امال عويضة ضد المتهمين الحادية عشر عائشة عبد الهادي والثاني عشر حسين مجاور لكونها كيدية لما وقع بين الشاهدة والمتهمة الحادية عشر من مشادات كلامية فضلا عن انها لم تشاهد المتهمين وهم يتوجهون الى الميدان .
واستندت المحكمة فى اسباب حكمها الى شهادة محمد السيد محمد وشهرته محمد ابو زيد والذي حضر اجتماع فتحي سرور مع المحررين البرلمانيين بمجلس الشعب يوم 2 فبراير 2011 وأقر في شهادته انه سمع هتافات خارج المجلس مؤيدة للرئيس السابق وحضر مدير مكتب سرور '' المتهم الرابع'' وأبلغه أن متظاهري السيدة زينب وصلوا أمام مجلس الشعب وفي طريقهم لميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين فى الميدان وانه علم من بعض المتظاهرين أنهم شاهدوا المتهم السادس عشر يدفع مبالغ ماليه لبلطجية من عابدين ويحرضهم على التوجه لميدان التحرير للاعتداء على المتظاهرين لكن المحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة لكونها مبنيه على الاستنتاج والتخمين وتسامعيه من مجهولين , وانها جاءت خالية من أي دليل يقيني على قيام أي من المتهمين سرور وحميدة وسعيد عبدالخالق بأفعال التحريض أو الاتفاق او المساعدة فى الاعتداء على المتظاهرين .
وأما عن شهادة احمد محمد حلمي ضد فتحي سرور ومرتضي منصور وعائشة عبدالهادي وحسين مجاور وحسن التونسي وايهاب العمدة وسعيد عبدالخالق فقد جاءت شهادته مرسلة عارية من الدليل على صحتها ولم يؤكد بأي دليل أو قرينه بأن ذات الاشخاص الذين شاهدهم مع المتهم حسن التونسي هم أنفسهم الذين قاموا بالتعدي على المتظاهرين ولم يبين كيفية قيام المتهمين عائشة عبدالهادي ومجاور بتحريضهما للمتظاهرين من اتحاد عمال مصر بالاعتداء على المتظاهرين بالميدان والالفاظ والعبارات التي صدرت منهما والافعال التي تضمنت ذلك التحريض وأما مشاهدة الفيديو الذى يحوي قيام ايهاب العمدة حاملا سعيد عبدالخالق على اكتافه لا يدل على قيام صور المساهمة الجنائية من التحريض على الاعتداء على المتظاهرين , وأما عن شهادته ضد فتحي سرور فأكدت المحكمة أنها من قبيل الشهادة التسامعية عن مجهولين لم يكشف عنهم , واما عن إتهامه لمرتضى منصور بالتحريض على قتل المتظاهرين وفقا للفيديو التى شاهدته المحكمة فإنه لا يحوي سوي عبارات قذف وسب من مرتضي موجه لأشخاص معلومين ومجهولين وان ذلك لا يشكل سوي جنحة قذف وسب بحث ذلك المتهم.
وأما عن الشاهدان محمد على الشوربجي ومحمد عبدالحميد طعمه فإن المحكمة لم تطمئن الي شهادتهما لتناقضها تناقضا بينا فى واقعة محددة حيث شهد انه حال تواجدهما على كوبري رمسيس أعلى ميدان عبدالمنعم رياض كانت الرؤية واضحه لانارة الكوبري بالمصابيح الكهربائية شاهدا مرتضي يقود سيارة وبرفقته آخرين وقررا أولهما أن لون تلك السيارة بيضاء فى حين قرر الثانى أن لونها أسود إضافة الى انهما لم يحددا أوصاف لتك السيارة أو أرقام لوحاتها المعدنية ولم يقطعا بسماعهما أية عبارات تحريضية صدرت من مرتضي لأى من مرافقيه بالاعتداءات على المتظاهرين داخل ميدان التحرير , واما عن الشاهد عبدالرحيم عباس فان المحكمة لم تطمئن الى شهادته لكونها مرسلة وكيدية وتفقد الجيل على صحتها ولم تتأيد شهادته قبل المتهمين أحمد مرتضى ووحيد صلاح بأى دليل قولي أو فني كما جاءت شهادته ضد مرتضي مشوبه بالكيدية إذ شهد أنه من بلدته وشاهده بميدان مصطفى محمود واقفا يسب بعض الشخصيات المعلومة وآخرين ويطلب منهم التوجه لميدان التحرير لطرد المتظاهرين ,فى الوقت الذى تقدم فيه مرتضي منصور ببلاغ ضدهما يتهمهما فيه بالبلاغ الكاذب والشهاده الزور وهو ما دفع المحكمة للارتياب فى شهادتهم ولا يمكن الركون اليهما في إدانة المتهم .
وأطمئنت المحكمة لما شهد به القس مكرم وهبي غالي ''أرميا '' والذي قرر انه بعد التعدي على ميني قسم الساحل وحدوث تلفيات فيه قرر أهالي قسم الساحل من مسلمين ومسيحين فى اجرء اصلاحات ما تم تلفه والتقى بالمتهم التاسع عشر على رضوان أمام مبنى القسم يوم 2 فبراير في التاسعة صباحا ومعه مجموعه من شباب الحي وأحضروا دهانات وأشياء قاموا من خلالها بإصلاح مبنى القسم وفى الساعة الثانية عشر ظهرا تحركا مع المتهم على رضوان وقرابة 50 شخصا من أهالي المنطقة سيرا على الاقدام الى مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسيرو مرددين لا للتخريب ونعم للاستقرار ثم أستقل سيارته من امام ماسبيرو وعاد الى قسم الساحل ليجد على رضوان عائدا معه فى نفس التوقيت فى الرابعة والنصف عصرا , وقد أيدت تلك الشهادة بالصور الفوتوغرافية لتلك المشاهد التي نشرت بجريدة الاهرام يوم 3 فبراير والمقدم أصلها من المتهم ,
وأما عما شهد به جمال الدين تاج الدين فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لتناقضها مع ما قرره شهود الاثبات حيث قال الشاهد ان الهجوم بالخيول والجمال حدث يوم 2 فبراير في الواحدة ظهرا بينما أقر شهود الاثبات ان الهجوم كان الساعة الثانية ظهرا وجاءت شهادته سماعيه من مجهولين لم تكشف عنها التحقيقات واما عن شهادة ايمن ناصر فالمحكمة لم تطمئن الى شهادته لتراخيه فى الابلاغ لأنه لم يحضر للأدلاء بها الا فى 15 مايو 2011 ولم يحضر بمفرده بل الذى أحضره هو الشاهد السابق والذى حدد فى شهادته أنه سيشهد على المتهم سعيد عبدالخالق وتناقضت اقواله مع اقوال البلتاجي وطارق زيدان وممدوح حمزة الذين أكدوا أنه لم يحدث أى هجوم علي ميدان التحرير '' الصينية '' أو على المنصة الرئيسية في حين شهد هو بخلاف ذلك كما أن الشاهد ابراهيم متولي فالمحكمة لم تطمئن لشهادته لأنه سئل بالتحقيقات ثلاث مرات وفى المرة الاخيرة وجه اليه قاضى التحقيق تهمة الشهادة الزور ثم أمر بحبسه 15يوما ذلك فضلا عن عدولة عما شهد به من تحقيقات أمام المحكمة , كما لم تطمئن المحكمة الى شهادة عدد من شهود الاثبات لعدم تقريرهم بقيام المتهم ايهاب العمدة بإعطاء أي شخص مبالغ ماليه للتوجه بها الى ميدان التحرير للتعدي على المتظاهرين وأما عن مشاهدة أحدهم ل5 أشخاص يضعون أسلحة بيضاء في سيارة فالمحكمة لم تطمئن الى تلك الشهادة لكونها مرسلة لم تحدد صلة هؤلاء الاشخاص بالعمدة كما ان المحكمة لم تطمئن الى شهادة الشاهد محمود حمدي لكونها جاءت مرسلة كذلك فاقده الدليل على صحتها لعدم تحديده أي من البلطجية والمسجلين المعروفين له بصفته محاميا ومن سكان المنطقة التي ينتمي اليها هؤلاء الأشخاص بالإضافة الي تناقض شهادته مع المستندات الرسمية المقدمة من المتهم حسام الدين علي ضابط المباحث والتي ثبت بها أنه أصيب بجرح قطعي بالخد الايمن بوجهه ورأسه يوم 28 يناير أثناء تواجده بمنطقة رابعة العدوية بقسم أول مدينة نصر وتم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى كليوبترا بمصر الجديدة ومنها الى مستشفى الشرطة وحصوله على اجازة مرضية لمدة أسبوع بسبب هذه الاصابة بالإضافة الى ان الشاهد سبق الحكم عليه بأحكام جنائية ولدية عاهة مستديمة بالرأس.
وأما عما قرره المتهم سيد احمد عبد القادر بتحقيقات النيابة العسكرية فالمحكمة لا تطمئن اليه إّذ جاءت أقواله عارية من الدليل على صحتها ولم يحدد أي شخص من الذين رافقوه
أكدت المحكمة أن ما ثبت بتقرير لجنة تقصي الحقائق والمجلس القومي لحقوق الانسان انحصرت فى بلاغات هاتفيه وأقوال مرسلة عارية من أي دليل علي صحتها وتسامعيه عن مجهولين وأقراص مدمجة لمشاهد للمتظاهرين مؤيدين ومعارضين '' وخلى كل ذلك من ثمة دليل يقيني على نسب أى إتهام للمتهمين كما ان التقارير الطبية الصادرة عن المستشفيات او من الطب الشرعي بشأن حالات الوفاه او الاصابات ما هي الا دليل على حدوث الوفاة او الاصابة بينما لا تكفي دليلا على شخص محدثها , وثبت للمحكمة من مطالعة قائمتي إثبات الجنايتين رقم 1227 و3642 لسنة2011 قصر النيل أنه نسب الى المتهمين فى تلك الدعويين قتل المجني عليهم أمير مجدي عبده الاحول وعلى حسن مهران وعبدالكريم أحمد رجب ونصر الدين السيد عويس ومحمد نيازي شعبان واثبتت تلك الاسماء بقائمة أدلة الدعوي الراهنة أمام المحكمة ونسب للمتهمين فيها قتلهم .
أكدت المحكمة أن ما تقدم وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم فى حال قضائها بالبراءة الرد على كل دليل من أدلة الاتهام ما دام انها رجحت دفاع المتهم أو دخلها الريبة والشك فى عناصر الاثبات لأن فى إغفالها التحدث عنها ما يفيد ضمنا أنها لم تر فيها ما تطمئن معه الي إدانة المتهم فطرحتها لانه من المقرر وفقا للمبادئ الدستورية والمبادئ الأساسية في الاجراءات الجنائية أن كل متهم يتمتع بقرينة البراءة الى أن يصدر حكم بادنته بات وانه الى ان يصدر هذا الحكم له الحرية الكاملة فى اختيار وسائل دفاعه بقدر ما يسعفه مركزه في الدعوي وقد قام على هدم هذه المبادئ حق المتهم فى الدفاع عن نفسه وأصبح حقا مقدما يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرأة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معا إدانة برئ.
بالإضافة لما هو مقرر من ان القانون فيما عدا ما استلزمه من وسائل خاصه للأثبات فتح بابه امام القاضي الجنائي على مصراعيه ليختار من كل طرقه ما يراه مناسبا الى الكشف عن الحقيقة ويزن قوة الاثبات المستمدة من كل عنصر مع حرية مطلقة في تقدير ما يعرض عليه ووزن قوته التدليلية فى كل حالة حسبما يستفاد من وقائع الدعوة وظروفها مما لا يقبل معه تقييد حرية المحكمة في دليل البراءة باشتراط مماثل لما هو مطلوب فى دليل الادانة وحيث انه وفقا لما تقدم فرأت المحكمة أن التهم المسندة الى المتهمين قد اقيمت على غير سند صحيح من الواقع والقانون ولا تطمئن الى أدلة الاثبات التى ثبتت بقائمة أدلة الثبوت واقيمت عليها الدعوة لافتقارها الى الجزم واليقين التى تبنى عليها المحكمة الجنائية ولا تجد المحكمة فيها ما يطمئن اليها وجدانها ويقينها للتعويل عليه لأدانه المتهمين وخلت الاوراق من أى شهاده رؤيا يطمئن وجدان المحكمة اليها وقد أحاط الريب والشكوك بكافة أدلة الدعوي وهو ما قضت معه المحكمة ببراءة جميع المتهمين وانتهت المحكمة الى انه لا يسعها فى ختام حكمها الا ان ترفع اكفها تضرعا الي الله بالدعاء لله رب العالمين بأن يحق الحق ويبطل الباطل ويغفر ويرحم شهداء مصر الابرار ويدخلهم جنات النعيم خالدين فيها وان يؤلف بين قلوب المصريين ويجمعهم على قلب رجل واحد وكلمة سواء.